منذُ اندلاع كارثة انفجار محطة غاز في مُديرية المنصورة بالعاصمة عدن، ولم يتوقف دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مُبارك عن بذل الجهود لمُحاسبة المُقصرين في أداء عملهم ووضع حلول جذرية لعدم تكرار الأزمة ومُتابعة كُل كبيرة وصغيرة فيما يخص هذا الانفجار وتداعياته على المواطنين وعلى أمن مُديرية المنصورة وكافة مُديريات العاصمة عدن.

 

في هذا الإطار، التقى دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مُبارك، في العاصمة عدن، بمدير عام المؤسسة اليمنية للنفط والغاز محمد ثابت، والمدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محسن بن وهيط، حيث أكد أن حادث انفجار محطة الغاز في مديرية المنصورة جرس إنذار لتصحيح الاختلالات القائمة وإنهاء حالة العشوائية، التي سادت خلال الفترة السابقة في هذا الجانب، ومحاسبة المتهاونين بحياة وأرواح المواطنين، وضمان عدم تكرار أي حوادث مماثلة.

 

وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، على ضرورة تحمّل كل جهة مسؤولياتها، مُتعهداً بمُحاسبة جميع المسؤولين عن التقصير بناء على نتائج التحقيقات التي سترفعها اللجنة المكلفة في حادث الانفجار، وتنفيذ ضوابط وإجراءات حازمة لإنهاء المخالفات والعشوائية في عمل محطات الغاز في عدن وبقية المحافظات واعتماد معايير السلامة كأولوية لحماية المواطنين والمجتمع من أي مخاطر.

 

ووجّه الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مؤسسة وشركة الغاز بوقف تموين المحطات المخالفة وتزويدها بالغاز باعتبار ذلك خللًا لا يمكن القبول به أو التغاضي عنه، لافتاً إلى أن هناك إجراءات حازمة وعملية سيتم اتخاذها بناء على نتائج التحقيق وإعلان ذلك للرأي العام، وتحديد المسؤولين دون مواربة، ومنع أي تداخل في الصلاحيات بين الجهات المركزية والسلطات المحلية.

 

وفور اندلاع الكارثة أمس، حضر دولة رئيس الوزراء منذ الوهلة الأولى لموقع الحادث لمعاينة آثار الانفجار، موجهاً بتشكيل لجنة تحقيق بقيادة المدير العام التنفيذي لشركة الغاز، وعضوية ممثلين عن وزارات الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، والعدل، والداخلية والسلطة المحلية بعدن، كما وجه محافظ عدن أحمد لملس بإغلاق كافة محطات الغاز الموجودة وسط الأحياء السكنية كإجراء أولي، وشرعت السلطات بإغلاق محطات المنصورة والشيخ عثمان، تليها بقية المديريات.

 

ووجه بن مبارك، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتكليف فريق من المختصين للنزول إلى شركة الغاز لمراجعة كافة تراخيص محطات الغاز، اعتبارا من 2016، كما شدد التوجيه على التأكد من مدى مطابقة التراخيص الصادرة بإنشاء المحطات للمعايير والشروط المنصوص عليها قانونا، مؤكدا أهمية موافاته بالنتائج بصورة عاجلة، ليتم عليها اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين، مُتعهداً بمعاقبة أي مسؤول يثبت تورطه في منح تصاريح مخالفة لمحطات غاز في أحياء سكنية بالمخالفة لإجراءات ومعايير السلامة المهنية.

 

وأعلنت الشركة اليمنية للغاز، من جانبها، أنها لم تمنح ترخيص لمحطة الغاز العشوائية التي انفجرت، مساء الجمعة، بمديرية المنصورة بالعاصمة عدن، موضحة أن الشركة خاطبت السلطات المحلية في المحافظات المحررة والعاصمة عدن بضرورة إزالة محطات الغاز العشوائية في الأماكن السكنية، والحارات، والأحياء التي لا تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة، ولا تحمل أي تراخيص لمزاولة نشاطها من الشركة، كما دعت الجهات ذات العلاقة، إلى التعاون في إزالة جميع محطات الغاز المخالفة لما فيه المصلحة العامة والخاصة، مُعربة عن خالص التعازي لأسر ضحايا انفجار محطة الغاز العشوائية بمديرية المنصورة.

 

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أشاد نُشطاء بجهود وتحركات وفاعلية وقرارات وتوجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مُبارك، منذ انفجار محطة الغاز في مُديرية المنصورة، حيث أشاروا إلى أن قراراتع وتوجيهاته ستمنع مثل هذه الكوارث التي تسبب فيها مسؤولي المُديريات بسماحهم وإصادارهم لتصاريح إنشاء محطات للغاز في المناطق المهولة بالسُكان، كما اعتبروا أن وصول دولة رئيس الوزراء لموقع الحدث على الفور يُمثل رسالة لكُل المسؤولين بأنه موجود ومُتابع ولن يكتفي بقراءاة التقارير على مكتبه.