"الكيانات المالية السرية للحوثيين" بين الإثراء الغير مشروع للقيادات وتعزيز موارد الجماعة لإطالة الحرب (تقرير)

تقرير عين عدن – خاص

يوماً بعد يوم تتكشف جرائم ميليشيا الحوثي الانقلابية، التي ترتكبها في مناطق سيطرتها، في إطار محاولاتها تدمير الاقتصاد اليمني والقضاء على الموارد المالية لبلادنا، تنفيذاً لأوامر ملالي إيران الهادفة لتحويل اليمن إلى مُجرد مُنطلق للعمليات الإرهابية التي تستهدف دول الجوار والملاحة الدولية، من خلال حرب شعواء تشنها الميليشيا الانقلابية على كُل ما هو يمني.

الكيانات المالية السرية للحوثيين

وفي هذا الإطار، كشفت منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C)، عن جانب من أسرار الكيانات المالية للحوثيين، مسلطة الضوء على شركات صرافة وأخرى تجارية متورطة في تعزيز موارد الانقلابيين المدعومين من إيران، حيث قدمت المنصة تقرير بعنوان «الكيانات المالية السرية للحوثيين» تفاصيل ومعلومات كشفت النقاب عن الجرائم المالية التي ترتكبها الجماعة وعمليات الفساد الممنهج التي يقوم بها قادتها لتمويل الإرهاب وغسل الأموال، والالتفاف على العقوبات الدولية، بهدف إطالة أمد الحرب والتحكّم في مفاصل الاقتصاد اليمني.

إثراء غير مشروع

ويحتوي تقرير منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) على بيانات ووثائق ومستندات تثبت تورط المئات من شركات الصرافة، والشركات التجارية، والكيانات الرسمية في أنشطة سرية تهدف جميعها إلى تعزيز الموارد المالية لقادة الجماعة، ما يمكّنهم من مواصلة الحروب المحلية والإقليمية، ويعزّز الإثراء غير المشروع لعدد منهم على حساب معاناة الشعب اليمني.

شركة الروضة وتسهيل نقل أموال الحوثي

وكشفت المنصة عن وثائق رسمية وتجارية لشركات تجارية وأشخاص مرتبطين بالجناح المالي السري للحوثيين، تسلط الضوء على المنظومة المالية الخفية التي تعتمد عليها إيران في تمويل أذرعها في اليمن والمنطقة، حيث أفاد تقرير المنصة بأن شركة الروضة للصرافة المملوكة لمحمد الحوري وياسر علي الحوري أنشأها الحوثيون في عام 2019 بهدف فرض السيطرة على سوق الصرافة والتحويلات المالية، إضافة إلى تسهيل عملية نقل أموال الجماعة وغسلها.

إنشاء شبكة مالية موحدة

وقالت المنصة في تقريرها إنها حصلت على معلومات موثّقة تفيد بأن الميليشيا الحوثية تعمل على تمكين شركة «الروضة» وتحت غطاء البنك المركزي الخاضع لها في صنعاء من إنشاء شبكة مالية موحدة وإلغاء بقية شبكات الصرافة المستقلة وتعطيلها وإجبار بقية الشبكات والصرّافين على المشاركة فيها للتحايل على العقوبات الدولية، ورأت أن ذلك يتطلب موقفاً دولياً صارماً تجاه هذه الخطوة «الخطرة» التي قالت إنها تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني اليمني.

تحايل على العقوبات

وبعد فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على الشركة (الروضة) ذكر التقرير أن قيادات الحوثيين عملت على إيجاد مخرج يجنّب تعطيل الشركة والأموال التي تديرها، وقالت المنصة إنها حصلت على وثيقة تكشف عن تعديل اسم شركة الروضة للصرافة والتحويلات المالية (محمد الحوري وياسر علي محمد الحوري) إلى شركة "محمد الحوري وعلي عومان التضامنية".

صفقات مرتبطة بالحرس الثوري

وأوضحت المنصة في تقريرها أنها تتبعت خيوطاً عن شركة قصي الوزير قادتها إلى المزيد من المعلومات والتفاصيل الكثيرة الخاصة بالشركات التي تقوم بتسهيل عمليات التحويلات المالية لجماعة الحوثيين والشركات التجارية داخل اليمن وخارجه، كما تضمن التقرير بعض مستندات التحويلات المالية، بحسب المنصة التي قالت إن بحوزتها محاضر وعقود صفقات نفطية تابعة لقصي الوزير مع شخصيات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وشخصيات عراقية.

تماهي الشركات مع الحوثيين

وتظهر عمليات التحويل المالية لشركة «فيو أويل» التابعة للوزير ارتباط شبكة مالية مصرفية لجماعة الحوثيين بالعمليات التجارية المالية وهي مجموعة من الشركات المحدودة فرضت جماعة الحوثيين على بعضها بشكل أو بآخر ضرورة العمل لصالحهم أو مصادرة ممتلكاتهم، حيث أصبح (بحسب التقرير) بعض الشركات متماهياً مع الحوثيين في كل الجوانب المالية والتجارية بل وفي غسل الأموال عبر هذه الشركات المالية، ما مكّن الحوثيين من الحصول على موارد مالية ضخمة ساعدتهم في إطالة أمد الحرب والصراع في اليمن.

شبكات مالية معقدّة

وأشارت المنصة في تقريرها إلى أن زيد علي أحمد عبد الرحمن الشرفي، وقالت إنه أحد القيادات الحوثية المالية والسرية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وعلى علاقة مباشرة بقائد فيلق القدس، ويعمل في إطار شبكات مالية معقدّة ويمتلك مع أخيه ونجل شقيقه وأفراد أسرته العديد من الشركات والمصانع، كما أشار التقرير إلى نبيل أحمد ناصر الجوزي وهو صهر القيادي خالد محمد خليل رئيس دائرة الاقتصاد والشؤون المالية في جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، الذي منح الجوزي حق استيراد المواد الغذائية غير الأساسية للحصول على إيرادات مالية كبيرة.

شركات مسخرة لخدمة الحوثي

وعيّنت الجماعة الحوثية - طبقاً للتقرير - علي سالم الصيفي خلال 2015 في منصب وكيل وزارة الداخلية للشؤون المالية والإدارية في حكومة الانقلاب، بعد أن فرضته مسؤولاً مالياً للوزارة لتولّى عملية إدارة أموال وموازنة واستثمارات داخلية الجماعة التي تقدّر بعشرات المليارات من الريالات، أما حسين صالح عيظة المطيعي، فذكرت المنصة أنه أحد التجار البارزين في جماعة الحوثي، ومن الشخصيات النافذة في مجال تجارة المشتقات النفطية، وقالت إنه يمتلك شبكة مالية معقدة مسخّرة لخدمة الجماعة عبر مجموعة من شركات الاستيراد والتصدير المختلفة، وخاصةً في مجالات المشتقات النفطية، وقطع الغيار، والمبيدات الزراعية.