بن مبارك.. جهود لا تتوقف لإنعاش الاقتصاد ورفع المعاناة عن المواطنين (تقرير)
تقرير عين عدن – خاص
يضع دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مُبارك "الوضع الاقتصادي" على قائمة أولويات الحكومة وذلك لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ورفع المُعاناة عنهم، فبلادنا، حسب دولة رئيس الوزراء، تعيش واقعا مؤلما ألقى بظلاله على الاقتصاد الذي أصبح الشغل الشاغل للمواطن اليمني.
إعادة رأس المالي الوطني إلى البلاد
وفي هذ الإطار يسعى دولة رئيس الوزراء، في عدة اتجاهات لتحسين الوضع الاقتصادي لبلادنا على كافة المستويات، وعلى رأس هذه التوجهات تشجيع عودة رأس المال الوطني إلى أرضه، بعد أن اضطرته ظروف الانقلاب إلى الهجرة وهو ما تسبب في تضرر القطاع الخاص بشكل كبير، لذا يعمل بن مبارك على توفير حوافز وتسهيلات تشريعية وأمنية تحمي رأس المال الوطني وتضمن استمرارية استثماره، بدءاً من القيادات العليا في الدولة وصولاً إلى المجالس المحلية، من خلال تنظيم أسبوع استثماري في كل من عدن وحضرموت، يليه حوار بنّاء بين المستثمرين ومؤسسات الدولة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة.
العمل على تنمية الصادرات
يَعمل الدكتور أحمد عوض بن مبارك أيضاً، على خلق شراكات إقليمية ودولية لتنمية مواردها الطبيعية وصادراتها الزراعية والسمكية من خلال زيادة الاستثمارات، وتوسيع قاعدة التصنيع، واستعادة الأسواق التقليدية، وفتح أسواق جديدة، كما ستبذل الحكومة جهودا لإعادة تصدير النفط والغاز وتنمية الحقول والآبار النفطية والحفاظ على هذا المورد الوطني.
تشجيع الاستثمار في المحافظات المحررة
تركز الحكومة بقيادة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على تنشيط الأعمال التجارية والاقتصادية في المحافظات المحررة، وضمان بيئة أعمال فعّالة، حيث يُتوقع أن تكون عدن نقطة جذب للاستثمارات بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية، كما تتمتع حضرموت في المُقابل بمقومات استثمارية فريدة تجمع بين المنافذ البرية والبحرية والجوية، ما يجعلها مؤهلة لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والدولية وننظر لمحافظة أبين كمنطقة واعدة بالاستثمارات الزراعية لزيادة الصادرات في هذا القطاع خاصة بعد استكمال الاعمال الانشائية في سد حسان.
الشراكة مع القطاع الخاص
تسعى الحكومة بقيادة الدكتور بن مبارك إلى تحسين بيئة الأعمال من خلال إصدار قوانين تعزز الشراكة بين القطاع العام والخاص، بهدف تطوير مشاريع البنية التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي، حيث ستشجع الحكومة وترعى القطاع الخاص للإسهام في تحسين أداء الاقتصاد الوطني عبر استثماراته في مجالات متنوعة، مثل الكهرباء و التعليم، والمناطق الصناعية، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.
تنمية البنوك وتعزيز دورها التنموي
وعلى جانب آخر، وفي نفس الإطار، شهدت المناطق المحررة، بفضل جهود الدكتور أحمد عوض بن مبارك، انتعاشاً في القطاع المصرفي مع ظهور بنوك تجارية جديدة، إلا أن هذه البنوك بحاجة إلى توسعة أنشطتها لتشمل الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والقطاعات الحيوية، وليس الاقتصار على التمويل الأصغر فقط، حيث ستعمل الحكومة والبنك المركزي على صياغة استراتيجية وطنية للتمويل من خلال "مؤتمر شركاء التمويل"، والذي يهدف إلى تعزيز دور البنوك في التنمية الاقتصادية وتمويل المشاريع الكبرى.