اجتماع العليمي وبن مبارك يصفع محاولات الأقلام المأجورة أحداث وقيعة بين القيادة والحكومة (تقرير)

تقرير عين عدن - خاص

استغلت "بعض الأقلام المأجورة" حسب وصف نشطاء، أزمة ارتفاع سعر الصرف في محاولة الإيقاع بين رئيس مجلس القيادة ورئيس وزراء، من خلال إلقاء اللوم ومُهاجمة الدكتور أحمد عوض بن مُبارك، الذي لم يُكمل حتى الآن 9 أشهر في منصبه، لدرجة أن الأمور وصلت إلى المُطالبة بإقالته، في الوقت الذي دافع فيه نُشطاء عن دولة رئيس الوزراء وذكروا من وصفوهم بـ"المأجورين" بقراراته التي وفرت ملايين الدولارات لخزينة الدولة وإغلاقه لحنفية الفساد في ملف الكهرباء، ومساعيه الجادة لحل الأزمات من جزورها وعدم الاكتفاء بالفزعات المؤقتة.

ارتفاع غير مُبرر لأسعار الصرف

وكان دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، قد أدلى بتصريح خطير حيال انهيار أسعار الصرف، خلال اجتماع مع قيادة البنك المركزي، حيث أشار إلى أن التقديرات المالية والنقدية المؤكدة تُشير إلى أن ما حدث من انخفاض في أسعار الصرف وتحديداً خلال اليومين الماضيين غير مُبرر أو منطقي ولا يتوافق مع حجم الكتلة النقدية المتداولة، وهذا يؤكد أن ما حصل ليس عفويا ويؤشر لمخطط مرسوم نحن مدعوون للتكاتف لمواجهته".

مزاعم غضب بن مبارك من تعيين الزنداني

محاولوا الإيقاع بين رئيس مجلس القيادة ورئيس الوزراء، وعلى سبيل المثال نسيم البعيثي تحدث عن مزاعم حول غَضب دولة رئيس الوزراء من تعيين د شايع الزنداني وزيراً للخارجية، وادعا أن بن مبارك وجراء هذا التعيين سعى لتعطيل الحكومة وعرقل اجتماعاتها ومؤسساتها، حيث سخر نُشطاء من هذه الادعاءات بالقول: "هل الوزراء الذين حضروا اجتماعات الحكومة برئاسة بن مبارك خلال الفترة السابقة جائوا مُقيدين، لم نرى قيود في أيديهم أو أقدامهم خلال الاجتماع".

محاولة الإيقاع بين العليمي وبن مبارك

صورة أخرى من صور محاولات الإيقاع بين رئيس مجلس القيادة ورئيس الوزراء تمثلت في أزمة ارتفاع سعر الصرف، حيث ادعا عادل الأحمدي على سبيل المثال، أن تدهور العملة الوطنية مُقابل الدولار يرجع لسياسات الخاطئة لرئيس الوزراء وتجاهله المستمر لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي قبل 8 شهور، حيث سخر نُشطاء من هذه الادعاءات بتساؤلات طرحوها على الأحمدي حول ما الذي يدفع بن مبارك لعدم تنفيذ قرارات ستفيده في النجاح وفي البقاء كرئيس للوزراء أم أنه يبحث عن الفشل؟، كما تساؤلوا ولماذا لم نرى رفض من قبل الرئيس العليمي لسياسات بن مبارك التي بدأها في القضاء على فساد قطاع الكهرباء ونجاحه في توفير ملايين من الدولارات لصالح ميزانية الدولة.

اجتماع يرد على الشائعات

وفي صورة ترد على مُدعيي وجود خلافات وتُشير بما لا يدع مجالاً للشك إلى أن مجلس القيادة بقيادة الرئيس العليمي والحكومة بقيادة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، متوحدون ومتوافقون حول حل الأزمة، ترأس رئيس مجلس القيادة، اجتماعًا بلجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، للوقوف أمام وضع العملة الوطنية، والسيناريوهات المطلوبة للسيطرة على هذا التدهور، من خلال التسريع في إنفاذ خطة الإنقاذ الاقتصادي، واتخاذ الإجراءات والتدابير الموجهة لتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة والسياسة النقدية، والحد من تداعيات الانقسام النقدي الذي فرضته المليشيات الحوثية كورقة حرب اقتصادية.

قرارات تاريخية لبن مبارك وفرت ملايين الدولارات

وعلى جانب آخر، أشار خُبراء ومراقبون إلى أن دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك أصدر قرارات تاريخية كان لها اثر كبير في توفير ملايين الدولارات لخزينة الدولة وقضت على باب واسع للفساد، وعلى رأسه هذه القرارات قراره بتشكيل لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء، وهو ما حقق وفر مالي كبير في تكلفة شراء الوقود وساهم بشكل ملموس في تقليل الأعباء المالية على الحكومة، وتحسين كفاءة عمليات توليد الكهرباء وتعزيز الخدمة المقدمة للمواطنين.

تحقيق وفراً ماليا يزيد عن 50% في تكاليف النقل للوقود الخام

وبحسب تقرير أصدرته وزارة الكهرباء تحت عنوان (قياس أثر قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص تشكيل لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء)، حققت اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء وفرا ماليا يزيد عن 50% في تكاليف النقل للوقود الخام لتشغيل محطة كهرباء الرئيس في عدن، من خلال تحسين عمليات التعاقد مع شركات النقل وتبني استراتيجيات لوجستية أكثر كفاءة، وذلك نتيجة لإجراءات الشفافية التي تم اعتمادها وعبر وضع شروط مرجعية فنية معيارية مما انعكس بدورة في اختيار شركات ذات كفاءة عالية وبتكاليف مالية تنافسية.

أغراض نهب وفساد

وأشار مُحللون اقتصاديون، إلى أن عدم إكمال دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مُبارك في منصبه 9 أشهر حتى الآن فترة غير كافية للحُكم عليه في أياً من الملفات خاصة الملف الاقتصادي الذي يحتاج إلى وقت طويل للإصلاح، كما أشاروا إلى أن أي تحميل مسؤولية لبن مُبارك له أغراض نهب وفساد، خاصة أن دولة رئيس الوزراء نجح إلى حداً كبير خلال الفترة القليلة في القضاة على أوجه كثيرة وكبيرة لفساد المُتنفذين والهوامير.