الوزير الزعوري: بناء قاعدة بيانات شاملة يمكن الاعتماد عليها مستقبلا لتنفيذ الخطة الوطنية المرأة والأمن والسلام
قال معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري رئيس اللجنة الاستشارية للخطة الوطنية لأجندة المرأة الأمن والسلام “ان قرار المرأة والسلام والأمن 1325 هو قرار دولي وان على المنظمات الدولية الغير حكومية ومؤسسات الأمم المتحدة الفاعلة في اليمن مساعدة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتنفيذ وانجاح اجندة المرأة والأمن والسلام”.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP صباح اليوم مع مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في العاصمة عدن وبحضور السيدة ناديه العوالمه نائب الممثل المقيم مديرة البرامج /برنامج الامم المتحدة الانمائي في اليمن.
واكد الوزير الزعوري ان الهيكلية المؤسساتية للخطة الوطنية لتنفيذ اجندة المرأة والأمن والسلام مكونة من ممثلي للوزارات المختصة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع والخاص، وبحكم ان الوزارة هي من تقود هذه الخطه فهي بحاجة الى بناء قدرات ودورات تنشيطية لكادرها الوظيفي حتى تطلع بدورها القيادي وتتمكن من تنفيذ المهام الموكلة اليها..وبناء قاعدة بيانات شاملة يمكن الاعتماد عليها مستقبلا ، نظام متابعة فعال يساعد على تتبع الأثر لكل الانشطة التي تقيمها اللجنة، وكذلك الحاجة الى تدخلات انسانية وتنمية مستدامة.
وتقدم الوزير الزعوري بالشكر والتقدير لبرنامج الامم المتحدة االانمائيUNDP على دعمه للخطة من خلال الخبيرة الدكتورة اعتماد مطر والخبيرة المحلية عبير نعمان ولكل المنظمات ومؤسسات الامم المتحدة العاملة في العاصمة ومؤسسات المجتمع المدني على مشاركتها في هذه الورشة.
فيما قدمت السيدة ناديه العوالمه نائب الممثل المقيم /مديرة البرامج للبرنامج الانمائي في اليمن خالص شكرها لمعالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري رئيس اللجنه الاستشارية لاجندة المرأة والامن والسلام على شراكته ودعمه الكبير، لملف المراة ، مشيرة ان قيادته للوزارة في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها البلد ، وتمكن الوزارة من تصميم خطة وطنية هي الاولى في منطقة الخليج العربي لتنفيذ اجندة المرأة والأمن والسلام ، لخطوة رائدة تعكس الارادة السياسية للحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا لدعم المشاركة الفاعلة للنساء في عملية بناء السلام وحمايتهن من كافة اشكال العنف والتمييز واحترام حقوقهن في اطار المواثيق والقوانين الدولية.
بعد ذلك استعرض رؤساء وممثلي المنظمات الدولية ومؤسسات الامم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني تدخلاتهم الهادفة الى تنفيذ وانجاح اجندة المرأة والأمن والسلام في اليمن.
وكانت الدكتورة اعتماد مطر الخبيرة الدولية قد استعرضت محاور الورشة الثلاثة ، الدور التي تقوم به المؤسسات من فعاليات ومشاريع ذات علاقة باهداف الخطة الوطنية ، مجمل الاقتراحات لتحسين مستوى التنسيق وتبادل المعلومات ، بينما تناول المحور الثالث اجراءات سياسة التنسيق والمتابعة التي تقوم بها الوزارة لتنفيذ الخطة الوطنية لاجندة المرأة والأمن والسلام.
هذا واجمع المشاركون في ختام الورشة على تقديم الدعم الكامل لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كممثل للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في قيادة الخطه الوطنية لاجندة المرأة والأمن والسلام ومساعدتها لتنفيذ الخطة..وتعزيز التنسيق المشترك بين الوزارة ومنظمات الامم الدولية ومؤسسات الامم المتحدة الغير حكومية العاملة في العاصمة عدن..