تقرير عين عدن - خاص

جاء ارتفاع أسعار الأسماك في محافظة عدن، ليشكل أزمة كبيرة لدى المواطنين، خاصة أن الأسماك هي الطبق الرئيسي لأبناء المحافظة الذي لا يستطيعون الاستغناء عنه، نظرا إلى أن عدن محافظة ساحلية في المقام الأول، وهو ما أدى لشكوى مواطنون في عدن، من الارتفاع الجديد في أسعار السمك خاصة سمك “الثمد” في ظل غياب الرقابة.

ارتفاع سعر سمك الثمد

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إن سعر الكيلو الثمد ارتفع بصورة مُفاجئة إلى 12000 ريال، كما أشاروا إلى أن الارتفاع الجديد جاء عقب أيام قليلة من ارتفاع سعر الكيلو إلى 10000 ريال بدلاً من 8000.

حرمان كثير من الأسر من الأسماك

وأوضح النشطاء، أن هذا الارتفاع سيتسبب بدرجة رئيسية في حرمان الكثير من الأسر من شراء سمك الثمد، مشيرا إلى أن أسعار المواد الغذائية في مناطق الحكومة تشهد ارتفاعات متوالية خلال الأيام الحالية، بالتزامن مع انهيار العملة المحلية وغياب الرقابة على الأسواق.

الاعتماد على السمك

وقال مواطنون، إن السواد الأعظم من أهالي عدن، يعتمدون على السمك كوجبة رئيسية، لكن أسعاره بلغت عنان السماء، على الرغم من أنها مدينة ساحلية، حيث أشار أحد المواطنين إلى إنه بسبب ارتفاع الأسعار حرموا من وجبة السمك، كما باتت موائدهم تفقد كثيرا من مكوناتها الأساسية، في وقت شهدت جميع الأصناف الغذائية في السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في الأسعار.

مصيبة حلت على أهالي عدن

وقال مواطن آخر: في وقت مضى كنا نشتري نصف الكيلو من سمك التونة بأربعة آلاف بعدما كنا نأخذ نفس الكمية بألفين ريال العام الماضي، هذه مصيبة من المصائب حلت على أهالي عدن لم نشهدها من قبل في حياتنا"، مشيرا إلى أن سعر الكيلو الواحد من سمك التونة ”الثمد”، وصل الأكثر تداولًا في عدن، وصل سعره إلى 12 ألف ريال يمني، بحسب حركة أسواق الأسماك في العاصمة عدن

إلغاء قرار منع التصدير

وعلى جانب آخر، أشار خبراء إلى أن أسعار الأسماك في عدن عاودت الارتفاع مجددا، بعد أشهر من الاستقرار النسبي، جراء استئناف عمليات التصدير، وذلك بعد إلغاء الحكومة اليمنية مؤخراً وبشكل غير معلن قرار منع تصدير الأسماك، حيث أوضحوا أن سعر الكيلو الواحد من الثمد تجاوز، حاجز الـ 10 آلاف ريال، في حين كان يُباع قبل أشهر، خلال سريان قرار منع التصدير، بأقل من خمسة آلاف ريال.

حرمان شريحة واسعة من أكل السمك

وأكد مراقبون، أن ارتفاع أسعار السمك، والذي يعد الوجبة اليومية الرئيسية للأسر في عدن، بشكل يفوق قدرات المواطن الشرائية، تسبب بحرمان شريحة واسعة من الفقراء ومحدودي الدخل منه، كما أشاروا إلى أن ارتفاع أسعار السمك، مع عدم قدرتهم على شرائه، تسبب بحرمانهم منه، مطالبين بإيجاد معالجات تحد من ارتفاع الأسعار.

تسبب الوسطاء في ارتفاع الأسعار

وفي نفس الإطار، يقول صياد يدعى مختار عبدان، في تصريحات صحفية: "التجار هم من يأخذون السمك ويصدرونه إلى الخارج، فمثلا إذا كان ثمن بيع الأسماك للمواطن بألف وخمسمائة ريال، فإن التاجر يشتريها بثلاثة أضعاف ثم يصدرها للخارج لتباع بالعملة الصعبة".

مضيفا أنه في ظل غياب الرقابة فقد ساهم الوسطاء في ارتفاع الأسعار لكونهم يشترون السمك بثمن ويبيعونه بآخر مرتفع.

قرار وقف تصدير منتجات الأسماك

وكانت وزارة الزراعة والثروة السمكية بعدن أعلنت، في فبراير 2023، وقف تصدير منتجات الأسماك والأحياء البحرية الطازجة إلى خارج الوطن من جميع المنافذ الواقعة تحت سيطرتها بحجة معالجة شحة المعروض وارتفاع أسعاره.

لجنة حكومية لضبط أسعار الأسماك

وتشير التقديرات والبيانات الرسمية إلى أن إنتاج اليمن من الأسماك والأحياء البحرية كان يبلغ سنويا 200 ألف طن قبل اندلاع الحرب مطلع 2015. وكان يتم تصدير ما بين 40 إلى 50 في المئة من الإنتاج، مما يدر عائدات تقدر بنحو 300 مليون دولار، لكن حجم الإنتاج انخفض إلى النصف، وفي وقت سابقا اصدرت الحكومة بتشكيل لجنة حكومية لتفعيل الدور الرقابي وضبط أسعار الأسماك والأحياء البحرية.