آثار قرار إيقاف مُدير ضرائب مُديرية المنصورة ناصر السعدي، وإحالته إلى نيابة الأموال العامة، على خلفية شكوى مزعومة ضده تتعلق بتورطه في سمسرة وتلاعب بنسبة الضرائب، ردود فعل واسعة وغضب على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع العدني، حيث أكدوا أن الاتهامات التي يتعرض لها ناصر السعدي مُجرد محاولات تشهير ليس لها أساس من الصحة.

 

من جانبه، نفى مٌدير ضرائب المنصورة بعدن الأستاذ ناصر محمد السعدي، تورطه في أي قضايا فساد، حيث عرض عدد من الدلائل والمُستندات ونتائج تحقيقات سابقة بهذا الخصوص تنفي تورطه في أي قضية رشوة، مُشيراً إلى أن الفيديو المنشور له ولنائبه ولعدد من موظفي المكتب والمُكلفين يعود تصويره إلى شهر يونيو.

 

وأوضح ناصر محمد السعدي، أن مصور الفيديو تقدم بشكوى كيدية ضده في حينها إلى مُحافظ عدن أحمد حامد لملس، الذي وجه في ذلك الوقت بالتحقيق في شهر يوليو، وصدرت التوجيهات إلى مأمور المنصورة بعدن، الذي إحالها بدوره إلى مكتب الضرائب الرئيسي في المحافظة، والذي شكل لجنة تحقيق معه ومع نائبه وباشرت عملها في شهر أغسطس وانجزت التحقيقات بشكل كامل، وأصدرت اللجنة (بحسب السعدي) بيانها الختامي حول هذه الواقعة، حيث أكدت بأنه لم يستشف من الفيديو المصور ثبوت أي واقعة طلب رشوة واعتبار الفيديو المنشور الذي تضمن مرفقات كتابية شكوى كيدية ضد إدارة الضرائب في المنصورة .

 

وأشار ناصر محمد السعدي، إلى أن اللجنة ومكتب الضرائب أرسلوا نتائج التحقيق إلى مُدير عام المنصورة أحمد الداؤودي والذي وجه باستمرار عمل المدير ونائبه لانعدام أي إدانة بحقهم بهذا الخصوص، مُشيراً إلى أنه فوجئ مؤخراً بنشر الفيديو مغلوطاً ومتضمن مُغالطات ودبلجة كتابية، الأمر الذي دفعه إلى تقديم شكوى ضد مصور الفيديو أمام نيابة الصحافة والمطبوعات .

 

وأكد مٌدير ضرائب المنصورة الموقوف الأستاذ ناصر محمد السعدي، التزامه بالحضور أمام نيابة الأموال واثقاً كُل الثقة من براءته ونائبه، مُتمسكاً بحقه في مُقاضاة أي طرف أو أي شخص أساء لسُمعته.

 

وفي إطار دعم ناصر محمد السعدي، شارك العشرات، في وقفة احتجاجية أمام مكتب مُحافظ العاصمة عدن بالمعلا للتنديد بقرار إيقاف مُدير ضرائب المنصورة، حيث أكد المُشاركون رفضهم لحملات التشهير التي تعرض لها ناصر السعدي، مُطالبين بوقف قرار ايقافه، وأشاروا إلى أن ماتم تداوله هي مغالطات وليست صحيحة، بينما ندد نُشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بقرار الإيقاف دون التحقيق أو التأكد من حقيقة الفيديو، مُطالبين بأخذ تصريحات السعدي على محمل الجد.