الحكومة اليمنية تهدد بإعادة النظر في فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة
دخلت الأزمة اليمنية منعطفاً جديداً، بعد أن أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، نيتها إعادة النظر في التسهيلات التي قدمتها لدعم جهود السلام مع جماعة الحوثي الانقلابية، ومنها فتح مطار صنعاء الدولي، وتشغيل ميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر.
واصطدمت الجهود الإقليمية والدولية الرامية لوقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية شاملة في اليمن، بتعنت الميليشيات الحوثية ورفض كافة جهود السلام، بعد أن ظهرت مؤشرات إيجابية في الملف الشهرين الماضيين.
وهدد معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، بأن «الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على الاقتصاد الوطني».
ولفت الإرياني إلى أن الحكومة «ستضطر لمراجعة الخطوات التي اتخذتها ضمن بنود الهدنة الأممية، وإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء، واتخاذ كافة التدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني»، على حد تعبيره.
وكانت أربع من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، والصين) قد طالبت جماعة الحوثي بالتخلي عن الخيار العسكري، والعودة إلى طاولة المفاوضات، بينما حذرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الحوثيين بالعزل التام من قبل المجتمع الدولي، في حال عودة الصراع.
وأوضح وزير الإعلام اليمني أن «الحكومة قدمت خلال مرحلتي (الهدنة الأممية، والهدنة غير المعلنة) تنازلات عدة للدفع بمسار التهدئة والحل السلمي للأزمة، وتخفيف حدة المعاناة الإنسانية عن كاهل اليمنيين، إلا أن ميليشيا الحوثي استغلت هذه التنازلات، لتحقيق مكاسب مادية، وشن حرب على الاقتصاد الوطني، ضمن سياسة التجويع والإفقار التي تنتهجها بحق المواطنين»، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
وتوصلت الأمم المتحدة إلى هدنة بين الأطراف اليمنية في أبريل (نيسان) 2022 لمدة 6 أشهر، وذلك تماشياً مع مبادرة السعودية المعلنة في مارس (آذار) 2021، ورغم عدم تمديدها في أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، فإن الهدنة استمرت بشكل غير معلن، وسط مناوشات متقطعة في بعض الجبهات.
ولفت الإرياني إلى أن ميليشيا الحوثي شنت هجمات إرهابية على السفن والناقلات النفطية في مواني محافظتي حضرموت وشبوة، بهدف وقف تصدير النفط والإضرار بإيرادات الدولة، والموازنة العامة، والحيلولة دون قدرة الحكومة الشرعية على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك دفع مرتبات الموظفين في المناطق المحررة.
وأضاف: «كما منعت دخول قاطرات الغاز المحلي القادمة من محافظة مأرب للمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، واستبدلت به الغاز المجاني القادم من إيران عبر ميناء الحديدة، وباشرت بيعه للمواطنين بتكلفة أكبر وكميات أقل للأسطوانة الواحدة».
وتابع: «كما منعت ميليشيا الحوثي الإرهابية حركة البضائع والناقلات في المنافذ بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، بهدف إجبار التجار على وقف الاستيراد من ميناء عدن، والاستيراد عبر ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتها، وقامت باقتحام مقر الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المختطفة صنعاء، وفرضت قيادة جديدة موالية له، في مخالفة للقانون واللوائح المنظمة، وذلك ضمن مخططها لتدمير القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية، والسيطرة والتحكم في الاقتصاد الوطني».
وحذر الوزير اليمني من استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في مسارها التصعيدي الذي ينذر بانهيار الأوضاع الاقتصادية، ويفاقم المعاناة الإنسانية لليمنيين.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بمغادرة مربع الصمت الذي وصفه بـ«المخزي»، والقيام بواجباتهم في الضغط على ميليشيا الحوثي لوقف الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تُهدد بنسف فرص وجهود التهدئة وإحلال السلام، وجر الأوضاع في البلد لمزيد من التعقيد.