خارطة بن مُبارك الاستثمارية بين طمأنة المُستثمرين والالتزام بوضع حلول جذرية للأزمات والملفات (تقرير)
تقرير عين عدن – خاص
دائماً ما يسعى دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مُبارك، إلى تحسين الأوضاع، وحلحلة الأزمات من جذورها، دون أي ضجيج، ودون أن يرتكن للحجج والمُبررات وقلة الإمكانيات، حتى أنه وفي تصريحاته الأولى قبيل تعيينه على رأس الحكومة أكد أنه لن يلجأ أبداً للحلول الوقتية والآنية التي تستنزف خزينة الدولة من أجل أن يحصل على تصفيق المواطنين، بل سيسعى فقط لوضع حلول جذرية، وهو ما حدث فعلياً في عدة ملفات.
خارطة استثمارية
وفي هذا الإطار، أعلن دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ان الحكومة بصدد تجهيز خارطة استثمارية للقطاعات الواعدة وبينها الثروة السمكية بالتعاون مع شركاء اليمن في التنمية، في إطار توجهها لتنمية وتنويع الإيرادات والتركيز على القيمة المُضافة لرفد الاقتصاد الوطني وتجاوز الاختلالات السابقة، وذلك خلال ترأسه في العاصمة عدن اجتماعاً موسعاً ضم قيادات وزارات الزراعة والثروة السمكية، والمياه والبيئة، والصناعة والتجارة، والهيئة العامة للاستثمار، ورؤساء الهيئات العامة للمصائد السمكية، والغرفة التجارية الصناعية، بمشاركة عدد من ملاك المصانع الخاصة لطحن الأسماك.
أفكار ومُقترحات مُرتبطة بالاستثمار
وتداول الاجتماع، عدد من الأفكار والمقترحات المرتبطة بالاستثمار في القطاع السمكي وتطويره، ورؤية ملاك مصانع طحن الأسماك ورؤيتهم، وآليات التنسيق لتنفيذ الضوابط وعمليات الرقابة على هذا النوع من الاستثمارات، وتم بهذا الخصوص تشكيل لجنة من وزارات الزراعة والري والثروة السمكية، والصناعة والتجارة، والمياه والبيئة، والهيئة العامة للاستثمار لوضع المقترحات والتصورات الخاصة بالتعامل مع مصانع طحن الأسماك، بما يراعي الحفاظ على المخزون السمكي، على ان تعقد اللجنة اجتماع فني مع القطاع الخاص لمناقشة المقترحات والتوافق على التوصيات والرفع بها الى رئيس الوزراء لاعتمادها.
القطاع الخاص شريك للحكومة
وأكد دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن القطاع الخاص الوطني شريك أساسي للحكومة في إقامة استثمارات استراتيجية، وإيجاد شراكات مع الاشقاء والأصدقاء ومؤسسات التمويل الدولية للاستفادة من المقومات الاستثمارية في القطاعات الواعدة وتطوير وتوسيع نوعية الاستثمارات.
تصحيح أوضاع مصانع طحن الأسماك
واطلع رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مُبارك، من وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، وملاك مصانع طحن الأسماك، على نتائج اللقاءات لمناقشة القرار الوزاري المتعلق بمنع إقامة او إنشاء مصانع خاصة لطحن الأسماك، والاليات الكفيلة بتحقيق الرقابة الفاعلة وتصحيح أوضاع المصانع القائمة بما يضمن الاستفادة المثلى من الثروة السمكية، والحفاظ على المخزون السمكي.
مراعاة مصالح الدولة والمستثمرين
وشدد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على أن الحكومة لديها توجه استراتيجي لتصحيح الاشكالات القائمة في البيئة الاستثمارية، بالشراكة مع القطاع الخاص وفق مبدأ مراعاة مصالح الدولة والمستثمرين، لافتاً الى ترحيب الحكومة وتشجيعها للاستثمار في مختلف المجالات بما فيها في القطاع السمكي، مع ضرورة تنويع وتوزيع هذه الاستثمارات والالتزام بالقوانين واللوائح النافذة والهادفة الى تنظيم عملية الاصطياد والاسثتمار في القطاع السمكي.
دعم المشاريع المرتبطة بالأمن الغذائي
ووجه رئيس الوزراء، وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بتصحيح الأوضاع وتنفيذ الضوابط المنظمة للاستثمار والاصطياد السمكي، وأهمية استشعار الجميع لمسؤوليتهم الوطنية في هذه الظروف الاستثنائية والتحرك الجاد باتجاه تقويم الاختلالات، بالشراكة مع القطاع الخاص، مُشيراً الى الجهود الحكومية لتقوية البنى التحتية للقطاع السمكية بالتنسيق مع الدول والمنظمات المانحة، ودعم المشاريع المرتبطة بالأمن الغذائي وتعظيم الاستفادة من الثروات المحلية، للتخفيف من الفقر.
حلول جذرية للأزمات
وقد أشاد مُحللون ومُراقبون بتصريحات دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك واعتبروها مُطمئنة للمُستثمرين والاستثمار في المُحافظات المُحررة، كما أشاروا إلى أن تحركات وتصريحات دولة رئيس الوزراء في ملف الاستثمار تُشير إلى أنه مُلتزم بحديثه عن أنه يبحث عن حلول جذرية للأزمات ولن يلجأ أبداً للحلول الوقتية التي طالما أرهقت خزانة الدولة وتسببت في استمرار الأزمات في ظل بحث مسؤولين عن بطولات وهمية تُزيد من أرصدتهم عند الشعب ولكنها (حسب المُحللين) تسببت في استمرار هذه الأزمات.