تقرير عين عدن - خاص

بلغ عدد المعتقلين خلال حملة الاعتقالات الحوثية الأخيرة 50 شخصاً يعملون في منظمات أممية ودولية ومحلية، حسب هيومن رايتس ووتش، وسط حملات تحريض في المساجد، وفي وسائل الإعلام، وفي الأوساط الشعبية أعقبت الاعتقالات التي طالت موظفين أمميين، حوَّلت حياة هؤلاء الموظفين إلى جحيم، وكل واحد منهم وأسرته، أصبح متهماً إلى أن يثبت العكس، مع انتظاره المداهمة والاعتقال.

مساع تحويل السكان لمخبرين

وقال مراقبون، في تصريحات صحفية، إن ميليشيا الحوثي تريد تحويل السكان إلى مخبرين مهمتهم الإبلاغ عن العاملين لدى المنظمات الإغاثية أو البعثات الدبلوماسية، مشيرا إلى أن أجواء القمع والاعتقالات ليست جديدة على مناطق سيطرة الحوثيين، لكنَّ الموجة الأخيرة، تعد أوسع حملة اعتقالات عرفتها البلاد منذ بداية الحرب عقب اقتحام الحوثيين صنعاء.

تهديدات الحوثي

وأشار المراقبون، إلى أنه وفي ظل انقطاع المرتبات وتحكم الحوثيين خلال السنوات السابقة في توزيع المساعدات، كان العاملون في المنظمات الإنسانية هدفاً لتهديد ما يسمى المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية وهو تشكيل استخباري استحدثه الحوثيون لمراقبة المنظمات والتحكم في المساعدات، حيث أصبح الموظفين الأمميين عاجزين عن مراقبة ومتابعة توزيع وإيصال المساعدات، كما أشاروا إلى أن قرار برنامج الأغذية العالمي وقف توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحوثيين أفقد الميليشيا توازنهم حيث وجَّهوا سهام مخابراتهم نحو العاملين المحليين في الجانب الإنساني وأبسط التهم التي توجَّه ويحاكَم عليها كثير من الأشخاص في تلك المناطق هي التجسس لمصلحة الخارج.

الاستيلاء على أرباح الشركات

ذكر اثنان من الناشطين في المجال الحقوقي في صنعاء، في تصريحات صحفية، أن أسر المعتقلين فشلت في الحصول على أبسط معلومة عن أماكن اعتقالهم وأوضاعهم الصحية، وأفادا بأن أحد الأشخاص قد أُخذ رهينة إلى حين تعافي زوجته من عارض صحي وتسليمها إلى سجن المخابرات الحوثي بسبب عملها في الجانب الإنساني، كما فشل اتحاد منتجي الأدوية في تأمين إطلاق سراح ثمانية من مديري أكبر شركتين لإنتاج الأدوية بسبب رفض الحارس القضائي الحوثي ذلك وإصراره على محاكمتهم بتهمة إخفاء أسماء أربعة من المساهمين يُتهمون بأنهم من مؤيدي الحكومة اليمنية والتحالف الداعم لها، حيث تريد الجماعة الانقلابية الاستيلاء على أرباحهم في الشركتين.

 تحريض الجماعة

ونبَّه المصدران، في تصريحات صحفية، إلى تحريض الحوثيين العامة على الإبلاغ عمّا يعدونها «تحركات مشبوهة»، حيث خصصوا لذلك رقماً هاتفياً، وطلبوا من مسؤولي الأحياء والمساجد مسؤولية مراقبة السكان وعلاقاتهم، وحذّرا من أن ذلك سوف يفتح الباب للانتقام الشخصي والمكيدة ومن ثم وقوع كثير من الأبرياء ضحايا لمثل هذه البلاغات الكاذبة، التي تستند الاتهامات فيها إلى مدى تأييد السكان لنهج الجماعة وحضور فعالياتهم الطائفية كافة وإلا فإنهم يصنَّفون في خانة الأعداء والجواسيس.

مساع الميليشيا من وراء مطاردة الموظفيين الإغاثيين

وعلى جانب آخر، قال محللون سياسيون، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية تسعى من وراء مطاردة واعتقال موظفي المنظمات الإغاثية سواء الأمميين أو الدوليين أو المحليين، إلى الاستيلاء على المساعدات وإرهاب المواطنين واستغلال ذلك في التنكيل بهم ومصادرة أموالهم وشركاتهم.