نستغرب من التضليل والتدليس.. مكتب النقل بمحافظة عدن يرد على تلك المزاعم

أصدرت إدارة الشؤون القانونية بمكتب النقل بالعاصمة عدن توضيحا قانونيا لما جاء في رد هيئة النقل البري يوم أمس بخصوص سطوها على موارد السلطة المحلية لمديريات العاصمة عدن..

حيث جاء في ذلك ( اننا نستغرب من التضليل والتدليس الذي تمارسه قيادة الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري واستمرارها في نهب موارد السلطة المحلية دون وجه حق ودون أدنى احترام لحقوق مؤسسات الدولة الأخرى وتوضيحا لذلك وكشفا للحقائق حول جبايات الهيئة العامة لتنظيم النقل لموارد السلطة المحلية.. 

فإننا نود التوضيح بأن  جميع القوانين وقرارات مجلس الوزراء المعدلة بشأن النقل البري أكدت على اختصاص ومهام الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري(بما لا يتعارض مع قانون السلطة المحلية ) في الوقت الذي قانون السلطة المحلية رقم 4 لعام 2000 ولائحتة التنفيذية لسنة 2000  حددت مهام واختصاصات أجهزة السلطة المحلية ومواردها المحلية والمشتركة بنص القانون.

وأضاف البيان :  ان الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل قد خالفت جميع النصوص واللوائح التي انشئت من اجلها حيث ان القرار الجمهوري رقم (291) لسنة 2008م بشأن انشاء الهيئة والقانون رقم 33 لعام 2003م وتعديلاتة بالقانون رقم 14 لسنة 2010م ولائحتة التنفيذية بموجب قرار مجلس الوزراء جميعها أكدت على عدم تجاوز الهيئة ل(قانون السلطة المحلية)  وحددت الأوعية في القرار رقم 283 لعام 2001 ، ونجد ان الهيئة التي رفضت الاحتكام للقانون قد عمدت في ردها  الى اجتزاء النصوص القانونية بقصد التضليل واستمراراً للإستيلاء الذي تمارسه بحق موارد دولة نظمتها قوانين واضحة وصريحة يفترض أن تحترم من قبل الجميع .

ونحب ان نشير الى انة تم عقد لقاء يوم الاحد الموافق 2023/8/13م وفقاً لأوامر الاخ القائد عيدروس الزبيدي نائب رئيس مجلس  القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وقد حضر اللقاء  من جانب هيئة النقل وكيل قطاع النقل البري بالوزارة والقائم بتسيير اعمال الهيئة ومدير فرع الهيئة عدن ومدير عام الشؤون القانونية بالوزارة ومدير ادارة الشؤون القانونية لفرع الهيئة وحضر وكيل المحافظة لشؤون النقل ومدير عام النقل بالعاصمة عدن ومدير ادارة الشؤون القانونية في مكتب النقل في ديوان محافظة عدن وفي الاجتماع طالب مدير عام مكتب النقل في العاصمة عدن الاستاذ نورس فريد بركات الاحتكام الى القانون وجلوس الشئون القانونية واستخراج النصوص القانونية حول أحقية تحصيل موارد السلطة المحلية لكل مديرية في نطاق المديرية وفقاً للقانون ، إلا ان الهيئة قد عارضت هذا الطلب وجاء الرفض بقصد الاستحواذ على موارد السلطة المحلية في المديريات التي تعود بالنفع العام من خلال توريدها إلى البنك المركزي وتستفيد منها الدولة في تقديم الخدمات والمشاريع الحيوية التي يحتاجها المواطن في حين ان الهيئة تعمل على جباية الموارد المحلية للمديريات خلافاً للقانون كما  تقوم بالتحصيل والايداع لجميع مواردها في حساب خاص بأسمها ولا تورد الى خزينة الدولة.

كما نود التوضيح انه وقع محضر واعتمد من القائد عيدروس الزبيدي في تاريخ 2016/10/25 م اثناء ماكان  محافظ محافظة عدن وفي هذا المحضر وفي الفقرة الثالثة منه  ( تلتزم الهيئة العامة لتنظيم النقل بتحصيل رسوم المجالس المحلية ابتداء من 2016/11/1م)

وهذا يثبت ان الهيئة معترفة برسوم المجالس المحلية وان موارد السلطة المحلية لمدة ثمان سنوات تقوم الهيئة بجبايتها وادخالها في حساباتها الخاصة وعدم توريدها للسلطة المحلية حتى يومنا هذا ( مرفق نسخه من المحضر )

علما بأنه سبق وصدر حكم قضائي ضد الهيئة من المحكمة الادارية في القضية الادارية رقم 48 لعام 1444هجرية الموافق 2023/6/18 م والذي قضى بعدم مشروعية المبالغ التي استلمتها الهيئة من مالكي وسائقي النقل بمبلغ 45 مليار ريال يمني كرسوم مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 46..... ( مرفق نسخه منه)

ولهذا وعلى ماورد أعلاة فأننا نتمسك بحقنا القانوني في أحقية موارد السلطة المحلية لكل مديرية وفق قانون السلطة المحلية لمديريات العاصمة عدن والمحافظة على المال العام وتصويب الامور وقطع دابر الفساد.