تقرير عين عدن - خاص

لازالت ميليشيا الحوثي الانقلابية تعيث في اليمن فساداً، وهو ما ظهر جليا في إصدارها توجيهات لأتباعها والموالين لها لتعزيز سوق الوقود السوداء وهو ما تسبب في رفع الأسعار إلى ثلاثة أضعاف في العاصمة وبقية المحافظات الخاضعة للجماعة بعد أن تم إغلاق المحطات الرسمية وتخصيص المخزون المتوافر للمجهود الحربي.

التضييق على معيشة المواطنين

وكانت الجماعة الحوثية قد افتعلت الأزمة الحادة في الوقود منذ يونيو  الماضي لإنعاش السوق السوداء والتضييق على معيشة المواطنين وزيادة معاناتهم، بخاصة على خلفية انتهاك الجماعة لاتفاق آلية استيراد الوقود إلى موانئ الحديدة وقيامها بالسطو على عائدات الرسوم من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في محافظة الحديدة.

شكاوي المواطنين

وفي هذا السياق شكا مواطنون في صنعاء ومدن أخرى، من رفع الجماعة لأسعار المشتقات النفطية في الأسواق السوداء التي باتت منتشرة في معظم شوارع وطرقات المدن الواقعة تحت سيطرتها، حيث أوضح السكان أن سعر الصفيحة الواحدة سعة 20 لترا وصل في السوق السوداء إلى مبلغ يتراوح بين 20 ألف ريال و28 ألفا، بعد أن كان السعر قد وصل في سبتمبر  الماضي إلى 18 ألف ريال في الأسواق نفسها (الدولار حوالي 600 ريال).

اتهام قيادات الميليشيا بالتورط في الأزمة

وفي حين فاقم الارتفاع المفاجئ لأسعار الوقود معاناة السكان المعيشية والإنسانية والصحية ونتج عنه أوضاع وصفت بـ«الكارثية»، اتهم السكان في صنعاء وريفها ومدن إب وذمار وعمران وحجة والمحويت وريمة قيادة الجماعة بوقوفهم المباشر وراء ذلك الارتفاع الذي انعكس، بحسبهم، سلبا على حياتهم وسيتسبب بقادم الأيام في ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية التي باتت أصلا مرتفعة نتيجة الأزمة المفتعلة منذ أشهر.

إخفاء كمية كبيرة من الوقود

ورغم تأكيدات عدد من المواطنين والسكان بأن الوضع لم يعد يحتمل وأن الظروف المعيشية باتت قاسية بدءا بأزمة وارتفاع أسعار المحروقات مرورا بحظر وتدهور العملة الوطنية وصولا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الأخرى بما فيها الصحة والكهرباء، ومياه الشرب، والمواصلات، إلا أنهم جددوا اتهاماتهم للانقلابيين الحوثيين باستمرار إخفائهم لكميات كبيرة من الوقود تكفي لتغطية احتياجات السوق لأشهر.

احتكار المشتقات النفطية

وقال مواطنون، إن الجماعة تهدف من وراء إخفاءها للمشتقات النفطية، مواصلة احتكارها والمتاجرة بها وبيعها بأسعار مرتفعة في أسواقها الغير قانونية، حيث تأتي هذه الأزمة امتدادا لاستمرار أزمات مماثلة ومتكررة افتعلتها الميليشيات في المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي وغيرها والتي شهدت بالتدريج زيادة قياسية في أسعارها منذ أوائل شهر يونيو الماضي، حيث اتهمت الحكومة الشرعية في وقت سابق الميليشيات بمنع التجار من استيراد المشتقات النفطية من المناطق المحررة بالإضافة إلى احتجاز ناقلات ومنعها من دخول مناطق الخضوع بهدف افتعال الأزمة في مناطقها.

إضراب ملاك محطات توليد الكهرباء الخاصة

وفي إب، دفع ارتفاع أسعار الوقود، ملاك محطات توليد الكهرباء الخاصة للإضراب الجزئي عبر قطع التيار لساعات في المحافظة وريفها، حيث قالت مصادر، إن الإضراب جاء احتجاجاً على عدم وجود مادة الديزل التي توزعها شركة النفط الخاضعة للحوثيين، وكذا على مصادرة مسلحيها وبإيعاز من قيادة فرع الشركة مؤخراً لكميات كبيرة من الوقود كانت قد اشترتها تلك المحطات بوقت سابق من السوق السوداء التابعة للميليشيات.