فساد شمسان.. تعز تحت قبضة النهب الممنهج
إبراهيم ناجي
تعيش محافظة تعز في ظل وضع مأساوي متدهور، حيث تتفاقم المعاناة اليومية للمواطنين نتيجة الفساد المستشري في أعلى هرم السلطة المحلية، وما كان خافياً لفترة طويلة، انكشف مؤخراً بعد نشر وثائق تفضح تجاوزات مالية ضخمة تورط فيها محافظ تعز نبيل شمسان.
إحدى الفضائح التي اهتزت لها الأوساط العامة كانت حول إنفاق المحافظ 163 مليون و467 ألف و472 ريال على تأثيث استراحة المحافظ في منطقة المجلية، وهو مبلغ خيالي وغير مبرر في ظل الأزمة الإنسانية التي تخنق تعز.
هذه الفضيحة تأتي في سياق سلسلة من المخالفات المالية الجسيمة، حيث كشفت وثائق أخرى عن تخصيص مبالغ شهرية باهظة لمدير مكتب المحافظ علي قاسم، وطاقم المكتب، دون أي مبرر قانوني أو منطقي لهذا الإنفاق المفرط، في وقت يعاني فيه أبناء تعز من أبسط مقومات الحياة الأساسية.
نبيل شمسان أصبح اليوم عنوانًا للفساد والتدهور الإداري الذي تعاني منه المحافظة، بل وأكثر من ذلك، فإن استمراره في منصبه يشكل خطرًا متزايدًا على مستقبل تعز، حيث أن سياساته وسوء إدارته فاقما الوضع، مما يجعل إزاحته ومحاكمته ضرورة حتمية، ليحل مكانه من هو أجدر بقيادة المحافظة، ومن يمتلك القدرة والكفاءة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حياة الناس المنكوبة.
قد يدعي بعض المدافعين عن المحافظ وجود مشاريع تطويرية في البنية التحتية مثل تأهيل بعض الطرق وشبكات الصرف الصحي، ولكن الحقيقة أن 90% من هذه المشاريع تم تمويلها من قبل المنظمات الدولية، ولا تحمل بصمة حقيقية للمحافظة أو السلطة المحلية.
بل والأسوأ من ذلك، فإن هذه المشاريع تعاني من مخالفات فنية جسيمة ستتضح نتائجها الكارثية قريباً، عندما تبدأ البنية التحتية المتدهورة في الانهيار، ستظهر للناس بوضوح حجم السرقة والتلاعب الذي مارسته السلطة، وسينقلب الرأي العام على المحافظ والمسؤولين الذين أداروا هذه المشاريع بفشلٍ واستهتار.
وفي سياق النهب الممنهج، تتصدر سلطة المحافظ قائمة الفساد المالي، حيث يتم استنزاف الضرائب والرسوم لصالح مجموعات محدودة ضرائب القات تدر حوالي 23 مليون ريال يوميًا، ورسوم الغاز المنزلي تضيف 40 مليون ريال أخرى، في حين تجني السلطة حوالي 90 مليون ريال يوميًا من الرسوم المضافة على أسعار المشتقات النفطية.
بالإضافة إلى حصول المحافظ شمسان على 200 ريال عن كل كيلوواط كهرباء من قبل أصحاب مولدات الكهرباء الخاصة (وهي مضافة في فواتير الاستهلاك التي يدفها المواطن المغلوب على امره)، ما يعكس حجم الفساد اليومي المستشري في كل زاوية من زوايا تعز.
إن هذا الفساد المنظم، المدعوم بقرارات من أعلى هرم السلطة المحلية، يواصل إغراق تعز في دوامة من الفوضى والمعاناة، مما يستدعي وقفة جادة من جميع القوى الوطنية والشعبية وفي المقدمة مجلس القيادةالرئاسي، والحكومة الشرعية، لإيقاف هذه المأساة ومحاسبة المتورطين فيها، واستعادة كرامة أبناء تعز وحقوقهم المهدرة.