لا تتوقف ميليشيا الحوثي عن مُمارسة كُل أنواع وألوان القمع تجاه المواطنين في المناطق التي تحتلها بقوة السلاح، بغية كسر أي إرادة لدى المواطنين في التخلص من حُكم الجماعة الاستبدادي، لذا دائماً ما تعمل على زيادة مُعاناتهم على كافة المستويات من خلال التجنيد الإجباري والتفنن في فرض الجبايات وما إلى ذلك.

 

وفي هذا الإطار، شنَّت ميليشيا الحوثي، حملات ضد مُلاك مَحال وشبكات الإنترنت في صنعاء، بغية ابتزازهم مالياً، وإجبارهم على الترويج لأفكار الجماعة، والمساهمة في التعبئة العسكرية، حيث أكدت مصادر في تصريحات صحفية، أن الحملة التي تنفِّذها عناصر الحوثي، أغلقت محال الإنترنت في مديريتي الوحدة ومعين، بذريعة مخالفة التعليمات ونشر محتوى برامج وتطبيقات علمية ورياضية وترفيهية، مخالفة لما تسميه بـ"الهوية الإيمانية".

 

واشترطت الميليشيا الحوثية لإعادة فتح المحال، أن يقوم مُلاكها بدفع غرامات تأديبية، وتقديم محتوى يركز على نشر «الملازم الخمينية» وخطب زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، حيث اشتكى مُلاك محال إنترنت في صنعاء، من حملات ابتزاز تستهدفهم ومصادر عيشهم على أيدي مشرفين ومسلحين، يجبرونهم على نشر محتوى أُحادي يُحرِّض الشبان والمراهقين من مرتادي محال الإنترنت على الانضمام للجبهات.

 

ووفقاً لبعض السكان تحدثوا لمواقع إخبارية، فإن مسلحي الجماعة لم يتركوا المجال لأي مالك محل وشبكة إنترنت دون أن يستهدفوه، إما بالابتزاز والإغلاق، وإما بالإرغام على المشاركة في الترويج لأفكار الجماعة ذات المنحى الطائفي، وبث الأهازيج الحماسية بغية حشد المقاتلين.

 

وتتحكم الميليشيا بخدمة الإنترنت من خلال سيطرتها على شركة «تيليمن» المزودة الوحيدة للخدمة، وتحصل جميع شركات الهاتف الجوال - خصوصاً بمناطق سيطرتها - على الخدمة، حيث يأتي التعسف الحوثي ضد محال الإنترنت متوازياً مع تقرير أممي، اتهم الجماعة باستغلال إيرادات قطاع الاتصالات في الجانب العسكري، وشراء معدات الاتصال ذات الاستخدام المزدوج.

 

وأوضح التقرير أن جماعة الحوثي استغلت وسائل التواصل في حربها ضد اليمنيين، واستخدموا وجنَّدوا كثيراً من المشاهير في الشبكات الاجتماعية، للحديث باسم الجماعة، وتمرير أي رسائل وأجندة، حيث يتزامن ذلك مع تصاعد شكاوى سكان في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الحوثيين، من استمرار تردي خدمة الإنترنت بصورة غير مسبوقة.