مع استمرار جماعة الحوثي في هجماتها البحرية وعدم اكتراثها بالوضع الداخلي في مناطق سيطرتها، شهدت الأسواق والمحال التجارية موجة كساد غير مسبوقة في مناطق سيطرة (وكيل إيران في اليمن)، يُرافقها تراجع في حركة البيع؛ بسبب عزوف أغلبية السكان عن الشراء، مع استمرار تدهور أوضاعهم المعيشية، وانقطاع الرواتب، وارتفاع الأسعار وندرة فرص العمل.

 

 

ويأتي تراجع حركة البيع والكساد الغير مسبوق في مناطق سيطرة الحوثي، بالتزامن مع قيام ما تُسمى بمصلحة الضرائب الخاضعة للحوثيين في صنعاء بإصدار تعميمات جديدة تحض على رفع نسبة الضرائب بما يعادل 500 في المائة على قطاعات العقارات والزراعة والبضائع المحلية والمستوردة بزعم القيام بتحسين الإيرادات.

 

وعلى جانب آخر، شكا تُجار ومُلاك محلات في صنعاء وإب وذمار، في تصريحات صحفية، من خمول غير معهود في النشاط التجاري مع استمرار كساد بضائعهم وعدم قدرتهم على بيعها، خصوصاً في هذه الأيام التي تعد بالنسبة لهم موسم العام، حيث كانت في فترة ما قبل اندلاع الحرب تشهد حركة ونشاطاً تجارياً واسعاً وكبيراً، كما وأكد تُجار أن تدهور الظروف الاقتصادية يعد سبباً في عدم إقبال السكان على شراء ما يحتاجونه من مستلزمات ضرورية لأسرهم.

 

وأجبرت الأوضاع المتدهورة جراء استمرار الحرب في اليمن مئات التجار على إغلاق متاجرهم وتسريح الآلاف من موظفيهم وعُمالهم، حيث يرجع اقتصاديون الأسباب إلى عوامل عدة، في مقدمها تدهور الاقتصاد بشكل عام، وتراجع القوة الشرائية لدى السكان، إضافة إلى الإجراءات الجبائية غير القانونية المفروضة على التجار، وهو ما يجعلهم يضطرون لاتخاذ قرار الإغلاق.

 

من جانبه، تحدث تاجر مواد غذائية في إب، في تصريحات صحفية، عن أنه يخشى أن يقود استمرار ذلك الكساد بالأخير إلى الإفلاس وإغلاق متجره وتسريح ما تبقى من العاملين لديه، موضحاً أنه وصل إلى مرحلة لم يعد فيها قادراً على بيع ما يغطي مصروفه وأسرته اليومي وأجور العاملين والإيفاء بالتزاماته للغير، كاشفاً عن وجود العشرات من كبار التُجار ممن خسروا خلال تسع سنوات مُنصرمة، وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، مصادر عيشهم بسبب تبعات الانقلاب والحرب وتضاعف النفقات والاتاوات وغيرها.

 

ويلقي التاجر باللوم على الجهة التي تسببت بانقطاع الراتب؛ كونه يعد شريان حياة ويعتاش منه ملايين الموظفين الحكوميين وأسرهم، ويعم ذلك بالفائدة والنفع على بقية الفئات والشرائح بمن فيهم التجار وأصحاب المصالح الأخرى، فتلك المُعاناة لا تقتصر على مُلاك المتاجر، بل تشمل أيضاً ملايين اليمنيين، ممن عجزوا نتيجة الأوضاع المادية الحرجة عن شراء أبسط السلع الضرورية.

 

ويشكو سكان في صنعاء ومدن عدة خاضعة للحوثيين، على مواقع التواصل وفي تصريحات صحفية، من موجة غلاء جديدة غير مسبوقة شملت أغلب السلع والمواد الأساسية، مُشيرين إلى أن الكثير منهم لم يعودوا قادرين هذه الأيام على توفير ولو الحد الأدنى منها نتيجة لارتفاع أسعارها، وجاءت تلك الشكاوي المتصاعدة جراء استمرار الحرمان وسط توقعات دولية، بمزيد من ارتفاع الأسعار على المدى القصير في اليمن نتيجة استمرار الحرب الدائرة منذ تسع سنوات، وكذا الصراع المستمر في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

 

وعلى جانب آخر، تحدث موظفون، عن عجزهم وعدم قُدرتهم على توفير أبسط المُستلزمات الضرورية لهم خلال رمضان، وذلك استمرار انقطاع رواتبهم ومواجهتهم مع بقية أفراد الأسرة ظروفاً مادية حرجة، متوقعًا أن تخلو موائد المواطنين (في مناطق سيطرة الحوثي) في رمضان هذا العام من كثير من الأصناف الغذائية، بعكس ما كانت عليه معظم الأسر في مثل هذه الأيام.

 

ورغم عدم وجود أي إحصاءات رسمية بعدد التجار والشركات الخاصة الذين تعرضوا للإفلاس والإغلاق جراء تدهور الأوضاع في مناطق سيطرة الحوثي، فإن مصادر يمنية اقتصادية كشفت عن تصاعد أعداد اليمنيين ممن فقدوا مصادر عيشهم في مناطق سيطرة الحوثي بعد إغلاق متاجرهم ومؤسساتهم بسبب عوامل عدة، خلفها الصراع المستمر في البلد منذ تسع سنوات.

 

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، قال نُشطاء أن جماعة الحوثي لا يُعنيها المواطنون اليمنيون في شئ (سواء في مناطق سيطرتها أو في مناطق الشرعية)، فهُم بالنسبة للجماعة مُجرد أعداد تستخدمهم لتنفيذ مُخطط إيران الخبيث في اليمن، الرامي لتحويل اليمن إلى مُنطلق للعمليات الإرهابية لتهديد دول الجوار والملاحة الدولية في مسعى من الجماعة لجعل اليمن ورقة تفاوض في يد الملالي.