تقرير عين عدن – خاص

لا تتورع ميليشيا الحوثي الانقلابية عن التنكيل بمُعارضيها في مناطق سيطرتها، من خلال تلفيق التُهم، بهدف التنكيل بهم وقمعهم واعتقالهم ومُصادرة أموالهم، في محاولة من الميليشيا لإسكات أي صوت مُعارض لسياساتها وتوجهاتها العدوانية بحق كُل ما هو يمني لتنفيذ مُخططات نظام الملالي الرامي لتحويل بلادنا إلى مُجرد مُنطلق للعمليات الإرهابية التي تستهدف دول الجوار والملاحة الدولية.

إحالة القاضي قطران لمحكمة الإرهاب

وفي صورة من صور القمع الحوثي لمُعارضي الجماعة، أحال جهاز مُخابرات ميليشيا الحوثي الانقلابية القاضي المُعارض عبدالوهاب قطران إلى المحكمة المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة بتهمة انتقاد زعيم الجماعة، وذلك بعد خمسة أشهر على اعتقاله بتهمة ملفقة، وهي حيازة مشروبات كحولية، حيث تزامن ذلك مع كشف قيادي حوثي سابق عن قيام جهاز مخابرات الجماعة باعتقال سكرتير رئيس مجلس حكمهم السابق قبل 6 أشهر، على خلفية مواقفه من أداء قادة الجماعة.

رفع الحصانة عن قطران

وكانت عناصر من الميليشيا قد اقتحمت في يناير الماضي منزل قطران، وعبثت بمحتوياته، وصادرت هواتفه، ولم تكتفِ بذلك بل تعمدت تشويه سمعته من خلال الإدعاء بحيازته مشروبات كحولية، وأودعت الجماعة منذ ذلك الوقت القاضي قطران في زنزانة انفرادية، ومنعت عنه الزيارة والاتصال قبل أن يُسمح له بذلك لاحقاً، كما أنه بعد مرور أكثر من شهر على اعتقاله، فوجئ الجميع بصدور قرار من القضاء الحوثي برفع الحصانة عنه.

مساومة للاعتذار

‏وفي تأكيد على أن التُهم كيدية وأنها مُلفقة، ساومت ميليشيا الحوثي، القاضي المُعارض للاعتذار عن انتقاده زعيمهم، حيث أكد الناشط عبد الله العفيف أنه حضر لقاءً مع النائب العام الحوثي وهو يقول للمتضامنين إن القاضي قطران عليه أن يقدم اعتذاراً رسمياً، ووعد بأنه سوف يطلق سراحه إذا فعل ذلك، حيث كان قطران قد كتب منشوراً على مواقع التواصل الاجتماعي أكد فيه أن أحداً لم يفوض عبد الملك الحوثي لفتح حرب جديدة في البحر الأحمر، وأن الناس يريدون رواتبهم، وليس الهروب إلى حرب جديدة.

تنكيل بالقضاء

وعلى جانب آخر، أشار خُبراء قانون، إلى أنه بالرغم من أن القانون يمنع اعتقال مُنتسبي القضاء إلا بعد الحصول على إذن مُسبق من مجلس القضاء، إلا أن مُخابرات الميليشيا وضعت القاضي عبدالوهاب قطران في زنزانة انفرادية، ثم طلبت من مجلس القضاء التابع للجماعة رفع الحصانة عنه، وهذا ما حدث بالفعل، وتقول مصادر قريبة من أسرة القاضي إن قيادات في الجماعة عرضت عليه الاعتذار والالتزام بعدم الكتابة مرة أخرى، في مقابل إطلاق سراحه إلا أنه رفض ذلك.

عرض بيت نصر طه مُصطفى للبيع

وفي صورة أخرى من صور التنكيل الحوثي بحق المُعارضين، عرضت الميليشيا، منزل نقيب الصحفيين اليمنيين الأسبق نصر طه مصطفى، في صنعاء للبيع بعد سنوات من مُصادرته، حيث دان عشرات السياسيين والصحفيين والحقوقيين، قرار الجماعة الحوثية، وقال بيان مُشترك صادر عنهم، إن مُصادرة المُمتلكات على خلفية الاختلافات السياسية إجراءات غير دستورية مرفوضة ومدانة بشدة، وطالبوا السلطات المعنية بصنعاء، بإعادة منزل الزميل مصطفى إلى أسرته، ودعوا ما قالوا عنهم (العُقلاء في سلطة صنعاء) إلى الوقوف بحزم ضد مصادرة الممتلكات الخاصة على خلفية الإختلافات السياسية.

حُكم الميليشيا

وعلى مواقع التواصل، ذَكر نُشطاء بمصادرة ميليشيا الحوثي واحتلالها منازل معارضيهم السياسيين منذ سيطرتهم على صنعاء في سبتمبر 2014، بينهم صحفيين وبرلمانيين، واعتقالها لأي صوت مُعارض دون أي اكتراث لقوانين، وهو ما اعتبره نُشطاء بأنه حُكم ميليشيا تحتل جُزء من الأرض وليس حُكم دولة تخضع للقوانين، كما أشاروا إلى أن الجماعة تعتبر نفسها مفوضة إلهياً بحُكم اليمن وكُل من يُعارضها "كُفار" وليس مُجرد مُعارضين.