تقرير عين عدن – خاص

جاء قرار الحكومة بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك العاملة في اليمن من صنعاء لعدن، لينزل بالصاعقة على ميليشيا الحوثي، فقد نجح مركزي عدن خلال الأيام الأخيرة في السيطرة على الوضع المالي في البلاد وتحييد البنوك التي تتخذ من مناطق الانقلابيين مقراً لها، مما جعل هذه البنوك في الفترة الأخيرة ترضخ لقرارات الشرعية مُتمثلة في البنك المركزي بعدن.

الحوثي تستغيث بالمملكة

جماعة الحوثي الانقلابية وعبر القيادي الحوثي البارز وعضو الوفد المفاوض للجماعة عبد الملك العجري، لم تجد حلا للأزمة في مناطق سيطرتها، إلا من خلال مُناشدة السعودية للتدخل لدى الحكومة، لوقف قرارها الأخير بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك العاملة في اليمن من صنعاء لعدن، وذلك في إشارة إلى قرار مركزي عدن والقاضي بنقل المراكز الرئيسية لكافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في اليمن من مدينة صنعاء إلى عدن، وإمهالها 60 يوماً للتنفيذ.

نقل البنوك من صنعاء لعدن

وكان البنك المركزي اليمني في عدن، قد أمهل البنوك في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي 60 يوما لنقل مقارها من صنعاء إلى العاصمة عدن وذلك في صفعة جديدة للمليشيات، كما أصدر محافظ مركزي عدن أحمد أحمد غالب، قرارا بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وأكد أن من يتخلف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية.

إخلال الحوثي بالنظام المالي والمصرفي

وأرجع مركزي عدن، قراره لما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة من إجراءات غير قانونية من قبل جماعة الحوثي المصنفة إرهابياً والتي من شأنها أن تعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجيا، مُشيرا إلى أن ما قامت به مليشيات الحوثي من إجراءات إصدار عملات غير قانونية إخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد ومنع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية من شأنها تعطيل العمل بالقوانين المصرفية ومنع المعاملات البنكية والتدمير الممنهج لمكونات القطاع المصرفي.

تمكين مركزي عدن من أداء مهامه

وأكد البنك المركزي في عدن، أن القرار من شأنه تمكين البنك المركزي من أداء مهامه الرقابية وفقاً للقانون، حيث أعلنت الميليشيا قبل أيام سك عملة معدنية من فئة الـ100 ريال يمني بزعم مواجهة مشكلة العملة التالفة في خطوة فاقمت الحرب الاقتصادية في البلاد، وعلى إثره، دعا مركزي عدن المصارف والمؤسسات والأفراد إلى عدم التعامل مع العملة الحوثية باعتبارها عملة مزورة، وحمل الحوثيين مسؤولية هذا التصعيد وما يترتب عليه من تعقيد وإرباك في تعاملات المواطنين والمؤسسات المالية داخلياً وخارجياً.

تحذيرات للمُخالفين

وأكد القرار الصادر عن محافظ مركزي عدن، أن من يتخلف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية، وأرجع البنك قراره لما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة من إجراءات غير قانونية من قبل جماعة مصنفة إرهابياً من شأنها أن تعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجيا.

الميليشيا فقدت توازنها

وعلى جانب آخر، قال خُبراء اقتصاد، إن قرار مركزي عدن بنقل البنوك من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة أفقد الميليشيا الانقلابية توازنها، نظراً إلى أن القرار يُمثل سحب للبساط من تحت أقدام جماعة الحوثي ويجعلها مُحاصرة في مناطق سيطرتها ولا تستطيع التواصل مع العالم الخارجي، وهو ما تعلم الميليشيا بخطورته، لذا لم تجد أمامها إلا الاستغاثة بالمملكة لإنقاذها.