انتخابات الأردن: سيطرة حزبية وصعود نسائي وتراجع شبابي
أنهى الأردنيون، مساء الأربعاء، فصلا دستوريا جديدا بإعلان النتائج الرسمية غير النهائية للانتخابات البرلمانية التي أُجريت الثلاثاء والتي حققت فيها الأحزاب السياسية اختراقا غير مسبوق، لكن انعكاس ذلك على البرامج الحكومية والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية يظل محل تشكيك.
وجرت انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) وفق قانون جديد خصص من بين مقاعد المجلس البالغة 138 مقعدا 41 مقعدا للأحزاب، ضمن دائرة عامة يتم التصويت فيها على مستوى المملكة.
وأفرزت التجربة الانتخابية الجديدة في الأردن شكلا غير معتاد لمجلس النواب، حيث شهد المجلس سيطرة حزبية ملحوظة بفوز 104 مرشحين من الأحزاب بمقاعد في المجلس.
وأظهرت النتائج التي أعلنتها هيئة الانتخابات تقدم حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) على جميع الأحزاب المشاركة، وعددها 38 حزبا، بحصوله على 31 مقعدا، أي ما يعادل نحو 30 في المئة من حصة الأحزاب في المجلس. ومن ضمن الكوتة المخصصة للأحزاب حصل الحزب على 17 مقعدا.
◙ نتائج الانتخابات تشير إلى تعزيز فكرة التعددية السياسية ما يزيد من احتمالية سيطرة الأحزاب على البرلمان عبر تشكيل تحالفات في ما بينها
وتلا “العمل الإسلامي” في النتائج عدد من الأحزاب المحسوبة على الموالاة، بواقع 60 مقعدا توزعت ما بين 21 مقعدا لحزب “الميثاق” و19 لحزب “إرادة” و8 لحزب “تقدّم” و7 للحزب “الوطني” الإسلامي و5 لحزب “تيار الاتحاد الوطني".
فيما حصل حزب “الأرض المباركة” (وسطي) على مقعدين، و13 حزبا أخرى (لم تعرف توجهاتها بعد لكونها جديدة) على مقعد واحد لكل حزب منها. وجاءت نتائج الحضور الحزبي في هذه الانتخابات لافتة وبفارق كبير مقارنة بانتخابات عام 2020، حيث حققت الأحزاب زيادة قدرها 92 مقعدا بنسبة 766 في المئة.
ففي انتخابات 2020، اقتصرت مقاعد الأحزاب على 12 مقعدا فقط (من أصل 130 مقعدا حينها)، توزعت بين 5 مقاعد لحزب “جبهة العمل” الإسلامي، و5 لحزب “الوسط” الإسلامي، بينما حصل كل من حزبي “الجبهة الأردنية الموحدة” و”الوفاء” على مقعد واحد لكل منهما.
ويشهد الأردن منذ عام 2021 مسارًا هامًا لتحديث المنظومة السياسية، حيث قرر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في ذلك الوقت تشكيل لجنة متخصصة لاقتراح تغييرات تهدف إلى تعزيز المشاركة الشعبية، وتطوير الحياة السياسية، وتوسيع قاعدة التمثيل، وتحقيق التوازن بين السلطات. وفي يناير 2022، أقر البرلمان 26 تعديلا على الدستور من أصل 30 تعديلا اقترحتها اللجنة بشأن قانوني الانتخاب والأحزاب.
وشملت التعديلات تخصيص حصة من 41 مقعدا للأحزاب في مجلس النواب، على أن يرتفع هذا العدد تدريجيًا خلال الدورات الانتخابية القادمة حتى يصل إلى ما يعادل 65 في المئة من إجمالي المقاعد (نظريا بعد 12 عاما). ويُتوقع أن يُمكِّن هذا التوسع في نهاية المطاف من تشكيل حكومة برلمانية.
وتشير نتائج الأحزاب في مجلس النواب الجديد إلى تعزيز فكرة التعددية السياسية؛ ما يزيد من احتمالية سيطرة الأحزاب على البرلمان عبر تشكيل تحالفات في ما بينها.
وتميزت الانتخابات البرلمانية في الأردن هذا العام أيضا بزيادة ملحوظة في نسبة تمثيل المرأة، حيث حصلت 27 سيدة على مقاعد في المجلس، بزيادة قدرها 12 مقعدا وبنسبة 80 في المئة مقارنة بالمجلس السابق، حيث كان عددهن 15 فقط. وحصلت النساء ضمن حزب “جبهة العمل” الإسلامي على 8 مقاعد في المجلس الجديد. فيما بلغت نسبة مشاركة النساء في عملية الاقتراع 47.8 في المئة.
كما أشارت الهيئة المستقلة للانتخابات إلى مشاركة شبابية كبيرة؛ إذ بلغت نسبة المقترعين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما 43.5 في المئة من إجمالي الناخبين، وفاز الشباب (ما بين 35 و40 عاما) بـ6 مقاعد في المجلس. وكانت حصة الشباب (أقل من 35 عاما) في المجلس السابق 15 مقعدا.
وجرت الانتخابات النيابية في المملكة الثلاثاء بعد انتهاء ولاية المجلس السابق، وشهدت نسبة مشاركة بلغت 32.25 في المئة، ما يعادل مليونا و638 ألفًا و348 ناخبًا من أصل 5 ملايين و80 ألفًا و858 ناخبًا مسجلين. وارتفعت نسبة المشاركة بنحو درجتين مئويتين مقارنة بانتخابات 2020 التي بلغت 29.9 في المئة.
وتنافس في الانتخابات 1623 مرشحًا ضمن 197 قائمة محلية وعامة على 138 مقعدًا في مجلس النواب. وتوزعت القوائم الانتخابية إلى قوائم عامة مخصصة للأحزاب وعدد مقاعدها 41، يتم التصويت عليها على مستوى المملكة، بالإضافة إلى قوائم محلية موزعة على 18 دائرة انتخابية، يمكن للأحزاب والمستقلين الترشح من خلالها ويتم التصويت عليها على مستوى الدائرة فقط.
وفي أبريل الماضي، دعا الملك عبدالله الثاني إلى إجراء الانتخابات النيابية للمجلس الـ20، وحددت الهيئة المستقلة للانتخابات العاشر من سبتمبر 2024 موعدًا لها. ويتكون البرلمان الأردني من غرفتين: مجلس الأعيان، الذي يُعينه الملك، ومجلس النواب، الذي يُنتخب من الشعب.