تقرير دولي يتوقع تدهورًا حادًا في الأمن الغذائي بـ7 محافظات يمنية
توقع تقرير دولي حديث أن يشهد انعدام الأمن الغذائي الحاد في سبع محافظات يمنية، تدهوراً إلى أسوأ مستوى له خلال الأشهر القادمة.
وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تقرير إنه من المتوقع أن يشهد انعدام الأمن الغذائي الحاد تدهورا في محافظات عمران وحجة والحديدة والجوف والمحويت وصعدة وتعز.
ووفقاً لتحليل صادر عن شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة، فإن الملايين في هذه المحافظات السبع سيعانون من مستوى حالة الطوارئ، وهي المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن أسرة واحدة من بين كل خمس أسر ستواجه فجوات شديدة في استهلاك الغذاء تؤدي إلى سوء تغذية حاد شديد أو زيادة في الوفيات.
يأتي ذلك في وقت أبدت منظمات غير حكومية "قلقها البالغ" من تأثير التصعيد العسكري في اليمن والبحر الأحمر على العمل الإنساني، وأوضحت أن منظمات إنسانية علّقت عملياتها بسبب "مخاوف" أمنية بعد الضربات الغربية على الحوثيين.
وكانت 26 منظمة يمنية ودولية، بينها "أنقذوا الأطفال"، و"المجلس النروجي للاجئين" أعربت في وقت سابق، في بيان مشترك عن "قلقها البالغ إزاء الآثار الإنسانية للتصعيد العسكري الأخير في اليمن والبحر الأحمر".
وأكدت أن المنظمات الإنسانية "بدأت تشعر بالفعل بتأثير التهديد الأمني في البحر الأحمر، إذ يؤدي تعطيل التجارة إلى ارتفاع الأسعار، والتسبب في تأخير شحنات السلع المنقذة للأرواح".
وقالت المنظمات إنه في أعقاب الضربات الأميركية والبريطانية "اضطرت بعض المنظمات الإنسانية لتعليق عملياتها؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والأمن، بينما تقيّم منظمات أخرى قدرتها على العمل".
وعبرت المنظمات عن خشيتها من أن "مزيدا من التصعيد قد يُرغم مزيدا من المنظمات على وقف عملياتها في المناطق التي تشهد أعمالا عدائية". مشيرة إلى أن "ندرة السلع الأساسية وزيادة تكاليفها؛ مثل: الغذاء والوقود، ستفاقم الأزمة الاقتصادية الحادة أصلا، وستزيد الاعتماد على المساعدات".
يذكر أن أكثر من 75% من اليمنيين يعتمدون على المساعدات للعيش، وسط أزمة اقتصادية حادة تسبّبت فيها الحرب وانهيار العملة وتعطيل تصدير النفط جراء هجمات الحوثيين على موانئ التصدير بالإضافة إلى القيود المفروضة على عمليات الاستيراد والتجارة مع الخارج.