يمنحون تراخيص بعشوائية.. نشطاء يصبون جام غضبهم على مسؤولي مُديريات عدن جراء انفجار محطة غاز (تقرير)

تقرير عين عدن - خاص

آثارت الانفجارات التي حدثت في إحدى محطات الوقود في عدن، ونتج عنها سقوط 5 ضحايا وعدد من المُصابين، ردود أفعال غاضة وواسعة على كافة المستويات، وسط تحميل النُشطاء والمُراقبين المسؤولية كاملة لمُديري المُديريات بسبب سماحهم بوجود محطات للغاز في المناطق السكنية، مُطالبين بضرورة إبعادها على الفور من المناطق السُكانية حتى لا تتكرر الكارثة من جديد.

حضور فوري وقرارات لرئيس الوزارء

من جانبه، حضر رئيس الحكومة الدكتور أحمد بن مُبارك منذ الوهلة الأولى لموقع الحادثة لمعاينة آثار الانفجار، موجهاً بتشكيل لجنة تحقيق بقيادة المدير العام التنفيذي لشركة الغاز، وعضوية ممثلين عن وزارات الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، والعدل، والداخلية والسلطة المحلية بعدن، كما وجه محافظ عدن أحمد لملس بإغلاق كافة محطات الغاز الموجودة وسط الأحياء السكنية كإجراء أولي، وشرعت السلطات بإغلاق محطات "المنصورة" و"الشيخ عثمان"، تليها بقية المديريات.

توجيهات بن مُبارك

ووجه بن مبارك، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتكليف فريق من المختصين للنزول إلى شركة الغاز لمراجعة كافة تراخيص محطات الغاز، اعتبارا من 2016، كما شدد التوجيه على التأكد من مدى مطابقة التراخيص الصادرة بإنشاء المحطات للمعايير والشروط المنصوص عليها قانونا، مؤكدا أهمية موافاته بالنتائج بصورة عاجلة، ليتم عليها اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين، مُتعهداً بمعاقبة أي مسؤول يثبت تورطه في منح تصاريح مخالفة لمحطات غاز في أحياء سكنية بالمخالفة لإجراءات ومعايير السلامة المهنية.

محطة عشوائية غير مُرخصة

وأعلنت الشركة اليمنية للغاز، من جانبها، أنها لم تمنح ترخيص لمحطة الغاز العشوائية التي انفجرت، مساء الجمعة، بمديرية المنصورة بالعاصمة عدن، موضحة أن الشركة خاطبت السلطات المحلية في المحافظات المحررة والعاصمة عدن بضرورة إزالة محطات الغاز العشوائية في الأماكن السكنية، والحارات، والأحياء التي لا تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة، ولا تحمل أي تراخيص لمزاولة نشاطها من الشركة، كما دعت الجهات ذات العلاقة، الى التعاون في إزالة جميع محطات الغاز المخالفة لما فيه المصلحة العامة والخاصة، مُعربة عن خالص التعازي لأسر ضحايا انفجار محطة الغاز العشوائية بمديرية المنصورة.

فوضى واستهتار بحياة المواطنين

من جانبه علق الخبير العسكري العميد خالد النسي على انفجارات عدن، بالقول، إن حادث انفجار محطة الغاز في المنصورة توضح مقدار الفوضى والاستهتار بحياة المواطنين في عدن، مُضيفاً: "محطات غاز غير مُرخصة ومُخالفة لشروط السلامة، وتتواجد في أحياء سكنية بتواطئ السُلطات المحلية والمسؤولين المُختصين الذين يظهرون عند الحوادث لأخذ الصور وإعطاء المبررات، محطات الغاز حالها حال محطات الوقود وشركات الصرافة، مُختتماً حديثه بالقول: "ظهر العشرات منها دون ترخيص وتعمل بحماية مسؤولين وقيادات عسكرية وأمنية وفي الأخير المواطن هو من سيدفع ثمن هذه الفوضى في أمنه ومعيشته".

نشطاء يصبون غضبهم على مسؤولي المُديريات

وعلى مواقع التواصل، أثار الانفجار ردود فعل واسعة في أوساط النشطاء، الذي اعتبروه جرس إنذار لمسؤولي مُديريات عدن المتورطين في إعطاء التراخيص غير القانونية - داخل أماكن مأهولة بالسُكان -، لإخراج محطات الغاز من الأحياء السكنية إلى مناطق بعيدة وآمنة، حيث طالب النشطاء مُديري المُديريات في عدن، بإيقاف جميع التراخيص التي صُرفت خلال الآونة الأخيرة (لمن هب ودب)،  خاصة مع إعلان شركة الغاز، أنها لم تمنح ترخيص لمحطة الغاز العشوائية التي انفجرت، وشدد النُشطاء على ضرورة سحب تلك التراخيص عن محطات الغاز الواقعة في وسط المدن والشوارع الرئيسية حفاظاً على سلامة المواطنين.

تحميل المسؤولية لمسؤولي المُديريات

وعلى جانب آخر قال مُراقبون، إن إعلان الشركة اليمنية للغاز، عن أنها لم تمنح ترخيص لمحطة الغاز العشوائية التي انفجرت، مساء الجمعة، بمديرية المنصورة بالعاصمة عدن، يُشير بما لا يدع مجالاً للشك إلى تورط مسؤولي المُديريات في منح تراخيص عشوائية لإقامة مثل هذه المحطات في مناطق مأهولة بالسُكان دون التأكد من عدم خطورتها ومُلائمتها للشروط وهو ما يُشير إلى مسؤوليتهم عن الانفجار الذي حدث، مؤكدين على ضرورة مُحاسبتهم ومُراجعة كافة التصريحات التي مُنحت مؤخراً لإنشاء محطات الغاز.