حُكم الحوثي بإعدام مُغتصب طفل رداع بين فرض القبائل لإرادتها واتباع الجماعة لسياسات إسرائيل (تقرير)
تقرير عين عدن – خاص
لم تمر جريمة اغتصاب مُشرف حوثي لطفل في مُحافظة البيضاء مُرور الكرام، بل ردت القبائل على الميليشيا الإجرامية بمواجهات مُسلحة سقط على إثرها عدد من عناصر الجماعة الانقلابية بين قتيل وجريح، لتؤكد قبائل رداع بأن مواجهاتها مع الميليشيا مفتوحة دون توقف وهو ما أجبر وكلاء إيران في بلادنا على إصدار حُكم بالإعدام بشكل مستعجل بحق المُتهم.
تفاصيل الجريمة الشنعاء
وكانت ميليشيا الحوثي، قد أقرت بحادثة اغتصاب طفل في أحد سجون الجماعة في محافظة البيضاء الأحد الماضي، وحسب توضيح من شرطة المحافظة التابعة للميليشيا الانقلابية، فإن أحد المساجين اغتصب طفل حين كان متواجدا في حوش إصلاحية سجن البيضاء لزيارة أخيه السجين، وبعد انتهاء الزيارة اقتاده السجين إلى مكان خالٍ في السجن ليرتكب جريمة الاغتصاب بغفلة من الحراس.
إصدار حُكم بالإعدام
ونتيجة للمواجهات التي شنتها قبائل رداع واستهدافها لعناصر الحوثي، أجبرت الجماعة على إصدار حُكم بالإعدام بشكل مستعجل بحق المتهم بجريمة الاغتصاب ويُدعى عبدالكريم أحمد صلاح العمراني،حيث حاصرت قبائل رداع، المجمع الحكومي الذي يضم مباني النيابة والأمن المركزي والمحكمة وإدارة أمن مديريات رداع، وتحت الضغط الشعبي، أصدرت المحكمة الحوثية حكمها بشكل مستعجل.
جرائم متعددة
وترددت أنباء، بأن المتهم بارتكاب الجريمة ليس الذي أقرت عليها العصابة سابقًا والمدعو " عبدالكريم العمراني" وإنما قيادي ومشرف حوثي آخر لم يتم الإفصاح عن اسمه بعد، وأن "العمراني" سجين محكوم عليه بالإعدام كانت تريد العصابة تضليل قبائل رداع بإعدامه، لتهدئة الاوضاع في المدينة التي أذلت الحوثيين، إلا أن القبائل وعند معرفتها بتلك المعلومات وقيام عناصر الحوثي بمحاولة تهريب المتهم الحقيقي، اشتبكت مع الحوثيين وأوقعت فيهم قتيلًا وأربعة جرحى، ما دفع الحوثيين لإرسال تعزيزات كبيرة للبيضاء وحاصرت مجاميعًا من القبائل في مناطق متفرقة.
سياسة حوثية
وأشارت تقارير صحفية إلى أن القيادي والمشرف الحوثي المُتهم الذي تحاول ميليشيا الحوثي تهريبه، تربطه علاقة وطيدة بقيادات الأمن المركزي الخاضع لسيطرة العصابة الحوثية، متهم بارتكاب 9 جرائم اغتصاب، وجرائم جنائية أخرى، وأن قادة حوثيين يستخدمونه لتنفيذ جرائم بحق معارضيهم، بما فيها الاغتصاب لإذلالهم.
غضب واستنكار واسع
وأثارت الجريمة، غضبًا واستنكارًا واسعين، في الشارع المحلي، نتيجة تصاعد الانتهاكات الجسيمة وتكرارها بحق الأطفال، في ظل تماهي مع الميليشيا مع هذا النوع من الجرائم، حيث تعتبر عصابة الحوثي "الاغتصاب واللواط"، ثقافة مكتسبة من شيعة الشوارع في ايران، وتريد فرضها كواقع في المجتمع اليمني المسلم والمحافظ، وأصحاب عادات وتقاليد تجرم مثل تلك الممارسات المحرمة، فقد فتحت قضية اغتصاب طفل رداع، ملف قضايا الاغتصاب التي ارتكبتها عناصر العصابة خلال السنوات الماضية.
فتح ملف جريمة الاغتصاب الحوثي
على ذات الصعيد، أكدت تقارير صحفية، بأن ما قامت به قبائل رداع من تصعيد لرد اعتبار الطفل المغتصَب، فتح الباب أمام العديد من الأسر التي تعرض أبنائها للاغتصاب من قبل الحوثيين خلال السنوات الماضية وسكتت عنها تحت القاعدة الاجتماعية "العيب والفضيحة"، في ظل وجود تأييد شعبي واسع لقبائل قيفة التي ينتمي لها الطفل الضحية، فضلا عن حالة السخط والغضب الذي أبداه المواطنون في مناطق سيطرة الجماعة في مختلف وسائل التواصل خلال الأيام الاخيرة، فيما يتعلق بقضية اغتصاب طفل رداع، مطالبين بمحاسبة جميع مرتكبي الاغتصاب من عناصر وقيادات العصابة الحوثية.
الحوثي وإسرائيل وجهان لعملة واحدة
وعلى جانب آخر، أشار مُراقبون إلى أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تتبع كُل سياسات الاحتلال الإسرائيلي في تعاملها مع المواطنين، فقد سبق للميليشيا أن أقدمت على هدم منازل على رؤوس ساكنيها وهو إجراء إسرائيلي تتخذه سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين، كما أن جريمة الاغتصاب هي جريمة يرتكبها جنود الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين وهو ما تفعله الميليشيا، كما أن الجماعة تتبع سياسات إسرائيل في حصار المُدن، فكما تُحاصر إسرائيل غزة، تُحاصر الحوثي تعز، وهو ما يُشير بما لا يدع مجالاً للشك أن الحوثي وإسرائيل وجهان لعملة واحدة، كما أشاروا إلى أن حُكم الميليشيا بالإعدام على المُتهم "حتى لو لم يكن هو المتورط" يُشير إلى نجاح القبائل في فرض إرادتها على الميليشيا.