صحيفة سعودية : تنقلات العيد في اليمن... قطع طرق وارتفاع أجور وتهديدات الميليشيات

يحول ارتفاع أسعار أجور السفر الداخلي في مواسم الأعياد دون وصول اليمنيين إلى أهاليهم، إلا أن كلفة السفر ليست العائق الوحيد دون قضاء العيد رفقة الأهل، فالمسافر في زمن الانقلاب الحوثي قد يصل إلى السجن أو القبر.

وفي حين ترتفع تكاليف السفر بين المحافظات لأسباب كثيرة، يرى سائقو مركبات النقل أن أجورهم لا تكفي لمواجهة غلاء الوقود وقطع الغيار والصيانة، إلا أن هذه الأسباب ليست وحدها المسؤولة عن صعوبة التنقل.

يقول مراد سلطان، وهو موظف بريد بين فروع أحد البنوك العمومية، ويقتضي عمله السفر الدائم بين عدد من المحافظات، إن سائقي سيارات الأجرة يتعرضون للابتزاز والخضوع للإتاوات التي يفرضها أفراد نقاط التفتيش الحوثية، إضافة إلى إيقافهم لأوقات طويلة بغرض التحري عن الركاب وابتزازهم، وهو ما يدفعهم لرفع أجور النقل دائماً.

كان مراد يملك سيارة للتنقل خلال أداء مهام عمله؛ إلا أن أزمات الوقود التي تسبب بها الانقلابيون أجبرته على التنقل بين فروع البنك على متن سيارات الأجرة وحافلات النقل البري التي تتعرض للابتزاز بدورها، وتدفع كثيراً من الرسوم غير القانونية للانقلابيين، قبل بدء رحلاتها وخلالها، حتى وصولها إلى وجهاتها أو مغادرة آخر نقطة تفتيش في مناطق الانقلابيين.

عقاب جماعي

برغم أن محافظة تعز (الجنوب الغربي) تعدّ أكثر المحافظات اليمنية معاناة بسبب إغلاق الانقلابيين الحوثيين غالبية طرقاتها وفرض الحصار على عاصمتها التي تحمل نفس الاسم ومساحة واسعة من ريفها؛ فإن طرقاً كثيرة مهمة وحيوية أغلقها الانقلابيون ليعزلوا مناطق ومحافظات بأكملها، متسببين بازدحام وعرقلة المسافرين وشاحنات البضائع في طرق نائية وعرة وضيقة.

ومنذ أيام، أدان مركز الإنصاف للحقوق والتنمية استمرار رفض الحوثيين فتح الطرق الرئيسية الرابطة بين محافظات لحج وتعز وإب والحديدة، للعام التاسع على التوالي، ما يتسبب بمضاعفة معاناة المواطنين المدنيين بشكل يومي، في ظل صمت الوسطاء الأمميين، الذين طالبهم المركز بالوقوف أمام هذه الجرائم التي تمس حياة مجتمع بأكمله، وعدم تجاهلها في المفاوضات المقبلة.