صحيفة: ضغط أممي على الحكومة لدفع رواتب العسكريين في مناطق سيطرة الحو ثيين

اتهمت مصادر حكومية جماعة الحوثي، باستغلال الضغط العالمي الدافع باتجاه تجديد الهدنة لتحقيق أكبر قدر من المكاسب، وقالت إن السعودية تكفلت بصرف رواتب الموظفين المدنيين في مناطق سيطرة الجماعة شمالي اليمن.

ونقل موقع "العربي الجديد"، اليوم الإثنين، عن مصادر يمنية مطلعة على المفاوضات، قولها ، إن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، مايزال يواصل جهوده الرامية لتجديد الهدنة المنتهية وتوسيعها لستة أشهر، لكن جهوده اصطدمت باشتراطات الحوثيين واعتراضاتهم المتكررة.

وأضافت المصادر أن الحوثيين يستغلون الضغط العالمي الدافع نحو تجديد الهدنة لتحقيق أكبر قدر من المكاسب، "وكلّما لمسوا من الأطراف المعنية تجاوباً أضافوا مطالب جديدة".

أوضحت المصادر أن الحوثيين "اشترطوا في البداية صرف رواتب الموظفين المدنيين من دون ربطها بإيرادات النفط القادم عبر ميناء الحديدة، وبعدما وافق الجانب الحكومي والتحالف، رفعوا سقف مطالبهم، وهم الآن يطالبون بصرف رواتب القوات العسكرية والأمنية التابعة لهم، بحجة صرف رواتب موظفي وزارتي الدفاع والداخلية في مناطق سيطرتهم".

وذكرت المصادر أن "السعودية تكفلت بصرف رواتب الموظفين المدنيين، ليفتح الحوثيون صفحة جديدة من الاشتراطات، من ضمنها صرف الرواتب بالعملة القديمة (المعترف بها من قبل سلطاتهم في صنعاء)، وألا تمر عبر الجانب الحكومي، بل تسلّم إليهم بشكل مباشر ليتصرفوا فيها على هواهم، مع عدم ممانعتهم أن يكون ذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة".

وبحسب أحد المصادر الحكومية فإن المبعوث الأممي "يضغط حالياً على الحكومة المعترف بها للموافقة على مطلب الحوثيين في صرف رواتب موظفي وزارتي الدفاع والداخلية، ولم يعد فيهما أحد سوى مقاتلي الحوثي"، حسب قوله.

ولفت إلى أن غروندبرغ لجأ إلى هذا الأمر، بعدما عجز عن إقناع الحوثيين بالموافقة على تمديد الهدنة بعد استجابة الحكومة للمقترح الذي تقدم به.

وبعد ستة أشهر من دخولها حيز التنفيذ؛ فشلت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في تمديد الهدنة باليمن لستة أشهر أخرى في محاولة لفتح أفق جديد لمساعي الحل السياسي المستدام .

وألقى مجلس الأمن الدولي، باللوم على الحوثيين، في فشل جهود المبعوث الأممي، نظراً لرفضهم مقترحه الذي تقدم به قبل أكثر من أسبوع، وتضمن دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية (بمناطق سيطرة الحوثيين) وفتح طرق محددة في تعز ومحافظات أخرى، وتسيير وجهات إضافية للرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء، ودخول سفن الوقود إلى ميناء الحُديدة من دون عوائق.

كما تضمن المقترح الأممي، تعزيز آليات خفض التصعيد من خلال لجنة التنسيق العسكرية والالتزام بالإفراج العاجل عن المحتجزين، بالإضافة إلى الشروع في مفاوضات لوقف إطلاق النار واستئناف عملية سياسية شاملة، وقضايا اقتصادية أوسع، بما في ذلك الخدمات العامة.