أعضاء مجلس الأمن يطالبون بوقف الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر

دعا أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الحوثيين في اليمن إلى وقف هجماتهم على الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، قائلين إنها تهدد الاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة وإمدادات الغذاء العالمية.

وخلال الاجتماع الرسمي الأول للمجلس في عام 2024، طالب الأعضاء أيضا الحوثيين بالإفراج عن سفينة الشحن غالاكسي ليدر، التي تديرها اليابان والمرتبطة بشركة إسرائيلية، وعن طاقمها. واحتجزت الجماعة تلك السفينة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر.

وحث بعض الأعضاء المجلس على اتخاذ إجراءات لوقف الهجمات التي يشنها الحوثيون بالصواريخ والطائرات المسيرة. لكن المجلس لم يتخذ أي خطوات رسمية خلال الجلسة المفتوحة قبل بدء مشاورات مغلقة.

وقال كريس لو، وهو ممثل للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، للمجلس إن بلاده تعتقد أن الوضع في البحر الأحمر وصل إلى "نقطة تحول".

وأضاف لو: "لهذه الهجمات تداعيات خطيرة على الأمن البحري والشحن والتجارة الدوليين، كما أنها تقوض الوضع الإنساني الهش في اليمن"، إذ تهدد إيصال المساعدات إلى البلد الذي مزقته الحرب.

وأطلق الحوثيون المتحالفون مع إيران، والذين يسيطرون على مناطق كبيرة من اليمن، طائرات مسيرة وصواريخ على أكثر من 20 سفينة منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، ويقولون إنهم يستهدفون سفنا لها صلات بإسرائيل أو تبحر إليها تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

لكن العديد من السفن لم تكن لها صلة بإسرائيل، ولم تكن متجهة إلى الموانئ الإسرائيلية. وعلقت خطوط شحن رئيسية عملياتها عبر البحر الأحمر.

وشكلت الولايات المتحدة ودول أخرى الشهر الماضي قوة عمل بحرية تحت اسم عملية حارس الازدهار لحماية السفن المدنية. وتصدت السفن الحربية الأمريكية لأسلحة أطلقها الحوثيون، وأغرقت يوم الأحد زوارق سريعة تابعة للحوثيين.

وقبل ساعات من اجتماع مجلس الأمن، حذرت الولايات المتحدة و12 دولة أخرى في بيان مشترك من أن الحوثيين "سيتحملون المسؤولية عن العواقب" إذا استمرت الهجمات.

وخلال الجلسة، اتهم ممثلو الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل إيران بدعم هجمات الحوثيين، وهو ما نفته طهران.

وقال لو: "سيواجه الحوثيون صعوبة في تعقب السفن التجارية وقصفها بشكل فعال" دون دعم إيران