بجهود المحرّمي.. حقل الروه المائي بأبين ينبض من جديد لخدمة عدن
تمكنت المساعي الحثيثة التي بذلها عضو مجلس القيادة الرئاسي، القائد عبد الرحمن المحرمي، بالتعاون مع محافظي عدن، أحمد حامد لملس، وأبين، اللواء أبو بكر حسين سالم، ومدير مؤسسة المياه بأبين صالح بلعيدي، والمهندس محمد باخبيرة مدير عام مؤسسة المياه بعد ؛ من إعادة تشغيل حقل الروه المائي في محافظة أبين لتزويد العاصمة عدن بالمياه بعد فترة من التوقف.
ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي إلى تحسين إمدادات المياه للعاصمة عدن، التي تعاني من نقص كبير في المياه العذبة نتيجة النمو السكاني والتحديات المناخية.
وأسهم القائد المحرمي في تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية في محافظة أبين من جهة ومؤسسة المياه والسلطة المحلية بالعاصمة عدن من جهة أخرى، ولعب دوراً محورياً في تذليل العقبات وتسريع الإصلاحات الحيوية التي مكنت من إعادة تشغيل الحقل.
نبذة تاريخية عن الحقل
يعود تأسيس حقل الروه إلى الثمانينيات من القرن الماضي، حين أشرفت شركات استشارية دولية على عمل دراسات لتطوير بنية تحتية مائية في محافظة أبين. بدأت الدراسات في عام 1981 مع شركة "Sogreah" الفرنسية، وتلتها في عام 1985 اتفاقية مع شركة "McDonnel Dowel" النيوزيلندية لحفر 19 بئرًا تشغيليًا و6 آبار مراقبة؛ في إطار تطوير البنية التحتية للمشروع، وتعاقدت السلطات آنذاك مع الشركة البريطانية "John Taylor & Sons" لتنفيذ مشروع شبكة مياه يمتد من خزانات الروه إلى خزانات بئر ناصر في عدن.
جرى توفير المعدات والمواد الكهربائية اللازمة لمد خطوط الضغط العالي من محطة التوليد الرئيسية إلى الآبار، بتمويل من البنك الدولي والصندوق العربي لدولة الكويت، وبعد استكمال تلك الأعمال، بدأ تشغيل نظام تموين المياه للعاصمة عدن في 8 أكتوبر 1988، ما جعل حقل الروه أحد أهم مصادر المياه لعدن، بفضل جودة المياه وطول الخط الناقل الذي يمتد من خزانات التجميع في الروه إلى خزانات بئر ناصر.
لاحقاً، تطوّر المشروع ليصبح أحد أكبر المشاريع المائية في اليمن، حيث تم تمديد خط ناقل للمياه بطول 52 كيلومترًا عبر الصحراء باستخدام أنابيب من الحديد المطاوع بقطر 800 ملم، ما يجعله شريان حياة رئيسياً لتزويد سكان العاصمة عدن بالمياه.
القدرة الإنتاجية ومكونات الحقل
يُعد مشروع حقل الروه من المشاريع الخدمية الضخمة، إذ يُقدّر إنتاجه اليومي في الظروف المثلى بحوالي 22,991 متر مكعب من المياه. ويتكون الحقل من مجموعة متكاملة من المنشآت؟ تشمل:
- محطة مراقبة وتشغيل.
- غرفة تعقيم المياه.
- محولات كهرباء.
- خزانات تجميع للمياه، عددها 2، بسعة إجمالية تبلغ 10,000 متر مكعب.
- خط ناقل بطول 52 كيلومتراً يمتد من المحطة إلى خزانات بئر ناصر، بقطر 32 إنش.
- إجمالي عدد الآبار في الحقل يصل إلى 22 بئراً، منها 19 بئراً تشغيلياً.
وعلى الرغم من بعض التحديات الفنية، إلا أن البنية التحتية الأساسية للحقل لا تزال قادرة على العمل بكفاءة بعد إجراء الإصلاحات اللازمة.
إعادة التشغيل: جهود وتحديات
منذ عام 2022، كُثفت الجهود لحلحلة المشكلات الفنية والإدارية التي أعاقت تشغيل الحقل. وفي نهاية أبريل 2024 ترأس عبدالرحمن المحرّمي عضو مجلس القيادة الرئاسي، بالعاصمة عدن، اجتماعا بوزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي ونجيب محمد نعمان وكيل الوزارة لقطاع المياه، ومدير عام مؤسسة المياه في عدن المهندس محمد باخبيرة، لمناقشة أوضاع قطاعي المياه والبيئة، وخطط ومشاريع الوزارة لإنهاء أزمة المياه خلال المرحلة المقبلة، متطرقاً إلى أبرز المُعوقات التي تواجه عمل الوزارة ومؤسسة المياه في العاصمة عدن، والحلول المقترحة للتغلب على هذه المُعوقات.
المحرّمي خلال لقائه بوزير المياه، شدد على ضرورة تضافر الجهود من قِبل جميع الجهات ذات العلاقة لمعالجة أي صعوبات تتعلق بتشغيل آبار المياه ومحطات الضخ في العاصمة عدن ومحافظتي لحج وأبين. مؤكداً دعم مجلس القيادة الرئاسي لوزارة المياه بكافة قطاعاتها ومؤسساتها بما يمكنها من القيام بمهامها في توفير مياه الشرب للمواطنين وتجاوز أي صعوبات.
كان لعضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي، دورًا حاسمًا في تذليل العقبات أمام الفرق الميدانية لمتابعة التقييمات حالة الحقل والإصلاحات المطلوبة، ووضع خطة شاملة لذلك، وكلف المحرّمي فريقاً هندسياً متعدد التخصصات بالنزول إلى موقع الحقل لإجراء تقييم ميداني، وجمع البيانات باستخدام أجهزة مراقبة متخصصة، بهدف تقييم حالة الآبار ومكونات الحقل، وإجراء مراجعات شاملة للإنتاجية الحالية.
انطلق الفريق الهندسي المكلف من النائب المحرمي في 2 مايو 2024، واستمر النزول لعدة أيام وشارك فيه المهندس محمد باخبيرة مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي بالعاصمة عدن، وصالح بلعيدي مدير مؤسسة المياه بأبين، والسلطات المحلية للمحافظتين، بهدف الاطلاع عن كثب على خزانات التجميع ومحطات التشغيل والمراقبة، والتأكد من جاهزية الآبار للعمل.
وشملت النتائج التي خلص إليها الفريق حالة الخزانات الأرضية، وتقييم المولد الكهربائي الذي يعمل بقدرة 1 ميجاوات. كما تم التحقق من استمرار توافر الكهرباء، مما ساعد في تشغيل الحقل بانتظام خلال فترة الزيارة.
جهود تتكلّل بالنجاح
وفي 17 سبتمبر من نفس العام، أعلنت السلطتان المحليتان في العاصمة عدن وأبين تشغيل حقل الروه المائي بجهود من عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، ووزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد لملس، واللواء أبوبكر حسين سالم محافظ أبين ومدير مؤسسة المياه صالح بلعيدي، والمهندس محمد باخبيرة مدير عام مؤسسة المياه بعدن.
وأوضحت السلطتان المحليتان في عدن وأبين، في بيانهما المشترك، بأن تشغيل الحقل جاء عقب سلسلة من الجهود والإجراءات المبذولة، بدءا من توقع الاتفاقية بين السلطة المحلية عدن وأبين 2022، إضافة إلى توجيهات القائد المحرّمي، خلال لقائه مع وزارة المياه والبيئة، والتي قضت بتشكيل لجنة للنزول الميداني للتقييم والفحص، والوقوف على الإشكاليات القائمة ومعالجتها.
وأشار البيان المشترك، إلى أن النائب المحرّمي كان قد أجرى اتصالا مع محافظ عدن أحمد لملس، عشية يوم تشغيل الحقل المائي، بحضور محافظ أبين اللواء أبوبكر حسين، وأمين عام محلي أبين مهدي الحامد، ومدير عام مؤسسة مياه أبين صالح بلعيدي، للاطلاع على التحضيرات النهائية لتشغيل الحقل والبدء بتموين العاصمة عدن بالمياه، وكذا البدء بصيانة شاملة للآبار القائمة، وحفر آبار جديدة لتعزيز القدرة الإنتاجية للحقل.
خطط مستقبلية
بالإضافة إلى إعادة تشغيل الحقل، وضعت السلطات المحلية خططًا لتطوير الحقل بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة (UNOPS)، حيث يجري إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 ميجاوات لتأمين طاقة مستقلة ومستدامة للحقل وتقليل الاعتماد على الشبكة الوطنية.
أهمية المشروع
يعُد تشغيل حقل الروه خطوة استراتيجية، نظراً لما يمثله الحقل من مصدر رئيسي لإمداد العاصمة عدن بالمياه، وهي المدينة التي تعاني من نقص حاد في موارد المياه بسبب النمو السكاني المتزايد والتحديات المناخية والبنية التحتية القديمة. ويمثل هذا الإنجاز جزءاً من الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات المحلية بدعم من القيادة الرئاسية لتحسين الخدمات الأساسية للسكان، وتحقيق الاستقرار المعيشي.
الخاتمة
يمثل إعادة تشغيل حقل الروه إنجازاً مهماً نحو حل أزمة المياه في العاصمة عدن، ويعكس تضافر الجهود بين السلطات المحلية وعضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي. هذا المشروع لا يسهم فقط في تحسين إمدادات المياه في المدينة، بل يعزز أيضًا البنية التحتية الحيوية لعدن في ظل التحديات التنموية الكبيرة.
وتبقى الجهود مستمرة لضمان استدامة هذا المورد الحيوي، مع التركيز على تطوير قدرات الحقل وزيادة الإنتاجية لتلبية احتياجات الأجيال القادمة.