لا تتوقف ميليشيا الحوثي الانقلابية عن ارتكاب الجرائم بحق اليمن والمُجتمع الدولي والتي يأتي على رأسها اعتقال الموظفيين الأمميين وتعذيبهم لإجبارهم على الإدلاء باعترافات لتبرير اعتقالهم، مما يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الجماعة الحوثية لا تكترث بالمجتمع الدولي وقراراته من قريب أو بعيد.

 

وفي هذا الإطار، اتهمت الحكومة، الحوثي بتعذيب موظفي إغاثة أمميين ويمنيين، بهدف الحصول على اعترافات "غير صحيحة" تدينهم بالتعامل مع الولايات المتحدة وإسرائيل، معتبرة أن هذه التصرفات تثبت "سجل الميليشيا الأسود"، حيث أدانت وزارة حقوق الإنسان في بيان، استمرار الحوثيين باختطاف وإخفاء 70 موظفا وناشطا، بينهم 19 موظفا في وكالات أممية وخمس نساء، في "انتهاك واضح لحقهم في الحياة والحرية".

 

وقالت إن "هذه الجريمة ومعاناة أسر الضحايا المختطفين بعد مرور 120 يوما تؤكد السجل الأسود لمليشيات الحوثية الإرهابية في التعامل مع المجتمع المدني والعمل الإنساني، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، دون الاكتراث للمناشدات الدولية للأمين العام للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان".

 

وذكرت الوزارة أن متابعات قامت بها تؤكد أن "المحتجزين في سجون سرية يتعرضون لتعذيب ومعاملة قاسية ولا إنسانية لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات تدينهم"، لافتة إلى أن حملة إعلامية حوثية لاتهام المحتجزين بأنهم "جواسيس لصالح أمريكا وإسرائيل" تشوه صورة العمل الإنساني.

 

وفي وقت سابق، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن من قبل سلطات الحوثيين"، في حين تقول الميليشيا إنه ليس لديها أي موقف من موظفي المنظمات الأممية، وإن المحتجزين متهمون بالتجسس للولايات المتحدة.

 

ورفضت الأمم المتحدة اتهامات أطلقها الحوثيون بحق الموظفين العاملين في وكالتي (يونيسف) و(يونسكو) ومنظمات أخرى، حيث قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن "مثل هذه التصريحات الزائفة لا أساس لها من الصحة، وتهدد سلامة الموظفين، وتعيق قدرتنا وقدرة شركائنا على خدمة شعب اليمن".

 

واتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، المجتمع الدولي بـ"التراخي" مع سلوك الحوثيين، إثر استمرار اختطاف موظفي المنظمات الأممية والدولية، مُشيراً في بيان سابق إلى أن الهدف من هذه الاعتقالات هو "التضييق على المنظمات الدولية والضغط عليها لتسخير أنشطتها لخدمة أهداف الجماعة"، واصفا الأمر بأنه "طبيعية لموقف المجتمع الدولي المتراخي" تجاه حملات الاعتقال لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

 

وكانت 49 مُنظمة حقوقية يمنية، قد دعت إلى تعليق العمل الأممي في مناطق سيطرة الجماعة حتى إطلاق سراح الموظفين المعتقلين وعدم التدخل في العمل الإغاثي والإنساني، مُتهمة في بيان مشترك، مديري الوكالات الأممية في العاصمة المُختطفة صنعاء بالتساهل إزاء انتهاكات الحوثيين وتسييس العمل الإنساني وتسخيره للحصول على مكاسب عسكرية.