منع التحويلات من صنعاء لعدن بين صفع الحوثي اقتصادياً والقضاء على مهام الميليشيا القذرة (تقرير)

تقرير عين عدن – خاص

لازال نظام الشبكة الموحدة الذي دشنه البنك المركزي في عدن يزيد من آلام ميليشيا الحوثي الانقلابية اقتصادياً على كافة المستويات، وأصبح كابوساً يُطارد قيادات الجماعة في أحلامهم، فقد أوقف النظام إلى حد كبير غسيل الجماعة للأموال في المناطق التي تحتلها ومُضاربتهم في العُملة، بداية من تفعيل الشبكة الموحدة، ثُم إيقاف البنوك والشركات المُخالفة، ونقل مراكز البنوك الرئيسية إلى العاصمة عدن، وصولاً إلى منع التحويلات من العاصمة المُختطفة صنعاء إلى عدن.

صفعة اقتصادية جديدة للحوثيين

وفي صفعة اقتصادية جديدة للحوثيين في صنعاء عبر نظام الشبكة الموحدة، تم منع إرسال الحوالات القادمة من المناطق التي تُسيطر عليها الميليشيا وعلى رأسها العاصمة المُختطفة صنعاء إلى المُحافظات المُحررة، حيث أشار مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنه تم منع إرسال الحوالات من صنعاء إلى عدن نتيجة تدشين نظام الشبكة الموحدة مؤخراً من قبل البنك المركزي اليمني في عدن.

تخبط حوثي في الرد على إجراء الشرعية

وبحسب مراقبون فان هذه الخطوة ستتسبب بضربة قوية لاقتصاد الحوثيين في صنعاء، حيث نجحت الشرعية بعمل نظام مالي موحد بعيدا عن الحوثيين الذين قاموا بطباعة عملة مزورة ونشرها بالسوق المحلي، فيما ردت الميليشيا الحوثية بإغلاق بنك القاسمي و شركة أحمد العامري للصرافة، وشبكة العامري كاش للحوالات المالية، وذلك بسبب التعامل مع الشبكة الموحدة للأموال التابعة لبنك عدن المركزي، وهو ما اعتبره خُبراء اقتصاد تخبط حوثي في التعامل مع صفعة الشرعية الاقتصادية.

إشادة بدور منصور راجح في تدشين الشبكة الموحدة

وعلى جانب آخر، أشاد خُبراء اقتصاد بالدور الكبير الذي لعبه وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، في فكرة تدشين الشبكة الموحدة للأموال في العاشر من يونيو 2023، والشبكة الموحدة للأموال، كشركة مُساهمة يمنية برأسمال قدره خمسة مليارات ريال، وضمت جمعيتها التأسيسية 47 مؤسساً يمثلون 47 شركة صرافة من كبرى شركات الصرافة في اليمن، وذلك لتوحيد أنشطة الشبكات المتعددة في قناة واحدة، للحد من استخدام شبكات التحويلات المالية الحالية في الإضرار بالاقتصاد الوطني.

تصحيح اقتصادي يلوح في الأفق

وكان ذي يزن الأعوش مُدير تحرير‏ لدى ‏المجلة الدولية للدراسات الاقتصادية‏، قد وصف تدشين البنك المركزي في عدن للشبكة الموحدة بـ"المسار الصحيح"، مُشيراُ إلى تفعيل الشبكة الموحدة، ثُم إيقاف البنوك والشركات المُخالفة، ونقل مراكز البنوك الرئيسية إلى العاصمة عدن، مؤكداً  أن البنك المركزي في عدن يمضي في المسار الصحيح ولم يتبق له سوى حلقتين لتكمل دائرة السلطة، مُختتماً حديثه بالقول إن هُناك تصحيح اقتصادي يلوح في الأفق.

إعادة الثقة للقطاع المصرفي اليمني

الشيخ عبدالله محمد عوض البسيري رئيس مجلس إدارة الشبكة الموحدة للأموال، ورئيس مجلس إدارة بنك البسيري للتمويل الأصغر، أشار أيضاً في تصريحات سابقة إلى أن الشبكة الموحدة للأموال جاءت كثمرة لتكامل جهود البنك المركزي والقطاع المصرفي لتسهم في إعادة التوازن وتحقيق التكامل والتنظيم من خلال شبكة تحويلات موحدة للخدمات المالية وذلك لتصحيح الاختلالات الناتجة عن الأعمال العشوائية التي أفرزتها الظروف والمُتغيرات وإعادة الثقة للقطاع المصرفي اليمني على المستويين المحلي والدولي.

إنجاز استراتيجي

وكان الناشط مبارك دبوان الشرعبي، قد أشار في تصريحات سابقة، إلى أن الشبكة الموحدة إنجاز استراتيجي هام يصب في إطار إصلاح القطاع المصرفي، ويفترض على بنك صنعاء ٲن يُساهم ويعزز من هذا الإنجاز في توحيد الشبكات لا العكس، وذلك لإيقاف المُضاربات بالعملة وسياسة الامتثال المالي، خاتماً حديثه بالقول: "يكفي غسيل أموال"، بينما قال الناشط موسى داود الحريبي، إن الشبكة الموحدة التي تحت إشراف مركزي عدن هي الحل الأمثل، ويجب على مركزي عدن فرض قراراته وسلطته على كافة البنوك وشركات الصرافة التي تحت إشرافه، مُتسائلاً: "أين كانت مصلحة المواطن عندما قرر مركزي صنعاء عدم اعتماد العملة الجديدة، ولحد الآن المواطن يعاني، خلوا مركزي صنعاء يُعاني من قرارات مركزي عدن؟".

تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي

وعلى جانب آخر، قال خُبراء اقتصاد في تعليقهم على إنشاء الشبكة الموحدة للأموال، إن إنشاء شبكة تحويل أموال جديدة تحت إشراف مركزي عدن يُمثل خطوة إيجابية وضرورية لتقوية الثقة في النظام المالي وزيادة الاستقرار، ومُكافحة التهريب وغسيل الأموال وتحديد التداول غير الشرعي، ودعم الشمول المالي وتسهيل العمليات المالية، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تيسير التدفقات المالية، وتعزيز الشفافية والرقابة على العمليات المالية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، والمُساهمة في رفع مستوى الثقة والشمول المالي في البلاد.

معرفة حركة الأموال

وكان الصحفي صالح الحنشي قد أشار في منشور له إلى (ماذا تُعنيه الشبكة الموحدة، ولماذا اتخذ مركزي عدن إجراء منع التعامل مع بعض البنوك؟)، مُشيراً إلى أن الإجراءات التي اتخذها مركزي عدن إجراءات كان يفترض أنه قد اتخذها من حين تم نقله إلى عدن، وبالمُناسبة هذه الإجراءات لم تمس مصالح أي أحد، لا مُلاك شركات الصرافة ولا المواطن ولا التجار، كُلما في الأمر أن المركزي اتخذ إجراء يمنحه القُدرة على معرفة حركة الأموال، موضحاً أن بهذه الإجراءات أصبح البنك المركزي قادر على متابعة حركة الأموال في كُل محال الصرافة والبنوك، كما أشار إلى أن هذه الرقابة تُمكن مركزي عدن من وضع حد للمُضاربات التي كانت أحد أسباب انهيار العُملة، وهو ما يُشير حسب الحنشي، إلى أن من يرفض إجراءات البنك هُم فقط من يقومون بأعمال قذره سواء تهريب وغسيل أموال أو مُضاربة بالعُملة.

إجراءات قضت على مهام حوثية قذرة

وأوضح الصحفي المُتخصص في الاقتصاد صالح الحنشي، أن البنوك التي رفضت الدخول في الشبكه الموحدة مراكزها الرئيسية في صنعاء كانت تقوم بمهام قذرة، فعلى سبيل المثال كان التاجر الحوثي في صنعاءعندما يُريد الاستيراد من الخارج كان يدفع بالريال اليمني لبنك التضامن في صنعاء، ويقوم فرعه في عدن بالحصول على المزاد من البنك المركزي ويغطي لهذا التاجر المبلغ بالدولار ويحوله للخارج، ثم تاتي المواد هذه إلى ميناء الحديدة، أما الآن بعد هذا الإجراء للبنك المركزي، إذا قام بنك التضامن بنفس العملية التي كان يقوم بها، لن يمنعه البنك لكن يصبح هذا التاجر مُجبراً أن تصل البضاعة إلى ميناء عدن وهُنا تُدفع ضرائبها وجماركها، فقد كان قبل إجراء البنك المركزي تقوم البنوك التجارية بتهريب الأموال للخارج تحت غطاء الاستيراد لكن الآن اصبحت غير قادرة لان حركة المال تحت الرقابة، فإجراءات البنك المركزي في عدن لن تمس أي حقوق لا لبنوك ولا شركات الصرافة، ولكنها منعت أعمال التهريب.