لازالت ميليشيا الحوثي الانقلابية تسعى بقوة السلاح إلى السطو على كُل الشركات الوطنية في مناطق سيطرتها، وهو ما ظهر جلياً مؤخراً في محاولة السيطرة على أرصدة وأصول شركة كمران للصناعة والاستثمار (شركة التبغ والكبريت الوطنية)، وهو ما يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الميليشيا ما انقلبت إلا بهدف تدمير الاقتصاد الوطني والاستيلاء على موارد الدولة.

 

وكانت مليشيات الحوثي قد أعلنت مؤخراً تعيين أحمد علي عبدالله الصادق، أحد قيادات الجماعة، رئيساً لمجلس إدارة شركة كمران، في خطوة وصفت بأنها جزء من خطة ممنهجة للاستحواذ على الشركة وممتلكاتها، كما أعلنت عن اجتماع لجمعيتها العمومية يوم 30 سبتمبر 2024 لإقرار ميزانية الشركة لسبع سنوات، وتوزيع الأرباح، وإبراء ذمة مجلس الإدارة، وتعيين محاسب قانوني لتحديد أتعابه.

 

وفي هذا الإطار، حذرت الحكومة ميليشيا الحوثي من محاولة السيطرة على أرصدة وأصول شركة كمران للصناعة والاستثمار، مؤكدة عدم قانونية اجتماع الشركة المنعقد في 30 سبتمبر 2024، وكل ما صدر عنه من إجراءات؛ كونه فاقدا للنصاب القانوني، وانعقد بشكل أحادي وبغياب أغلبية رأس المال وبالمخالفة للقانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته للعام 2014.

 

من جانبه، أوضح وزير الإعلام معمر الإرياني، أن الاجتماع عقد دون دعوة من مجلس الإدارة، لافتا إلى إجراءات ميليشيا الحوثي بهدف اختطاف قرار الشركة ومنها القيام بتصعيد عدد من قيادات الميليشيا إلى مجلس الإدارة من خارج قائمة المساهمين، مُشيراً إلى أن الخطوة التي أقدمت عليها ميليشيا الحوثي تهدف إلى نهب إيرادات الشركة التي تعد أحد أهم مصادر تمويل الخزينة العامة للدولة، وتسخيرها لتنفيذ أنشطة تجارية غير مشروعة وغسيل الأموال، ما يعرض الشركة وعلامتها التجارية المشهورة لعقوبات اقتصادية دولية.

 

ولفت معمر الإرياني، إلى أن الحكومة حرصت منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية، على استمرار عمل ونشاط الشركة الوطنية الأولى في تصنيع وإنتاج السجائر، التي تأسست عام 1963، وفقاً لآليات عمل سلسة تضمنتها محاضر اللجان الوزارية للإبقاء على الشركة وسمعتها التجارية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حرصاً على تحييد الشركات الوطنية الإيرادية عن التجاذبات ضمن منظومة الاقتصاد الوطني وبما يخدم المصلحة العامة.

 

وأضاف وزير الإعلام، أن ميليشيا الحوثي سعت إلى مصادرة أرصدة الشركة وأصولها من عقارات وأراض، وتغيير المساهمين بالضغط والترهيب، بهدف "حوثنة الشركة" والاستيلاء عليها، أو إسقاطها لصالح شركات تم إنشاؤها وعمل قانون خاص لدعمها دون غيرها لإقامة مصانع مستقبلاً، مُشيراً إلى أن ذلك يجري بهدف السيطرة الكلية على القطاع التجاري.

 

وأكد معمر الإرياني، أن هذه الممارسات تؤكد مضي ميليشيا الحوثي الإرهابية في تنفيذ مخططها لتجريف القطاعين العام والخاص، والقضاء على الشركات الوطنية والبيوت التجارية الكبرى في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، لصالح شركات ومستثمرين تابعين لها، مُشيراً إلى أنها تهدف إلى التحكم في الاقتصاد الوطني، دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة في اليمن.

 

من جهتها، طالبت الشركة، وفق بيان أصدرته، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بعدم الوقوف موقف المتفرج إزاء استهداف ميليشيا الحوثي الممنهج للشركات التجارية ورؤوس الأموال الوطنية، التي صمدت واستمرت في نشاطها التجاري رغم الظروف الصعبة، مُحذرة من أن ذلك يهدد بانهيار الأوضاع الاقتصادية ومفاقمة المعاناة الإنسانية، مُطالبة بالشروع الفوري في تصنيف ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية عالمية"، وملاحقة ومحاسبة قياداتها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

 

وكان الناشط الحوثي إسماعيل الجرموزي، قد اتهم القيادي الحوثي ومدير مكتب مهدي المشاط، أحمد حامد – المُعين من قبل الحوثي رئيسا للشركة -، بالاستيلاء على شركة كمران، مشيراً إلى أن ذلك يأتي بعد استحواذ سابق على شركة الاتصالات "واي" وغيرها من الشركات، قائلاً: "استغلالاً للقضية سيقوموا الهاش هاش (في إشارة إلى أحمد حامد وجماعته) بالاستيلاء على جميع ممتلكات الشعب، بدئوا بشركة واي، واليوم كمران، اصحوا والله ما تمروا، كمران خط أحمر".

 

من جانبه قال الصحفي ماجد الداعري عبر إكس: "شركة كمران الوطنية مهددة بالانهيار أكثر من أي وقت مضى، بسبب محاولة الحوثيين الاستحواذ عليها وتعيين رئيس لها وتشتت رأس مالها داخليا وخارجيا، وتعثر اجتماعات مجلس إدارتها بصنعاء وتنفيذ خططها التوسعية وإدخال خطوط إنتاج جديدة وبقاء 27 مليون يورو ومليوني دولار و٩مليارات ريال يمني خارج خزينتها"، بينما قال الناشط محمد المسوري: "الحوثي السارق النصاب، يستولي على شركة كمران وينهب أموالها، وعلى جميع المساهمين التحرك لإيقاف ذلك سريعاً".

 

من جانبهم، رأى مراقبون أن الاجتماع الذي أقرته ميليشيا الحوثي للشركة يعتبر استكمالاً لعملية السيطرة على شركة كمران، في حين اعتبر آخرون أن الإعلان عن مناقشة وإقرار ميزانية لسبع سنوات دفعة واحدة يعد مخالفاً للقانون اليمني، وتحديداً القانون رقم 22 لسنة 1997 والمادة 155، التي تشترط تخصيص يوم لمناقشة ميزانية كل سنة على حدة، كما كشفت تقارير صحفية، أن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية يُعَدّ جزءًا من عملية "كلفتة" للمساهمين، نظراً للجهل بالقانون وتجاوز الفترات الزمنية القانونية لمناقشة الميزانية.

 

الجدير بالذكر وحسب تقارير صحفية، فإن متوسط أرباح شركة كمران السنوية يُقدّر بنحو 100 مليون ريال يمني، ما يعني أن الأرباح المتوقعة خلال السبع سنوات تبلغ حوالي 700 مليون ريال يمني، حيث اعتبرت تقارير صحفية أن الهدف الخفي من إقرار الميزانية لسبع سنوات دفعة واحدة هو تمكين الإدارة من الحصول على نسبة 10% من صافي الأرباح، رغم تقاضيها رواتب شهرية عالية، ومكافآت سنوية مجزية.