تقرير عين عدن – خاص

قال دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مُبارك، إن التصعيد الحوثي الأخير وتصرفات الميليشيا تسبب في تتضاءل فُرص السلام، خاصة في ظل استخدام الحوثيين علاقاتهم الوطيدة مع إيران، مما جعل السلام يتعقد أكثر فأكثر، مُشيراً إلى أن الشرعية يُهمها أنْ يدعم المجتمع الدولي خطة سلامٍ حقيقي تقود إلى خطة سلامٍ مستدامٍ، وتقود إلى عدم تسليم اليمن بشكلٍ أو بآخر إلى أحضان حركةٍ مثل الحوثي تخدم أجندة إيران، وهذا سيكون وبالاً ليس على اليمنيين فقط - وسيرفضهم اليمنيون - لكن كذلك على المنطقة والعالم.

مزاعم نصرة الحوثي لغزة

وعن هجمات الحوثي والبحرية، أشار الدكتور أحمد عوض بن مُبارك، في لقاء صحفي، إلى أنه لا يرى أن الحوثيين يمتلكون قاعدة أو أساساً أخلاقياً للادعاء بنصرة غزة، مُشيراً إلى أن من يفجر البيوت على رؤوس ساكنيها والمساجد والمدارس ومن يُحاصر مدناً كاملة كما يحصل في تعز منذ أكثر من عشر سنوات، من يقنص الأطفال وهم ذاهبون للمدارس والنساء وهم ذاهبات لآبار المياه، لا يمتلك أساساً أخلاقياً للادعاء بأنَّه ينتصر لقضية عادلة مثل قضية أهلنا في فلسطين، مؤكداً أن ما يقوم به الحوثي جزء من أجندة تستخدم فيها إيران وكلاءها في المنطقة.

ما كنا ننبه به أصبح حقيقة

وأشار دولة رئيس الوزراء ، إلى أن كثير مما كُنا نقوله وننبه إليه (بالنسبة لخطورة سيطرة ميليشيا الحوثي على مُحافظات يمنية) أصبح الآن (الغربيون) هم الذين يذكروننا به، مُشدداً على أن هذا التحور الغربي من المهم أن يقود إلى «تحول استراتيجي في طبيعة النظر إلى الحوثيين، ليس فقط (بوصفهم) طرفاً عسكرياً أو اجتماعياً، لكنهم يمثلون تهديداً آيديولوجياً، وطبيعة هذه الآيديولوجيا وتأثيرها ليس على اليمن وحسب، وإنما المنطقة والعالم.

استثمار الحوثي لهجمات البحر الأحمر

وأوضح دولة رئيس الوزراء، أن هُناك طريقان للتعامل مع هجمات الحوثيين، الأولى تذكير الغربيين بأنه تم تحذيرهم ولم يستجيبوا، وبذلك فهي مشكلتهم الآن، والثانية استثمار الموقف بطريقة بنائية، مُشيراً إلى أن الشرعية لو أرادت بناء سردية جديدة "فلا بد من دحض السرديات السابقة"، مؤكداً على أنه يجب دعم الحكومة بشكل مباشر، فالقبول بالسماح للحوثيين بالسيطرة على الحدود والمياه الإقليمية اليمنية كان أحد الأخطاء الاستراتيجية، وبالتالي البديل هو دعم الحكومة بخفر سواحلها وقواتها، بأمتلاك أدوات تمكنها من الدفاع عن المياه الإقليمية.

زيارة بريطانيا

وعن زيارته لبريطانيا، أشار دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مُبارك، إلى أنها جاءت لمُناقشة العديد من القضايا الثنائية، ومسائل أخرى منها البحر الأحمر، بالإضافة إلى نية لندن رفع المُساعدات المخصصة لليمن، خاصة من الجانب الإنساني، وحرصنا على أن يكون هناك موازنة بين ما يُقدم من مساعدات في اليمن إنسانياً، مع الجوانب التنموية المهمة، وفتح آفاق التعاون الثنائي خاصة في المجال الاستثماري، في قطاعات مثل الطاقة أو النفط مع الحكومة البريطانية.

خطورة أنسنة الأزمة اليمنية

وأوضح بن مُبارك، إلى أنه يعتقد أنَّ أنسنة الأزمة اليمنية منذ البداية كانت إشكاليةً، وكان دائماً ينظر للملف اليمني من زاوية إنسانية، وكأن ما يحصل في اليمن هو نتاج إعصار أو كارثة طبيعية، مُشيراً إلى أنه يعتقد أنَّ المزيد من التعاطي مع أساس المُشكلة في اليمن، واستيعاب طبيعة التحدي وما يمثله الحوثيون، هو الذي سيمكن أية إدارة أميركية، سواء حالية أو مقبلة، من أن تكون تدخلاتها في اليمن أو مقارباتها لمعالجة المشكلة اليمنية حقيقية لمصلحة اليمنيين والمنطقة، ولمصلحة ولحماية المصالح الأميركية في المنطقة.

تماسك مجلس القيادة

وعن مدى تماسك مجلس القيادة الرئاسي، أشار دولة رئيس الوزراء إلى أنه يعتقد أن وجود كل هذه القوى، التي كانت قبل تشكيل مجلس القيادة تتحارب، في كيان واحد خطوة متقدمة بشكل كبير جداً، توحيد كل القوى المناهضة للمشروع الحوثي والمشروع الإيراني في المنطقة أمر مهم، وشكّل خطوة للأمام، أنا بصفتي رئيس وزراء أتيت بتوافق كامل بين كل القوى المشاركة في المجلس القيادي، وهناك موقف داعم واضح من كل هذه القوى، ولا يمكنني بصفتي رئيس وزراء أن أعمل وأن أقوم بكل هذه الخطوات من دون دعم من مجلس القيادة بكل مكوناته.

الاقتراب من الناس ضرورة

وشدد دولة رئيس الوزراء، على أن الاقتراب من الناس قضية مُهمّة، مُتحدثاً عن وجود أزمة ثقة يجب ترميمها، قائلاً إن الاتصال بالناس يعطيك حسَّاً مختلفاً في كيفية التعاطي مع المشكلة، كثيرون أوصوني بألا أخرج، وأنا أتفهم هذا الأمر، لكنني أقول إن كل نزول ميداني كان يمنحنا فرصةً للاطلاع على المشكلة بطريقةٍ مختلفةٍ وبروح مختلفةٍ، وكان يعطينا ذخيرةً مختلفةٍ، وإذا لاحظت أنه في كثير من الأحيان يكون هناك مواجهات مباشرة مع المواطنين، وكنت أوجِّه الإعلام الرسمي بنشرها مع أنَّها تحتوي على نقد مباشر لي شخصياً أو لحكومتي، لكن مهمٌ جداً أن يتحول هذا إلى مسارٍ، سواء ما يتعلق برئيس وزراء أو بالنسبة للحكومة بشكلٍ عام. وبعد كلّ نزولٍ هناك أجندة عملٍ يجب تنفيذها سواء تلك التي تحدُث بعد زياراتي للمواطنين أو بعد الزيارة للمحافظات.

أول مائة يوم

وعن أول مائة يومٍ على توليه المُهمة الجديدة؟، أشار دولة رئيس الوزراء إلى أن حكومته في مجال الطاقة والوقود، حققت جُملة من الإنجازات والقضايا من خلال تفعيل لجان المُناقصة، فنحن فقط في مجال الوقود الذي يصرف على الطاقة سيكون هُناك تخفيض أكثر من 35 إلى 40 في المائة، مما كان ينفق سابقاً من خلال إجراءات شفافة ومناقصات، وهذا سيكون له أثر على المدى المتوسط كما أن هُناك عدداً من الإجراءات التي تم اتخاذها وساعدت على إعادة تنمية الإيرادات، كما أن هناك خطة عامة لهذا الأمر، بالإضافة لإعادة شد جهاز الدولة، وتفعيل الدور التكاملي بين الحكومة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لإرسال رسالة أننا في إطار إعادة بناء الثقة بين المواطن والحكومة، وبين الحكومة والمجتمع، وبين الحكومة والجوار الإقليمي والدولي، ونعد هذا نهجاً ثابتاً للحكومة، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات المتعلقة بقضية الإصلاح الإداري والمتعلقة بمكتب رئيس الوزراء، من خلال مجموعة من فرق العمل بصيغ جديدة ومختلفة أو من خلال محاولة التركيز على عدد من الوزارات التي نعتقد أن لها أثراً مباشراً؛ سواء في تنمية الإيرادات، أو لها علاقة بشكل مباشر بتقديم الخدمات للمواطنين.

حلول دائمة لأزمة الكهرباء

وأكد دولة رئيس الوزراء، إلى أن قطاع الكهرباء عانى في الفترة الماضية لأسبابٍ كثيرةٍ حتى قبل الحرب، وقد غاب التعاطي الاستراتيجي مع هذا الملف لفترة طويلة، وكان هناك اعتماد كبير على الحلول الجزئية، مُشيراً إلى أن الحكومة تنفق 30 في المائة من مواردها على قطاع الطاقة؛ 75 في المائة من هذا الإنفاق يذهب وحده إلى الوقود، ولهذا، استهدفت استراتيجية الحكومة سعر الوقود نفسه، حيث كانت الاستراتيجية أولاً التركيز على إيقاف النزيف حتى نستطيع أن نحقق وفرة تمكننا من استخدام استثمارات على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل، فمثلاً الوقود الذي كان يتم شراؤه بـ1200 دولار للطن سنشتريه الآن بـ760 دولاراً للطن، وأنا هنا أتكلم عن وفرة تقترب من النصف، وهناك عمل على الانتقال من استخدام الديزل أو المازوت، وتوسع باستخدام الطاقة النظيفة؛ سواء الطاقة الشمسية، أو طاقة الرياح، بالتنسيق مع أشقائنا، سواء في السعودية أو الإمارات.