هل حصل الكبير على تأكيدات تركية بشأن عودته إلى منصبه
أثارت تصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال الصديق الكبير والثقة التي تحدث بها بشأن قرب عودته إلى ليبيا واستعادة منصبه محافظا للمصرف المركزي، التساؤل عما إذا كان قد حصل على تأكيدات تركية في هذا الخصوص.
وقال الكبير إن اتصالاته مع مجلسي النواب والدولة تشير إلى أنه سيعود إلى منصبه محافظا لمصرف ليبيا المركزي. وجاءت هذه المحادثات على الأرجح بعد الزيارة التي قام بها رئيس المخابرات التركية إبراهيم قالن إلى طرابلس الأسبوع الماضي، وأكدت تسريبات أن هدفها لملمة أزمة مصرف ليبيا المركزي من خلال اقتراح الإبقاء على الصديق الكبير على رأس المصرف.
ورغم إرسال الدبيبة مؤشرات على رفض المقترح التركي من خلال الانتقاد غير المباشر لتدخل حليفته تركيا في هذه الأزمة، إلا أن مراقبين يرجحون عودة الكبير طالما أنه مدعوم من قبل تركيا ذات النفوذ الأكبر في غرب ليبيا.
بمجرد دخول تركيا على خط الأزمة تغيرت الأمور، حيث تأجل اجتماع كان من المزمع عقده بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب ومجلس الدولة برعاية البعثة الأممية
وأكد الدبيبة عند لقائه بالمبعوثة الأممية ستيفاني خوري الأسبوع الماضي أهمية التعاون مع البعثة الأممية في سعيها لدعم الحوار الوطني وتحقيق الاستقرار الدائم، “بما يحفظ استقلالية القرار الليبي وسيادته على المؤسسات الوطنية”.
وكان مراقبون قد توقعوا انتهاء مرحلة الصديق الكبير بعد حوالي 13 سنة على رأس المصرف المركزي، بمجرد اختراق فريق تابع للدبيبة كلمات المرور الخاصة بالمنظومات وفرار الكبير إلى تركيا، وهو التوقع الذي تعزز بسلبية الموقف الأميركي الذي اعتبر دعما ضمنيا لإبعاد الكبير.
لكن يبدو أن الأمور تغيرت بمجرد دخول تركيا على الخط. وتأجل الخميس اجتماع بشأن الأزمة كان من المزمع عقده بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب ومجلس الدولة برعاية البعثة الأممية.
ونقل موقع بوابة الوسط عن مصدر لم يذكره قوله إن “الاجتماع، الذي تستضيفه بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا في مقرها بجنزور، سينعقد بعد انتهاء عطلة المولد النبوي”.
والأربعاء قالت البعثة الأممية إن اجتماع الخميس سيخصص للتوصل إلى صيغة اتفاق نهائية بين الأطراف، وذلك بعدما أحرز ممثلو مجلسي النواب والدولة “تقدما بشأن المبادئ العامة الناظمة للمرحلة المؤقتة التي ستسبق تعيين محافظ ومجلس إدارة المصرف”.
وأعربت عن أسفها “لمحاولات التشويش” الصادرة عن بعض الجهات من خلال “بث أخبار كاذبة أو مضللة”، داعية الجميع إلى تحري المصداقية واستقاء المعلومات من حسابات البعثة الرسمية.
وكان المجلس الرئاسي قد أقال الصديق الكبير وعين محله محمد الشكري محافظا للمصرف المركزي، وهو ما عارضته الحكومة الموازية شرق ليبيا التي أوقفت تصدير النفط ردا على الخطوة، في محاولة للضغط من أجل الإبقاء على الكبير. وينظر إلى ما يجري في المصرف المركزي على أنه أحدث فصل في مسلسل الصراع على الثروة في البلاد منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
وقال الكبير الخميس إن المصرف المركزي لا يزال معزولا عن النظام المالي العالمي في ظل أزمة مستمرة منذ أسابيع أدت إلى توقف إنتاج النفط في البلاد.
وذكر الكبير، متحدثا من منفاه الاختياري في إسطنبول، أن مجلس إدارة المصرف الذي عينته فصائل غرب ليبيا بدلا منه يسيطر على نظام المدفوعات الداخلية في البلاد، لكن البنوك الأجنبية لا تجري معاملات معه.
وتابع الكبير “كل المصارف الدولية (التي نتعامل معها)، قرابة 30 مؤسسة دولية كبرى، موقوفة (أوقفت كل التعاملات)”، مضيفا أنه لا يزال على تواصل مع مؤسسات أخرى منها صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية وبنك جيه.بي مورغان.
وذكر أن “كل الأعمال توقفت على الصعيد الدولي. وبالتالي لا توجد إمكانية للوصول إلى الأرصدة أو الودائع خارج ليبيا”. ولم ترد وزارة الخزانة أو صندوق النقد الدولي بعد على طلبات للتعليق. وأحجم جيه.بي مورغان عن التعليق، قائلا إنه لا يمكنه مناقشة العلاقات مع الزبائن.
وقال الكبير إن المجلس الذي عينته فصائل غرب ليبيا سيطر على نظام المدفوعات الداخلية في البلاد، بما في ذلك صرف الرواتب.