لازالت الحملة الموجهة التي تستهدف دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك مستمرة، رغم ما يبذله من جهود مضنية لحلحلة الأزمات، وعلى رأسها أزمة ارتفاع سعر الصرف، إلا أن هؤلاء المتربصين يستهدفون شخص بن مبارك وليس سياساته، وهو ما ظهر جليًا في بدء هذه الحملة مع توليه منصبه كرئيس للوزراء، فلم ينتظروا أن يروا أداءه.

 

وفي هذا الإطار، كتب الصحفي عبدالباري الشميري، مقال تحت عنوان: "لماذا الهجوم على أحمد بن مبارك في هذا التوقيت.. ومن وقف وراءه؟"، قال فيه: "تابعنا خلال الأيام الماضية حملة شعواء على مواقع التواصل، للنيل من رئيس مجلس الوزراء، محملة إياه الانهيار الاقتصادي، بل ذهبت إلى أن العملة لن تستقر إلا بإقالته، الأمر الذي أثار تساؤلات عما وراء تلك الحملة والجهات التي تقف وراءها، وسر توقيتها". 

 

وأضاف عبدالباري الشميري: "لتعرية وكشف من يقف وراء تلك الحملة، نورد لكم بعض الحقائق التي لمسناها منذ تعيين، بن مبارك رئيسا للحكومة خلفا لمعين عبدالملك، فأحمد بن مبارك هو أول مسؤول ينزل إلى الشارع و يلتقي بالمواطنيين و يقترب منهم ويتلمس همومهم، ويتابع المؤسسات على الأرض ويرى مكامن الخلل فيها". 

 

وتابع عبدالباري الشميري: "أحمد بن مبارك، منذ قدومه اتخذ إجراءات استهدفت أهم لوبي تجاري وهو موردي المشتقات النفطية للكهرباء والتي يقف خلفها لوبيات مختلفة من رجال أعمال وقيادات، وشكل لجنة مناقصات شفافة ووفر على الدولة أكثر من أربعمائة مليون دولار سنويا".

 

وأضاف عبدالباري الشميري: "رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، وجه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالنزول الميداني، واكتشف شبكات فساد كبرى في عدة مؤسسات، أهمها مصافي عدن، التي تعدى الفساد فيها مئات الملايين من الدولارات لصالح شركة صينية، حسب تقرير الجهاز المركزي". 

 

وأوضح عبدالباري الشميري: "أحمد بن مبارك، كان أول قرار اتخذه وقف أي إجراءات لبيع قطاع s1 النفطي الذي يقدر المخزون النفطي فيه بمليارات الدولارات في شبوة لنبيل هائل سعيد أنعم، وقيادات سياسية في الدولة، باعتبار ذلك ثروة سيادية يجب أن تدار من قبل شركة وطنية، كما أوقف بيع قطاع s2 لشركة وهمية تسمى أوفشور".

 

واختتم الشميري مقاله بالقول: "أحمد بن مبارك، اتخذ قرارات دون ضجيج إعلامي للحد من النفقات ووقف المستخلصات وتخفيض إعاشة النخب السياسية وأسرهم بالخارج لصالح الشعب، فبن مبارك منذ إن كان أمين عام الحوار، ثم مدير مكتب رئاسة الجمهورية، ثم سفير في واشنطن، ثم وزير للخارجية، و حتى منصبه الحالي رئيس الوزراء، لم يثبت عليه أي فساد سوى حملات إعلامية من مجموعة من الفاسدين يمتلكون شبكات فساد كبرى بأموالهم".