التقاعد توضح جملة من المخالفات التي ارتكبها "القطيبي" أثناء صرف معاشات شهري (٦و٧)
أستغربت الإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني بوزارة الداخلية من الحملة المسعورة التي تشنها بعض الأقلام الرخيصة والممولة عليها بهدف أن تثنيها عن أداء دورها في الحفاظ على النظام ومصالح وحقوق المتقاعدين وضمان استلامهم لمستحقاتهم بكل يسر وسهولة.
واوضحت الإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني بوزارة الداخلية في تصريح لوسائل الإعلام المختلفة بأنها عندما تعاقدت مع بنك القطيبي لصرف معاشات المتقاعدين وفقاً لشروط محددة لكن بنك القطيبي لم يتقيد بنصوص الاتفاقية.
وأشارت إلى أن إحدى المخالفات سحب كشوفات جماعية من قبل الوكلاء والمحلات، مع أن إدارة التقاعد طلبت مؤيدات لهذا الصرف فرفض القطيبي ذلك وتجاهل بنود العقد والمذكرات الرسمية.
وأكدت بأنها أبلغت بنك القطيبي بإغلاق عملية صرف معاش (يونيو) ورفع تقرير لمدير الحاسب الالي وتوقيف البنوك والشركات التي سحبت معاشات (٣٥٠٠) فرد، وتم توجيه ٣ مذكرات للحضور إلى مقر إدارة الصندوق ولم يستجيبوا.
ونوهت بأنه تم السحب في مناطق غير محررة، وهذه مخالفة تستوجب المحاكمة، والصرف عبر فروع القطيبي بوثائق منتهية، حصر الصرف بأبين على فروع القطيبي دون موافقة، اتخاذ قرارات غير مخولة لهم وعدم إغلاق البنوك المخالفة التي قامت بحسب كشوفات جماعية لمعاشات (يونيو) واستمرارهم بالصرف والتعاون معهم في معاشات (يوليو).