جاء تحذير مؤسسة كهرباء عدن قبل أيام من تفاقم أزمة انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي إثر نفاذ الوقود في محاط توليد الطاقة التي تغطي مديريات عدن، لتُشير إلى استمرار مُعاناة المواطنين في عدن مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى 40 مئوية، مع عدم تمكن المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يُسيطر على المُحافظة أمنياً وسياسياً من معالجة مشكلة الكهرباء على الرغم من الوعود التي يطلقها. 

 

ويرى مراقبون أن تردي خدمة الكهرباء في عدن على وجه الخصوص يتعلق بالفساد وسوء الإدارة، وفي معظم الأحيان ليست سوى أزمات مفتعلة تقف خلفها بعض الجهات لخدمة أجنداتها ومشاريعها، حيث كشف تقرير سابق للبرلمان عن تحول ملف كهرباء العاصمة المؤقتة عدن إلى "ثقب أسود لابتلاع المال العام"، لصالح شبكات مصالح وشركات الطاقة المشتراه، ومستوردي الوقود، مع تفشي ظاهرة الفساد المالي والاختلالات الإدارية وتعطيل في ثلاث جهات ذات علاقة بهذا القطاع الذي أرهق موازنة الدولة والمواطنين الذين يعيشون- الآن- تحت رحمة حرارة الصيف.

 

وعزز الحديث عن الفساد وافتعال الأزمة، ما كشفه الخطاب الموجه من شركة النفط فرع مأرب لوزير النفط والمعادن حول كمية النفط الخام الذي تضخه محافظة مأرب لمحطة توليد كهرباء عدن يوميا، حيث أفاد الخطاب أن محافظة مأرب تضخ لمحطة توليد كهرباء عدن 9000 برميل نفط خام، أي أن الفاتورة التي تدفعها محافظة مأرب يوميا حسب تسعيرة سعر النفط (82) دولارا ما يزيد عن مليار و200 مليون ريال- أكثر من 36 مليار ريال شهريا، حيث تصدر مأرب النفط الخام من حقول الإنتاج في القطاع ال18 بمأرب، المخصص لتشغيل محطة توليد كهرباء عدن "بترومسيلة"، وذلك عبر الأنبوب الرابط بين آبار الإنتاج في مأرب والقطاع الخامس بعسيلان، ووصولا إلى منطقة عياذ، وميناء النشمية على ساحل البحر العربي.

 

وقالت شركة النفط في مأرب في وقت سابق عبر خطاب موجه لوزير النفط، إنه تم استئناف ضخ النفط الخام لتوليد المحطة، مشيرة إلى قيام” صافر بضخ نفط خام من قطاع 18 بمأرب لتشغيل محطة كهرباء عدن (الرئيس) منذ بدأ تشغيلها، وبكمية إجمالية تقدر ب 745 ألفا، و955 برميلا، ل (83 يوم ) خلال الفترة من 7/8/2021 وحتى 29/10/2022.

 

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أشار نُشطاء إلى أن قيادات المجلس الانتقالي تقابل مُناشدات المواطنين بضروة حل أزمة الكهرباء، بصمت مريب، في الوقت الذي يعيش فيه المواطن قصة معاناة لا تنتهي، فقد أصبحت الشكوى من سوء هذه الخدمة جزءا من الروتين الحياتي، فالمواطن يعيش تفاصيل هذه المعاناة في كل مرحلة من مراحل حياته ومع ذلك لا يبدو أن المسؤولين في المجلس الانتقالي (حسب النشطاء) يملون من تكرار وعودهم بتحسين هذه الخدمة وإيصالها لكافة المواطنين دون انقطاع.

 

وأجمع النُشطاء على مواقع التواصل، على أن أزمة الكهرباء في عدن أصبحت لغزا أو مجموعة ألغاز يصعب حلها، دون تنفيذ استراتيجية شاملة لدفع وتيرة الإصلاح، تبدء بالقضاء على الفساد وسوء الإدارة، مُحذرين من أزمة الكهرباء المستمرة خاصة في الصيف قد تفجر ثورة غضب شعبية لا تبقي ولا تذر لافتا إلى أن جحيم الصيف لا يرحم، فقد شهدت عدن الصيف الماضي مسيرات حاشدة في عدد من المناطق، حيث قطع المحتجون شوارع رئيسية في كريتر وخور مكسر وأضرموا النار في إطارات السيارات التالفة في الشوارع، مطالبين بتحسين الخدمات العامة، وعلى رأسها الكهرباء.

 

وعلى جانب آخر، يلجأ بعض المواطنين المستورين الحال، لحلول إسعافية كشراء مولد كهربائي أو منظومة طاقة شمسية، إلا أن هذه الحلول مكلفة وغير مجدية بحسب مواطنين يعيشون في المناطق الحارة “فمن غير الممكن أن تعمل المكيفات بالمولدات الكهربائية الصغيرة، كما أن عدم توفر الديزل يحول دون القدرة على تشغيلها مع كل انقطاع.