أحمد ماهر يستغيث من السجن برئيس مجلس القيادة والنائب العام:" أنا مسجون ظلما وعدوانا"
نفى الصحفي أحمد ماهر كل ما نشر عنه من اتهامات في مقطع فيديو سابقا، مؤكدا أن هذه الاعترافات جاءت تحت التعذيب ولا أساس لها من الصحة.
وقال ماهر في رسالة له من داخل السجن: "معكم أخوكم أحمد ماهر أحب أن أخبركم عن كل ماينشر عني من اتهامات وأخبار كلها باطلة ولا تنتمي للحقيقة بصلة.
وأضاف ماهر: أنا الآن صنفت إرهابي بسبب مواقفي الصحفية وبسبب أني دافعت عن وطني الغالي اليمن، ورفضت بيع قلمي ومبادئي، طبعا عرضت عليا كثيرا من العروض لتغيير مواقفي لكني رفضت واخترت مشروع اليمن الكبير، لذالك أنا الآن بالسجن ولست نادما على ذالك فأنا اطالب الرأي العام ورئيس مجلس القيادة ورئيس النيابة العامة بإعادة التحقيق معي.
وتابع في رسالته:" أتحدى اذا تستطيع كل القوى الذي سعت لتشوية صورتي ورفض عروضها لتثبت اني منهم، ولابد من اعادة التحقيق الذي حققته النيابة الجزائية والذي أخذت في مقر التعذيب، بجانب مدير الشرطة مصلح الدرحاني وجنوده ،ويعاد التحقيق من جديد في مكان قانوني، وأنا مستعد إذا اثبت عليا شيئا مستعد لاي حكم حتى لو كان إعدام، فأنا غير نادم على ذلك لأني دافعت على شخصيتي وعن وطني الغالي وعن الظلم الموجود".
واختتم قائلا: " أنا اعتبر هذا المقال رسالتي الأخيرة وبلاغ لرئيس مجلس القيادة والنائب العام والشعب اليمني العظيم وكل المنضمات فانا مسجون ظلما وعداونا في بلد أصبحت الصحافة فيها إرهاب.
وفي بداية شهر سبتمبر الماضي ظهر الصحفي ماهر في تسجيل مصور نشر في خدمة التواصل الاجتماعي، وعليه آثار التعذيب، وتم إجباره على الحديث في قضايا ملفقة عن طريق تلقينه كلاما فيما يبدو تحت تأثير التعذيب وتهديد السلاح.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، حملة تضامن واسعة مع الصحفي أحمد ماهر، المختطف في سجون قوات الأمن التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن، وسط مطالبات بسرعة إطلاق سراحه.
وكانت قوات تتبع أمن عدن، اختطفت في الـ7 من اغسطس الماضي، الصحفي أحمد ماهر وشقيقه، من منزلهما، بمديرية دار سعد بالعاصمة عدن.