جمعية الصيادين بخليج عدن تهدد بالتصعيد لهذا السبب
أكد أمين عام جمعية الصيادين بخليج عدن هاشم ربيع أن قضية المساحة التي منحت لأحد المستثمرين المحاذية ما بين مقر للجمعية وخلف الكافتيريا والمخبازة والتي تم اغلاقها امام قوارب الصيادين ومصالحهم في وضع آلياتهم ومعدات من ادوات واشباك ناهيك عن كون جزء من هذه المساحة سيخصص في خدمة وقوف سيارات المواطنين.
مضيفا أن المستثمر استمر في تعنته وضرب بكل مصالح الصيادين والمطالب والمناشدات التي تقدموا بها الصيادين في وقفاتهم الاحتجاجية منذ تاريخ ٧ يوليو من العام الحالي ٢٠٢٢م عرض الحائط ولم تجد ادان صاغية رغم ان مأمور مديرية صيرة الأخ محمود الجرادي قام بإعطاء توجيهاته امام الاعلاميين للمسؤول عن المشاريع بالسلطة المحلية احمد ريحان بضرورة الزام المستثمر بفتح المساحة ولتكون بمثابة ممرات لقوارب الصيادين وان كان لديه أى اعتراض التوجه الى السلطة المحلية بالمديرية.
وتساءل امين عام جمعية الصيادين بصيرة هاشم ربيع.. لماذا لم يلتزم المستثمر بتوجيهات مدير عام المديرية؟ هل القانون يسمح لنا بضرب تعليمات السلطة المحلية وحرم الصيادين من توفير مكان آمنة لهم ولمعداتهم ؟.. هل القانون يعطى البسط والمزاجية في منح التراخيص تحت ذريعة الاستثمار حتى وان كان على حساب مصالح ومعيشة الصيادين البسطاء الذين ولدوا وترعرعوا في منطقة وسواحل صيرة ؟.
وأضاف هاشم ربيع موضحا ما جاء في رسالته الموجهة إلى مدير عام مديرية صيرة - رئيس المجلس المحلي الأخ د. محمود بن جرادي مما يعانوه على الرغم من تجاوبه في الوقفة الاحتجاجية بتاريخ 2022/7/7م والتصور التوضيحي لمواقف السيارات الذي قدموه له وتوجيهاته بذلك لمدير مكتب الاشغال ولكن لم يلحظوا اي تجاوب ملموس او ردود واضحة تبين موقف هذا القانون مما هو حاصل.
واختتم هاشم ربيع أن إذا لم نجد حل لمطالبنا المشروعة سنصعد وقفاتنا لأعلي الجهات في الدولة وتوصيل رسالتنا للمجلس الرئاسي ولن نفرط بمطالبنا المشروعة.
ومن جهة اخرى اوضح الاخ أحمد ريحان رئيس لجنة الخدمات بمحلي صيرة أن المستثمر متنفذ وتقف خلفه جهات خفية غير عابئ بالظلم والتعنت الذي يمارسه ضد الصيادين والبسطاء من أهالي عدن.