تسبب احتجاز مركزي صنعاء، الذي تُسيطر عليه ميليشا الحوثي، لأرصدة عدد من البنوك ورفض الإفراج عن عائدات استثمارها في أدوات الدَّين العام منذ ما قبل الحرب، في عودة أزمة السيولة التي تعاني منها هذه البنوك بشكل عام، وهو ما يُشير إلى استمرار الجماعة في سياساتها التدميرية التي تستهدف القطاع المصرفي والتي تهدف من خلالها لتدمير الاقتصاد الوطني ومن ثُم تحويل بلادنا لدولة فاشلة.

 

وحذَّرت تقارير اقتصادية، من تبعات هذه السياسات التدميرية الحوثي التي ستؤدي، في القريب العاجل، لإشهار عدد من البنوك في مناطق سيطرة الميليشيا إفلاسها، وعدم قدرتها على الوفاء بحقوق وودائع عملائها، كما أشاروا إلى انعكاسات لاحقة على القطاع الاقتصادي بأكمله، حيث حوّلت 143 شركة لنشاطها إلى دول أخرى خارج اليمن، مع ما يعنيه ذلك من مؤشرات مفجعة.

 

من جانبه، وقال الأكاديمي محمد قحطان أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، إن السياسات النقدية التي تنتهجها سُلطة الأمر الواقع الحوثية تتسبب بالكثير من تدهور الجهاز المصرفي، وانهياره، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية عليه، مُشيراً في تصريحات صحفية إلى أن "ذلك أدى لتعطيل الدورة الاقتصادية، ومضاعفة التضخم، والكساد، أو الركود الاقتصادي، مُشيراً إلى أنه يمكن توقع إفلاس جميع البنوك العريقة الموجودة مراكزها في صنعاء لتوقف أنشطتها المصرفية، ومع مرور الوقت سنجد أن هذه البنوك تختفي بنكًا بعد الآخر، وأول هذه البنوك، كما يُلاحظ، هو البنك اليمني الدولي، للأسباب التي أشرت إليها سابقًا".

 

من جانبه شدد المحلل الاقتصادي عبد الواحد العوبلي، في تصريحات صحفية، على أن أزمة السيولة التي تواجهها البنوك في صنعاء تعود أساسًا إلى احتجاز البنك المركزي الحوثي في صنعاء لأرصدة البنوك، ورفضه الإفراج عن عائدات استثمارها في أدوات الدين العام منذ ما قبل الحرب"، "علاوة على ذلك، فهناك استمرار من قبل ميليشيات الحوثي في تهريب العملة الصعبة خارج اليمن، ما سبب عجز البنوك على تغذية أرصدتها في البنوك المراسلة".

 

بدوره أكد الصحفي الاقتصادي وفيق صالح: "هناك بنوك عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها المالية، ودفع أموال المُودعين والعملاء، بسبب احتجاز أرصدتها من قبل الحوثيين، إضافة إلى أن بعض المصارف قامت بتسريح العشرات من الموظفين، وأغلقت العديد من الأقسام جراء تراجع أنشطتها، وبالتالي هناك مخاطر حقيقية تواجه القطاع البنكي في صنعاء، بسبب السياسات الحوثية المدمرة للاقتصاد".

 

فيما قال الصحفي المتخصص بصحافة البيانات، فاروق الكمالي إن "الميليشيات الحوثية، تسببت بأضرار بالغة في القطاع المصرفي والقطاع الاقتصادي بشكل عام في اليمن"، مُشيرا إلى أن "الإجراءات التي قامت بها الإدارات الحوثية، تسببت بتحويل 143 شركة تجارية يمنية، نشاطها إلى خارج البلاد، وهو ما يُعني تحويل اليمن لمنطقة جافة من القطاع التجاري بشكل عام".