مبادرة لتوحيد الصفوف في حضرموت بدعم من تلك المجموعات بالمحافظة

في الوقت الذي تعالت فيه اصوات الخلاف بين انصار المجلس الانتقالي في حضرموت ومجلس حضرموت الوطني، أعلن مجموعة من الاكاديميين وشيوخ القبائل في حضرموت اليوم عن مبادرة لتوحيد المحافظة ومعالجة مختلف الانقسامات السياسية التي انعكست سلبا على وحدة الصف الحضرمي وضياع الحقوق.

ويأتي إطلاق المبادرة في الوقت الذي تعاني فيه حضرموت من انقسامات لمجتمعها الى مكونات متعارضة ومتنافرة، وتعطيل للتمثيل الديمقراطي منذ توقف نشاط مجالسها المحلية المنتخبة عام 2015م وغياب دورها التخطيطي الرقابي، والذي انعكس في استشراء الفساد المالي في المؤسسات الحكومية وتردي خدماتها بشكل غير مسبوق، وتزايد حالات البطالة والفقر.

وتهدف المبادرة إلى توحيد جهود ابناء حضرموت في جميع المجالات، بما في ذلك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدفاع عن حقوق ابناء حضرموت ومصالحها أمام الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة في حضرموت، وتعزيز الوحدة الوطنية والتضامن بين جميع ابناء حضرموت.

وتدعو المبادرة جميع الحضارم بمختلف انتماءاتهم السياسية والقبلية والمناطقية للمشاركة في انتخاب مجلس تنسيقي حضرمي قوي يمثل الجميع. وتعتبر المبادرة ان مشاركة الجميع في هذه الانتخابات هي الحل التوفيقي الديمقراطي الوحيد لتغيير المشهد السياسي في المحافظة وتحقيق التنمية المستدامة.

واكد بيان المبادرة على ان مجلس التنسيق الحضرمي لن يشكل عائقا امام حق التعددية الفكرية والسياسية او الغاء لمجالس حزبية او قبلية وانما توحيدا لجهود الجميع بمختلف ايديولجياتهم الفكرية وانتماءاتهم الحزبية والقبلية، حيث سيضم ممثلين عن مختلف المكونات السياسية والمجتمعية في المحافظة.، وسيكون منبراً للحوار والتشاور بين مختلف المكونات السياسية والمجتمعية في المحافظة، لتنسيق السياسات بين مختلف المكونات السياسية والمجتمعية في المحافظة.وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار في المحافظة.

وشدد البيان على ان استمرار تعميق الانقسامات من خلال تفريخ مكونات سياسية متنافرة، تعتبر السبب الرئيسي لتضاعف الفساد المالي والاداري وهدر الثروات، واستحواذ قوى النفوذ على مقدرات الجماهير التي تعاني من الحرمان من ابسط حقوقها الاساسية.

وحول مضمون المبادرة بشان تنفيذ مشروعها المتمثل في انتخاب مجلس تنسيق حضرموت، اشار البيان الى ان اجراءات تشكيل المجلس التنسيقي ستسير وفق الرؤية الواضحة لخطة مجلس تنسيق حضرموت التي تبنتها المبادرة ونظامه الاساسي ولائحته التنفيذية ودليل اجراءات عمله، وما تضمنته خطه المجلس من توضيح لأهداف المجلس ومهامه وهيكله التنظيمي وصلاحياته والية اتخاذ قراراته ومصادر تمويله والية الاشراف والرقابة والمراجعة التي تتيح للجماهير الحضرمية الحق في عزل المجلس في حالة الاخفاق في تحقيق اهدافه. هذا بالإضافة الى الاستناد الى مضمون لائحته التنفيذية التي بينت بشكل واضح وجلي اجراءات التأسيس، واجراءات انتخاب الرئيس والاعضاء واجراءات اجتماعاته واتخاذ القرارات واعداد ميزانيته واجراءات الرقابة والاشراف والمراجعة, هذا بالإضافة الى ما اضافه مضمون دليل المجلس الذي تضمنته المبادرة من توضيح لأنشطته وفعالياته ولجانه، والية تعاونه مع الجهات الحكومية والدولية، ووسائل تواصله مع المجتمع الحضرمي، اضافة وماشددت علية مضامين تلك الوثائق من تحصينات اخرى للمجلس حتى لايصبح واجهة جديدة للفساد والانحراف بل فرصة حقيقية للتغيير في حضرموت، و بداية للطريق نحو تنمية مستدامة في المحافظة. 

وتأتي هذه المبادرة في وقت تعاني فيه حضرموت من انقسامات لمجتمعها الى مكونات متعارضة ومتنافره، وتعطيل للتمثيل الديمقراطي منذ توقف نشاط مجالسها المحلية المنتخبة عام 2015م وغياب دورها التخطيطي الرقابي، والذي انعكس في استشراء الفساد المالي في المؤسسات الحكومية وتردي خدماتها بشكل غير مسبوق، وتزايد حالات البطالة والفقر.

وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة تلقى دعما كبيرا من قبل مختلف شرائح المجتمع الحضرمي، وتعتبر خطوة مهمة على طريق تحقيق الوحدة الوطنية والتنمية المستدامة في حضرموت.