لا يتوقف دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المُغتربين الدكتور أحمد عوض بن مُبارك وحكومته عن مساع تخفيف حدة تداعيات هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على المنشآت النفطية وتوقف تصدير النفط الخام منذ 16 شهرا، وتحسين موقف العملة الوطنية، وضمان استدامة الخدمات، ودفع رواتب الموظفين، هو ما يؤكد على أن المواطن وحياته المعيشية هو محور اهتمام الحكومة، وجوهر خططها وبرامجها الخدمية والانمائية.

 

رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، في عدن، ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء، شدد خلاله على مضي الحكومة وبعزيمة لا تلين في تسريع مسار الإصلاحات ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والعمل على إعادة الاعتبار للدولة وهيبتها وسلطتها واحترام مؤسساتها بالتوازي مع معركة انهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، معربا عن تطلعه الى دعم شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة، للمضي قدما في تحقيق هذه الإصلاحات وتخفيف معاناة المواطنين، وفي المقدمة الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، الذين عودونا دائما الوقوف إلى جانب اليمن وشعبها في أصعب الظروف وأحلك الأزمات.

 

وأكد الدكتور أحمد عوض بن مُبارك، تفهم الحكومة الكامل وبمسؤولية، للمطالب المشروعة للمواطنين، وتعمل على التعامل معها بواقعية وفق الإمكانات المتاحة والاولويات العاجلة، وقال "قدرنا ومسؤوليتنا تحتم علينا فِي هذه المرحلة الصعبة وبالرغم من كل التحديات والتعقيدات، ان نضع خدمة المواطن في أولى اولوياتنا وواجبنا فقد عانى شعبنا بما فيه الكفاية وحان الوقت لتتكاتف جميع الجهود للعمل على تخفيفها".

 

ووجه مجلس الوزراء، الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع إدارة منفذ الوديعة البري لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع عملية ازدحام المسافرين، وتخفيف معاناتهم، ومعالجة التكدس الحالية بشكل سريع.

 

ووفقا لنتائج زيارة دولة رئيس الوزراء، الميدانية الى هيئة مستشفى الجمهورية العام النموذجي في عدن، وافق مجلس الوزراء على عدد من المشاريع التطويرية وإعادة التاهيل للمستشفى، مع استيعاب الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس، حيث أقر المجلس الرؤية العامة للخطة التطويرية لهيئة مستشفى الجمهورية ودعم تمويلها، باعتماد مخصص شهري قدره 300 مليون ريال بالمناصفة بين الحكومة والسلطة المحلية في عدن لمدة عام كامل لدعم الخطة، وكلف وزارة الصحة العامة والسكان والسلطة المحلية بعدن بمهمة الاشراف والمتابعة المستمرة والمباشرة لسير تنفيذ الخطة مع الالتزام والتقيد بالمعايير الإدارية عند خطوات الانفاق على المشروع.

 

وصادق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم حول حماية الممتلكات الثقافية اليمنية والموقعة مع الولايات المتحدة الامريكية، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للمصادقة عليها حتى تدخل حيز النفاذ، وتهدف مذكرة التفاهم، ومدتها خمس سنوات، الى تعزيز حماية الممتلكات الثقافية اليمنية عبر تمديد القيود على استيراد القطع الاثرية الثقافية اليمنية الى الولايات المتحدة، والتي ستقدم أيضا المساعدة للحكومة اليمنية من اجل تمكينها من حماية الممتلكات الثقافية وبناء القدرات الثقافية.

 

وناقش مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد عوض بن مُبارك، مشروع تمويل برنامج الرواد لابتعاث أساتذة الجامعات في برامج بحثية مشتركة مع الجامعات العربية والأجنبية، والمقدم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكلف لجنة وزارية من المالية والخدمة المدنية والشؤون القانونية والأمانة العامة لمجلس الوزراء لمراجعة مشروع البرنامج واستيعاب الملاحظات المقدمة عليه والرفع به الى المجلس لاتخاذ ما يلزم.

 

ووقف مجلس الوزراء امام التطور الخطير لهجمات مليشيا الحوثي على السفن التجارية والملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، واخرها مقتل 3 ثلاثة من أفراد طاقم سفينة "مي في ترو كونفيدانس"، واصابة أربعة آخرون التابعة لليبيريا، وتقوم بنقل البضائع الجافة مثل الحبوب، بعد ساعات من غرق سفينة "روبيمار"، مؤكدا ان هذا التصعيد الخطير في وتيرة الهجمات الحوثية ضد الملاحة الدولية تستوجب إعادة النظر في سبل مواجهة نشاط أذرع النظام الإيراني المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والعالم.

 

واطلع مجلس الوزراء من وزير المياه والبيئة على أنشطة وخطط خلية إدارة أزمة السفينة "روبيمار"، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمجتمع الإقليمي والدولي لاحتواء التداعيات البيئية الكارثية والتلوث جراء غرق السفينة التي استهدفتها مليشيا الحوثي الإرهابية، مشيراً إلى تفعيل خطة الطوارئ الوطنية وانتشار الفرق الميدانية للخبراء في المنطقة والشواطئ لمراقبة التلوث وأخذ العينات الدورية، ووصول خبراء الأمم المتحدة للمساعدة في تقييم تداعيات هذه الكارثة البيئية.

 

وعلى جانب آخر، أشاد نُشطاء بتحركات رئيس مجلس الوزارء والحكومة واهتمامهم بأولويات المواطنين، لاسيما ما يتعلق بالكهرباء والطاقة وتحسين وضع العُملة، وحل الأزمة الاقتصادية من خلال العمل الجاد على إعادة تصدير النفط الخام، بما سيعود بالخير على الالوضع العام في البلاد.