اليمن يحذر من تبعات الحرب الاقتصادية الحوثية على الوضع الإنساني
جددت الحكومة اليمنية تحذيراتها من تبعات الحرب الاقتصادية الحوثية على الأوضاع الإنسانية، وذلك بالتزامن مع اتهام الجماعة الانقلابية بالتصعيد الميداني في أكثر من جبهة، والمطالبة بمواقف دولية أكثر حزماً لدفع الجماعة نحو السلام.
التحذيرات اليمنية، جاءت على لسان وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك لدى لقائه في الرياض، الأربعاء، المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، الذي يأمل أن تؤدي مساعيه إلى إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية المستعصية.
وبحسب ما أورده الإعلام الرسمي، حذر الوزير بن مبارك «من تبعات الحرب الاقتصادية لميليشيات الحوثي على الوضع الإنساني المتردي»، ودعا إلى ضرورة اتخاذ موقف أممي ودولي حازم إزاء تلك الممارسات.
ونقلت وكالة «سبأ» عن بن مبارك أنه ناقش مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، مستجدات الأوضاع والجهود المبذولة لتحقيق السلام.
وأكد وزير الخارجية اليمني للمبعوث الأممي موقف الحكومة الداعم لمساعي تحقيق السلام، وقال إنها «تعمل كل ما يمكن لرفع المعاناة عن الشعب وتحقيق تطلعاته بإحلال السلام الشامل والعادل، وفقاً للمرجعيات المتفق عليها».
- حرب على الواردات
الميليشيات الحوثية كانت هاجمت منشآت تصدير النفط في حضرموت وشبوة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ما أدى إلى توقف التصدير، كما فرضت الجماعة تدابير انقلابية لإعاقة الاستيراد عبر موانئ سيطرة الشرعية.
وفي أحدث تصريحات لوزير الإعلام معمر الإرياني، قال إن الجماعة فرضت جبايات مضاعفة على حركة كافة السلع والبضائع في المنافذ الرابطة بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، توازي الرسوم الضريبية والجمركية التي تفرضها على السلع المستوردة عبر ميناء الحديدة.
ووصف ذلك بأنه «خطوة تصعيدية جديدة تندرج ضمن الحرب الاقتصادية المُعلنة التي تشنها الميليشيات على الحكومة والشعب».
وأوضح الوزير اليمني أن الميليشيات تهدف لإجبار شركات الاستيراد والتجار على وقف الاستيراد عبر ميناء عدن، والاتجاه لميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتها، من أجل الإضرار بإيرادات الدولة، والحيلولة دون قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك دفع مرتبات الموظفين في المناطق المحررة، امتداداً لسياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها بحق المواطنين.
وجدد الإرياني التحذير من استمرار الميليشيات في مسارها التصعيدي الذي يفاقم المعاناة الإنسانية المتردية، وينذر بانهيار الأوضاع الاقتصادية، مؤكداً أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التصعيد الخطير، وأنها «ستضطر لإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بإعادة تشغيل ميناء الحديدة، واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب.
وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن باتخاذ موقف واضح من هذه الخطوات التي تتعارض مع جهود ودعوات التهدئة، وتؤكد مضي الميليشيا في نهج التصعيد دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة.
كما دعا إلى الضغط على الميليشيا لوقف الحرب الاقتصادية الممنهجة، والتي تُهدد بنسف فرص السلام، وجر الأوضاع لمزيد من التعقيد.
- تصعيد ميداني
رغم التهدئة النسبية فإن الميليشيات الحوثية تواصل التصعيد ميدانياً على عدد من الجبهات، بحسب ما قاله وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري.
وأكد الداعري، خلال لقائه في عدن فريق القسم السياسي في مكتب المبعوث الأممي برئاسة روكسانا بازرجان، استمرار الجماعة في عملياتها العدائية، واستهداف مواقع القوات المسلحة في أكثر من جبهة، واتهم الجماعة بأنها «لا عهد لها ولا ميثاق كما هو معهود منها منذ سنوات».
وشدد الوزير الداعري على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي والأمم المتحدة بدور أكثر حزماً تجاه الصلف والتعنت الحوثي الرافض لجهود السلام، والابتعاد عن سياسة الكيل بمكيالين. وفق ما نقله عنه الإعلام الرسمي.
وأشار الداعري إلى خطورة تخادم الميليشيات الحوثية مع تنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين لمحاولة إقلاق السكينة في المناطق المحررة، مؤكداً أن خطر الميليشيات لا يقتصر على اليمن فحسب، بل يمتد إلى الإقليم والعالم.
وترفض الميلشيات الحوثية حتى الآن المقترحات الأممية والإقليمية لجهة تجديد الهدنة وتوسيعها، وتهدد بتكرار الهجمات على الموانئ والسفن في حال استأنفت الحكومة تصدير النفط.