تقرير عين عدن - خاص

منذ أن أصدر البنك المركزي في عدن قراراته التي تستهدف من خلالها فساد ميليشيا الحوثي وسطوها على المال العام، وقد جن جنون الجماعة المدعومة من نظام الملالي، إلا أن هذه القرارات وجدت دعم منقطع النظير على كافة المستويات، سواء على مستوى مجلس القيادة أو الحكومة أو المستوى الشعبي والإعلامي، وهو ما مثل حافز لاستمرار المركزي في قرارات التضييق الاقتصادي على الميليشيا.

دعم حكومي لقرارات البنك

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، قبل أيام، دعم الحكومة الكامل لقرارات البنك وسياساته الرامية لحماية النظام المصرفي وتعزير الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية حيث أشار بن مبارك خلال اجتماع مع محافظ البنك أحمد غالب، في مقر البنك في عدن دعم الحكومة الكامل لقرارات البنك المركزي، وسياساته الرامية لحماية النظام المصرفي من الإجراءات الأحادية والممارسات التدميرية التي قامت بها الميليشيا على مدى سنوات لتقسيم الجهاز المصرفي، والإضرار بالاقتصاد الوطني، وصولاً إلى طبع عملة مزورة، ووضع البنوك اليمنية تحت طائلة العقوبات الدولية، مؤكداً أن إجراءات البنك سيادية وذات طابع نقدي ومصرفي وليس لها خلفيات سياسية.

دعم شعبي واسع

وشعبيا، أكد اللقاء الموسع الثاني لأبناء محافظة ذمار،  الاصطفاف الكامل خلف مجلس القيادة الرئاسي وتأييد  قراراته المصيرية في مواجهة الانقلاب الحوثية ومن خلفها النظام الإيراني وأنشطته الإرهابية الرامية لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة، حيث بارك المشاركون في اللقاء الموسع لأبناء مديريات (مدينة ذمار وعنس وميفعة عنس ومغرب عنس والحداء) قرارات المركزي وإجراءاته الضرورية الهادفة لتحرير الاقتصاد الوطني  ومؤسساته السيادية من قبضة الحوثي والقيام بكافة مسؤولياته الوطنية وواجباته الدستورية لمكافحة غسيل الأموال وتجفيف مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها جماعة الحوثي.

استعادة سيطرة المركزي على القطاع المصرفي

وأشار اللقاء الشعبي الموسع إلى أهمية القرارات المصيرية لاستعادة سيطرة البنك المركزي على القطاع المصرفي وتعزيز دوره الرقابي على البنوك والمؤسسات الاقتصادية ومراقبة عمل المنشآت وشركات الصرافة لكبح جماح المضاريين والحد من التدهور في قيمة العملة الوطنية، مجددا التمسك بالشرعية الدستورية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي بقيادة الرئيس الدكتور رشاد العليمي وحكومة دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك باعتبارها الحكومة الشرعية للجمهورية المعترف بها محليا وإقليميا ودوليا.

دعم إعلامي كبير

وعلى جانب آخر، أطلق إعلاميون حملة لدعم قرارات البنك المركزي تحت عنوان "اليمنيون مع قرارات البنك"، حيث قال الإعلامي عبدالكريم المدي: "‏عطّرت البلاد بقراراتك وعبقتها بشجاعتك يا أعظم الرجال، لا إرهاب يُمول بعد اليوم ولا عنصرية تنهب ولا عصابات تسرق اقتصاد البلاد وأقوات الناس ومدخراتهم، شكرا لك محافظنا ، محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب".‎

الجمهورية فوق كل انتماء

من جانبه  قال الإعلامي عبدالله الدياني: "‏التفاف شعبي حول قرارات المركزي على أمل أن يكون لها أثر أيجابي على الواقع المعيشي للناس"، بينما قال الإعلامي هزاع البيل: "اليمني الجمهوري الحر أي كان انتمائه أو حزبيته يفرح ويسعد بأي تحرك أو قرار أو حتى منشور ضد مليشيا الإمامة الكهنوتية السلالية الحوثية ومن غير ذلك عليه مراجعة نفسة أو معرفة السبب، الجمهورية وحريتنا وكرامتنا فوق كل انتماء وتحزب".

نحيب حوثي

وقال الإعلامي صالح البيضاني:" ‏كل هذا النحيب الحوثي، والشرعية لم تحرك إلا جبهة البنك المركزي، فماذا لو حركت بقية الجبهات الاقتصادية والسياسية والعسكرية؟.

آلام حوثية جراء قرارات المركزي

وفي مؤشر يؤكد الآلام التي لحقت بالميليشيا جراء قرارات المركزي، طالب المبعوث الأممي إلى اليمن هانز جودنبرغ بتأجيل تطبيق قرارات البنك المركزي اليمني في عدن،

ودعا في رسالة مستعجلة له إلى ضرورة تأجيل هذه القرارات، وهو ما يعيد التذكير بقرارات واشنطن والأمم المتحدة التي أوقفت تقدم الجيش الوطني نحو القضاء على الميليشيا.