أخبار وتقارير

"لجنة متابعة قضايا أبين" تطالب وزير الدفاع بعزل كل من تورط في منع قائد اللواء ٨٩ من دخول عدن


       

وجهت لجنة متابعة قضايا أبين خطابا لوزير الدفاع ومحافظ العاصمة عدن قائد ألوية الحزام الأمني بشأن واقعة منع نقطة العلم العميد محمد علي جبر قائد اللواء ٨٩ مساء الجمعة  الموافق 19 /ابريل/ ٢٠٢٤م من دخول العاصمة عدن.

 

واستنكرت اللجنة على لسان رئيسها الدكتور الخضر محمد السعيدي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي عضو مجلس الشورى هذه الواقعة مطالبة بمعاقبة كل من ارتكب هذا الفعل بعزلهم من المؤسسة العسكرية والأمنية.

 

وتنشر "عين عدن" نص الخطاب كالتالي:

 

لاخ/ وزير الدفاع

الاخ وزير الدولة محافظ عدن

الاخ/ قائد ألوية الحزام الأمني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

تابعنا نحن في لجنة متابعة قضايا أبين ، الإستهداف الذي تعرض له العميد محمد علي جبر قائد اللواء ٨٩ مساء الجمعة  الموافق 19 /ابريل/ ٢٠٢٤م ، وذلك بمنع نقطة العلم من دخوله إلى العاصمة عدن .

ونحن إذ نرى في هكذا سلوك استهداف لابناء محافظة أبين ، فهو أيضا إهانة لشرف المهنة والرتبة التي يحملها بصفته قائدا للواء ٨٩ ، فضلا عن كونه يسئ إلى سمعة الأجهزة الأمنية والعسكرية من حيث تعاطيها مع المواطنين أثناء تنقلهم بين المحافظات ، لا يمكن لنا ولا لكم القبول به تحت اي ظرف أو مبرر كان .

ذلك كون منع الناس من دخول العاصمة عدن يعد تعد على حرية المواطن في التنقل داخل وطنه وهذا سلوك مجرم دستوريا ، يتعين معه إحالة من قام بمنع العميد محمد علي جبر من الدخول الى العاصمة عدن إلى المساءلة والجزاء عسكريا ، وان بقاء مثل اولئك في المؤسسة العسكرية والأمنية إساءة لها ، لا يشرف تلك المؤسسات انتسابهم إليها ، مع التنبيه عليكم في كون مثل هكذا سلوك سيؤدي إلى المواجهة ، وهذا ما يسعى إليه دعاة الفتنة والمناطقية .

     لذلك :-

فإنه ومن منطلق الواجب والحرص الوطني في متابعة قضايا أبناء المحافظة ، ارتاينا من اللازم معه الرفع اليكم لاتخاذ الإجراءات الرادعة الحاسمة ضد كل من قام بمنع العميد محمد علي جبر من دخول العاصمة عدن ، وعزلهم من المؤسسة العسكرية والأمنية ، حتى يكونوا عبرة للآخرين . 

 فالوطن للجميع ، وكل ابناؤه سواسية في الحقوق والواجبات .

وتقبلوا تحياتنا

صادر عن/

لجنة متابعة قضايا أبين

عنهم/

رئيس اللجنة

الدكتور الخضر محمد السعيدي

عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي

عضو مجلس الشورى

٢١ /٤/ ٢٠٢٤م