تقرير عين عدن – خاص

جاء إغلاق جميع مكاتب النقل الدولي في جولة السفينة بمُديرية المنصورة في العاصمة عدن ليُثير ردود أفعال غاضبة خاصة من مُلاك شركات النقل، الذين أشاروا إلى تعرضهم لإجراءات تعسفية من قبل مكتب السياحة في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن، وهو ما أثر بالسلب على المُتعاملين مع هذه الشركات، وسط حديث مُراقبين عن أن مثل هذه الإجراءات تُعطي انطباع على وجود انفلات وعدم وجود قانون يحكم ويضبط تصرفات المسؤولين.

اتهام مُدير مكتبة سياحة المنصورة

وكان مُلاك شركات النقل الدولي، قد اشتكوا من تعرضهم لإجراءات تعسفية من قبل مكتب السياحة في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن، حيث قال ملاك الشركات في شكوى وجهت إلى رئيس الحكومة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ووزير النقل عبدالسلام حميد، ورئيس هيئة تنظيم شؤون النقل البري فارس شعفل، إن نائب مدير مكتب السياحة في مديرية المنصورة "خالد الهلالي"، أقدم على إغلاق جميع مكاتب النقل الدولي في جولة السفينة دون أي مسوغ قانوني، كما أشاروا إلى أن عملية الإغلاق تمت بحجة فرض جبايات غير قانونية، مُناشدين في الوقت ذاته بالتدخل العاجل لوقف هذه التصرفات غير قانونية.

طَلب جبايات ومبالغ مالية

وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ"عين عدن"، فإن حملة أمنية كانت قد أغلقت يوم الثلاثاء الماضي، مكاتب شركات النقل الدولي في جولة السفينة التابعة لمديرية المنصورة، واقتادت موظفيها إلى السجن، بسبب خلاف على رسوم إضافية يفرضها مكتب السياحة على المسافرين، كما أوضحت المصادر أن مكتب السياحة كان قد طالب مكاتب النقل الدولي بدفع زيادة 1 % على كل تذكرة سفر، أو دفع مبلغ "30" ألف ريال، على كل رحلة تسيرها كل شركة، الأمر الذي رفضته شركات النقل، وتم على أثره إغلاق المكاتب، وتعثر سفر المواطنين.

غير مُعين من وزارة السياحة

وأشارت مصادر أخرى لـ"عين عدن"، إلى أن الشخص الذي يدعي أنه نائب مُدير مكتب السياحة في مُديرية المنصورة خالد الهلالي، ليس موظف بمكتب سياحة، وتم تكليفه من مُدير عام المُديرية من قرابة سنتين دون الرجوع لوزارة السياحة التي لم تُعينه، بينما قال مُختصون: "للأسف الأمور تمشي خارج النظام والقانون، وهذا واضح في كثير من التصرفات والتجاوزات في المجال والنشاط السياحي".

انفلات وغياب قانون

من جانبه قال الناشط علي النسي، عبر حسابه على "فيس بوك": "نائب مدير مكتب السياحة بمديرية المنصورة كَرر إغلاقه لمكاتب النقل الدولي في جولة السفينة بالمنصورة، حيث قام يوم أمس الأول بإغلاقها قبل أن يعيد فتحها لاحقاً بنفس اليوم، وعاد يوم أمس وأغلق المكاتب مرة أخرى بسبب رفضهم تسليم جبايات غير قانونية فرضها مدير مكتب السياحة بالمنصورة علي قاسم السلفي تُقدر بـ1% من قيمة كل تذكرة أو 30 ألف ريال عن كل باص ورحلة تخرج من المكتب"، وتساءل النسي: "هل وصل بنا الحال من الانفلات وغياب القانون أن نناشد قيادات الدولة حتى يضبطوا تصرفات غير قانونية لموظف في إدارة بأحدى المديريات!؟".

استياء على مواقع التواصل

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عبر نُشطاء ومُختصين ومُراقبين عن استيائهم من قيام مكتب سياحة مُديرية المنصورة مُمثل في مُديرها علي قاسم السلفي ونائبه الغير مُعين من وزارة السياحة خالد الهلالي، من إغلاقهم لمكاتب النقل الدولي في جولة السفينة بالمنصورة، مُعتبرين أن البلطجة والنفوذ أصبحت هي من تحكم الأمور في عدن وأن القانون لم يعد له أهمية في عدن، حيث أشاروا إلى أنه قبل أيام قام مسؤول في الداخلية بدون أي سند قانوني بمهاجمة بنك القطيبي ومحاولة اقتحامه للسطو على أموال موظفين وهميين، واليوم وبدون أي سند قانوني قام نائب مُدير مكتب سياحة المنصورة بإغلاق مكاتب النقل البري في جولة السفينة، مُتسائلين إلى متى ستستمر عدن محكومة بمبدأ القوة "من يمتلكها يفعل ما يشاء!"، مُعبرين عن تخوفهم من أن تتحول عدن إلى غابة القوي يأكل فيها الضعيف.