أخبار وتقارير

أبوعوذل يبرئ الإنتقالي من أزمة إصدار بطائق الهوية


       
برأ الكاتب الصحفي صالح ابوعوذل المجلس الإنتقالي من أزمة رفض منح جنوبي بطاقة شخصية في أبين.
 
وكتب في منشور على فيس بوك : تعالوا أخبركم القصة بالتفصيل؟ تزايد الحديث عن مزاعم منع مواطن جنوبي في أبين من الحصول على بطاقة شخصية، وأستغل هذا الأمر في محاولة لتوجيه اتهامات للمجلس الانتقالي الجنوبي.
لكن دعوني أخبركم القصة كاملة؟.
 
 
مضيفا : على مدى السنوات الماضية، كان مدير الأحوال المدنية في أبين العقيد محمد موسى البركاني، أحد أبناء زنجبار، كان شخصاً متعاونا مع الجميع، والجميع يشهد له بالنزاهة والإخلاص في العمل، قبل عام أصدر وزير الداخلية إبراهيم حيدان قرار تعيين مدير الاحوال بشخص محسوب حزب الاصلاح فرع مودية، تم رفض القرار من قبل أبناء أبين، ولكن بعد مشاورات الرياض الأخيرة التي نتج عنها "تشكيل مجلس القيادة الرئاسي"، تم تمرير قرار إبراهيم حيدان، وبالموافقة على تسلم المعين كمدير للأحوال المدنية.
 
 
مستكملا : غادر العقيد محمد موسى إلى منزله، وسلم الادارة للشخص البديل المعين من قبل إبراهيم حيدان، وهنا يكون المجلس الانتقالي الجنوبي قد سلم إدارة الأحوال المدنية للبديل، وإذا كانت هناك من مشكلة في الأحوال المدنية في أبين، فالمسؤول عنها "وزير الداخلية إبراهيم حيدان"، وليس المجلس الانتقالي الجنوبي.
تنبيه :"لم يكتف إبراهيم حيدان بإقالة محمد موسى، بل اسقط راتبه من كشوفات صرف مرتبات شرطة أبين.
 
مردفا : الآن تعالوا أخبركم كيف يشتغل خصوم المجلس الانتقالي الجنوبي، وهم بصراحة اذكياء جداً.
- مدير الأحوال المدنية المعين من قبل حيدان والمحسوب على حزب الإصلاح فرع مودية، هو المسؤول الأول عن اختلاق قضية منع مواطن جنوبي من الحصول على بطاقة شخصية، مع العلم ان اليمنيين الشماليين بإمكانهم قطع بطاقة شخصية في أي مكان فقط يدون انه من مواليد المحافظة التي ولد فيها، على عكس عدن التي فيها يتم "عدننة الكثير بصورة يومية، وهي معقل المجلس الانتقالي الجنوبي".
 
- بمعنى أن كان هناك من منع قطع بطاقة شخصية للمواطن الجنوبي، فالمسؤولية تقع على وزير الداخلية وليس المجلس الانتقالي الجنوبي، والا هل يستطيع هؤلاء الغوغائية، ان يقولوا لنا من أصدر توجيهات بمنع قطع بطائق هوية لمواطنيين جنوبيين؟، والاجابة لدى مدير الاحوال المدنية في أبين المعين من قبل الإخوان.
 
- إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، هذه نهاية الموافقة على قرارات الوزير حيدان.