مع نجاح العميد عبدالرحمن المحرمي "أبو زرعة" إلى حداً كبير في تنفيذ ما وجه به ووعد به، بالقضاء على ظاهرة الجبايات الغير قانونية في البلاد، وهو ما ظهر جلياً في اقتلاع كنتيرة كانت تُمثل نقطة الجبايات الرئيسية في ميناء عدن، كانت تستولي على ٥٠ مليون ريال يوميا من إيرادات الميناء لا يعرف أي شخص أو جهة أو دولة أين تذهب، بدأت ردود الأفعال تتوجه نحو وزارة التجارة والصناعة في ضرورة تخفيض الأسعار ومراقبة الأسواق حتى يشعر المواطنين بتحسن في الحالة الأمنية والاقتصادية في عدن والجنوبة عامةً.

 

وفي هذا الإطار، طالب الناشط الجنوبي راسخ بامسلم، بتدخل وزارة التجارة والصناعة في ضبط الأسواق، عقب رفع العميد عبدالرحمن المحرمي أبو زرعة عضو مجلس القيادة الرئاسي والمُكلف بملف الأمن ومُكافحة الإرهاب الجبايات، حيث كتب راسخ على صفحته الشخصية على الفيسبوك: بعد رفع الجبايات، تحولت الكرة لملعب وزارة التجارة والصناعة لتخفيض الأسعار والعمل على مراقبتها".

 

من جانبه، علق الصحفي البارز فتحي بن لزرق، على قرار رفع نقاط الجبايات مؤكدا أنه لا جدوى له بدون ضبط الأسعار، قائلاً: "قرار رفع نقاط الجبايات لا قيمة له إذا لم يُصاحبه تحسن في أسعار المُنتجات الغذائية والتموينية للمواطن خصوصاً إذا ظل سعرها بهذا الارتفاع ولم ينصاع التاجر ويقم بخفض قيمة منتجاته"، مُضيفاً: "جاء دور وزارة الصناعة والتجارة والسُلطات المحلية في كل مُحافظة أن تتابع التجار وتلزمهم بخفض الأسعار".

 

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، علق عدد كبير من النُشطاء على تمكن العميد المحرمي إلى حداً كبير من القضاء على نقاط الجبايات وأشاروا إلى أنه يجب أن تتم مُراقبة الأسعار من قبل وزارة التجارة والصناعة، مُعتبرين أن قرار رفع نقاط الجبايات العشوائية والغير هادفة ولو أنه يقتصر على حرمان الفاسدين من تلك الأموال التي كانوا يحصلون عليها فقط فهو كافً، كما أضافوا: "إذا لم تنخفض الأسعار فهذا يعني أمرين، الأول أن النقاط التي كانت قائمة لا شان لها بالارتفاع الجنوني للأسعار، والأمر الثاني يعني أن هناك ضعف رقابي على التجار، مُطالبين الوزارة باستكمال المهمة التي بدأها في القضاء على الجبايات.