أخبار وتقارير

يهددون اليمنيين ودول الجوار والعالم.. "قيادات الحوثي" يجن جنونها جراء قرارات مركزي عدن (تقرير)


       

تقرير عين عدن – خاص

 
تتوالى الصدمات التي يوجها البنك المركزي الرئيسي في عدن إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية، رداً على انتهاكات الحوثيين ضد القطاع المصرفي، حيث اتخذ البنك، قرارين، قضى الأول بوقف التعامل مع 6 بنوك مقراتها الرئيسية في مناطق الميليشيا، فيما قضى الثاني بسحب الطبعة القديمة من العملة اليمنية في غضون شهرين، وهو ما آثار جنون الجماعة وجعلهم يتخبطون في قراراتهم وردود أفعال وكأنهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة.
 

صدمة على أعلى المستويات

وفي صورة تُشير إلى مدى الصدمة التي مُنيت بها الميليشيا على أعلى مستوياتها، خرج زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي (الذي لا يتحدث كثيراً)، ليعتبر قرارات البنك المركزي بعدن، "خطوة خاطئة، وظالمة، وعدوانية بكل ما تُعنيه الكلمة، واصفاً القرارات بـ(اللعبة الخطيرة التي تصب الزيت على النار)، كما حاول زعيم الميليشيا الانقلابية التودد للمملكة العربية السعودية لقوة علاقاتها مع الشرعية وقيادتها للتحالف العربي لدعم الشرعية، بالزعم أن الأمريكي يحاول توريط السعودية في هذه الخطوة، مُدعياً من فرط صدمته أنه يوجّه النصح للمملكة من الإيقاع به من جانب الأمريكي".
 

استمرار مزاعم نصرة فلسطين

زعيم ميليشيا الحوثي الانقلابية وكعادة الجماعة وقياداتها حاولت أيضاً من فرط صدمتها ربط قرارات مركزي عدن بأنها خدمة لـ"العدو الإسرائيلي"، حيث زعم أن الأمريكي يحاول من خلال هذه القرارات يحاول خدمةً العدو الإسرائيلي وأن يوقع به في مُشكلة كبيرة هو في غنىً عنها، مُهدداً كعادته بضرب أمن وسلامة بلاد الحرمين، ومُستمرا في إكذوبة نصرة فلسطين وغزة، بالقول، أن قرارات مركزي عدن لن تثنيهم عن ما قالوا عنه موقفهم الإيماني ونصرة الشعب الفلسطيني مهما كان.
 

تهديد الشعب اليمني بأكمله

صدمة قرارات مركزي عدن لم تتوقف عند زعيم وقائد الميليشيا، فقد حذر القيادي الحوثي عبد الملك العجري، مما قال عنه تداعيات خطيرة قد تواجه القطاع المصرفي في اليمن، مؤكداً ضرورة أخذ تحذيرات الحوثي "على محمل الجد والجد البالغ"، وشدد (فيما يشبه تهديد الشعب اليمني بأكمله، وكان الميليشيا تلفظ أنفاسها الأخيرة وتُريد تدمير كُل اليمن معها)، على أن "أي استهداف للقطاع المصرفي سيترتب عليه نتائج كارثية ستطال كافة أطياف المجتمع اليمني دون استثناء"، وهو ما اعتبره محللون سياسيون تخبط الميليشيا وجنونها في ردود أفعالها. 
 

رضوخ الميليشيا لمسار السلام

قرارات مركزي عدن تسبب في رضوخ الميليشيا إلى مسار السلام التي طالما تهربت منه ووضعت أمامه الكثير والكثير من العراقيل، حيث دعا القيادي الحوثي عبدالملك العجري، جميع الجهات المعنية إلى "التحاور البناء" من أجل إيجاد حلول جذرية للأزمات المالية التي يعاني منها اليمن، محذراً من "مخاطر الانزلاق نحو المزيد من الفوضى والانهيار الاقتصادي"، فيما يبشه التهديد بإثارة الفوضى التي تُثيرها الميليشيا بالفعل في كُل الأراضي اليمنية، وتدمير الافتصاد الذي دمرته الميليشيا في مناطقها بالفعل.
 
 

محاولة ربط القرارات بواشنطن

وفي نفس إطار الصراخ الحوثي في ردود أفعالهم حول قرارات مركزي عدن، ردد الناطق بإسم ميليشيا الحوثي، محمد عبدالسلام، نفس الأحاديث التي تحاول الميليشيا من خلالها ربط قرارات مركزي عدن بالولايات المُتحدة، حيث زعم أن القرارات التي صدرت عن البنك المركزي في عدن خطيرة يقف خلفها الأمريكي لإشعال حرب على البنوك العاملة في العاصمة صنعاء.
 

استمرار تهديد المملكة

لم يتوقف مُتحدث ميليشيا الحوثي عند هذا الأمر، بل استمر في نهج الجماعة الرامي لتهديد المملكة العربية السعودية (التي تحاول بكل إمكانياتها انتشال اليمن من الواقع المتدهور الذي تسببت فيه الميليشيا بحربها الشعواء)، حيث قال عبدالسلام أن هذه الخطوة تهدف لتوريط دول أخرى، ومنها السعودية، في حرب تجويع الشعب اليمني، مُتابعاً أن الأمريكي يسعى إلى جر السعودية إلى هذه الحرب خدمةً للكيان الإسرائيلي، وعقابًا لليمنيين على موقفه المساند للقضية الفلسطينية، وحذّر من أن "هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة على المنطقة بأكملها"، حسب تعبيره، داعياً المملكة إلى "عدم التورّط في هذا الفخ الأمريكي، وأن تضع مصلحة الشعب اليمني فوق كل اعتبار".
 
 

تحرير الجهاز المصرفي من قبضة الحوثي

من جانبه، توقع الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة تعز الدكتور محمد قحطان، في تصريحات صحفية تأثيرا إيجابياً للقرارات الأخيرة الذي أصدرها البنك المركزي في عدن، مُشيراً إلى أنه يُمكن أن يكون للقرار تأثير إيجابي على ميزان المدفوعات اليمني، وبالتالي تحسن الوضع الاقتصادي، وبنفس الوقت تحرير الجهاز المصرفي من قبضة مليشيات الحوثي.
 

واحدة من أكبر الضربات

ووصف خبير الاقتصاد ماجد الداعري، في تصريحات صحفية، القرارات الأخيرة للبنك المركزي بـ”الموفقة”، مُشيراً إلى أن تلك البنوك أصبحت ملزمة بالحصول على موافقة البنك المركزي المعترف به دوليا بعدن، لاستمرار نشاطها المصرفي وتلقي تحويلات المغتربين اليمنيين وأية تمويلات أو تحويلات خارجية، عبر شركات التحويل الدولية، مُعتبراً أنها "واحدة من أكبر الضربات التي يمكن توجيهها لمليشيات الحوثي"، لأن التحويلات الخارجية أهم مصادر أرباحها وحصولها على العملة الصعبة".