محاولة الحوثي تعديل قانون السلطة القضائية بين مساعي تمزيق اللحمة الوطنية وشرعنة ملاحقة المعارضين (تقارير)
تقارير عين عدن - خاص
منذ انقلاب ميليشيا الحوثي الكهنوتية على الشرعية وشنها حرب شعواء على كل ما هو يمني، وتسعى الجماعة إلى تطبيق النموذج الإيراني في اليمن، من خلال السيطرة على كل مؤسسات الدولة وتطييفها، وعلى رأس هذه المؤسسات، مؤسسة القضاء التي بدونها لن تستطيع الميليشيا تنفيذ أي مشروع طائفي يستهدف هوية اليمنيين.
تطييف للقضاء على الطريق الإيرانية
وفي هذا الإطار، مررت الحوثي ما سمي بـ«مشروع تعديل قانون السلطة القضائية» عبر مجلس النواب غير المعترف به في العاصمة المحتلة صنعاء والذي صوت، على هذا القانون، الذي وصفه مراقبون بأنه «انفصال قضائي بطابع سياسي وطائفي تشبه ما عرف بإصلاحات نظام القضاء في إيران».
شرعنة ملاحقة المعارضين
وأشار مراقبون، إلى أن محاولة ميليشيا الحوثي تعديل قانون السلطة القضائية بهدف إلى «شرعنة عمليات ملاحقة وتخلص من المعارضين والمناهضين»، والاستعداد لاستهداف شخصيات عدة داخل القضاء والسيطرة على كل أدواره، عبر إحلال حرس جديد من العقائديين استنادا لقاعدة معلومات شيدها بالتنسيق مع مخابرات المليشيات.
إحالة المؤسسة القضائية إلى جهاز أمني
ويرى خبراء قانون، أن "الانقلاب الحوثي في القضاء يضرب عرض الحائط بقوانين امتثال اليمن وتطبيقها لالتزاماتها الدولية"، وشرعنة تحيل المؤسسات القضائية رسميا إلى جهاز أمني للاستمرار في مصادرة الأملاك والعقارات وملاحقة المعارضين بالاختطافات والإعدامات.
تنديد وتحذير
وعلى جانب آخر، أثار فرمان مليشيات الحوثي تنديدا واسعا في الأوساط السياسية ولا سيما بين القضاة والمحامين، فوصفه "نادي القضاة" و"نقابة المحامين" في صنعاء بأنه "انقلاب على المهن القانونية والقضائية"، فيما اعتبرته الرئاسة اليمنية "خطوة استفزازية" لتغير دستور البلاد تدريجيا.
تمزيق اللحمة الوطنية
ووصفت نقابة المحامين، الفرمان في بيان بـ"المشروع الكارثي ونكسة تشريعية تعكس رغبة جماعة الحوثي الجادة في تمزيق اللحمة الوطنية وتعميق مفاهيم الانفصال التشريعي على أرض الواقع"، مؤكدة أنه يعكس رغبات فردية لإخضاع السلطة القضائية وتحويلها من سلطة مستقلة إلى هيئة تابعة للسلطة التنفيذية" في إشارة لتحويلها كذراع أخرى ضمن أذرع زعيم المليشيات في إدارة الشأن العام.