بن مبارك أعلن التحدي.. تفاصيل "إجراءات حكومية" لرفد ميزانية الدولة بالمليارات (تقرير)
تقرير عين عدن - خاص
تسرب الموارد المالية إلى خارج البنك المركزي، كانت أحد أهم الأسباب التي تسببت في تراجع الاقتصاد إلى حد كبير، وهو ما ترتب عليه ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العُملة، وما إلى ذلك من الأزمات والمشاكل التي كانت عائق أمام الحكومات المتتالية والتي لم تستطع حلها لأسباب كثيرة، إلا أنه ومنذ تعيين الدكتور أحمد عوض بن مُبارك رئيساً للوزراء، وبدأت الحكومة معركة ضبط الموارد المالية، وإيقاف تسربها إلى خارج البنك المركزي.
بدء معركة إيقاف تسرب الموارد
ومن ضمن الموارد التي تسربت إلى خارج البنك المركزي وبدأت حكومة بن مُبارك في معركة إيقاف تسربها إلى خارج البنك المركزي، الرسوم الجمركية والضريبية ومبالغ شراء الوقود واستهلاك الكهرباء والمياه، إلى جانب عائدات قطاع الاتصالات التي تسببت في خسارة الخزانة العامة مليارات الريالات ، وفق ما أكدته أربعة مصادر حكومية في تصريحات صحفية.
معالجة الاختلالات في المنافذ البرية والبحرية
الحكومة - في ثاني اجتماع لها بعد تعيين أحمد عوض بن مبارك رئيساً للوزراء - أقرت جملة من الإجراءات الهادفة إلى معالجة الاختلالات في المنافذ البرية والبحرية، وتصحيح المخالفات القائمة، استناداً إلى تقرير اللجنة الوزارية بشأن الاختلالات في المنافذ البرية والبحرية.
عملية تدوير وظيفي فوري
ووجَّهت الحكومة، استناداً إلى تقرير اللجنة الوزارية بشأن الاختلالات في المنافذ البرية والبحرية، وزراء الدفاع والمالية والزراعة والثروة السمكية والداخلية والصناعة والتجارة والنقل والمياه والبيئة، ورئيسي جهازي الأمن السياسي، والأمن القومي (المخابرات) وجميع رؤساء الجهات الحكومية الأخرى التي يوجد لها ممثلون في المنافذ البرية والبحرية، بإجراء عملية تدوير وظيفي فوري لكافة القيادات والموظفين العاملين في تلك الفروع والجهات التابعة لها في الموانئ البرية والبحرية، ومعالجة أوضاع العاملين بالمنافذ والمكلفين بالعمل من قبل القيادات المحلية، بالإضافة إلى المتعاقدين والمستعان بهم والبالغين أحد الأجلين، ووضع الحلول المناسبة.
إغلاق منافذ تهريب البضائع والوقود
ومنحت الحكومة هذه الجهات مهلة شهر كحد أقصى لتنفيذ هذه المهام، وهي خطوة إذا ما تم تنفيذها ستشكل - وفق المصادر- ثورة في مواجهة الفساد والتلاعب بالإيرادات العامة التي كانت سيدة الموقف طوال السنوات التسع الماضية، لكن الأهم في جملة القرارات الحكومية هو إغلاق كل المنافذ غير الرسمية التي تُستخدم لتهريب البضائع والوقود، والتي يجني القائمون عليها مليارات الريالات شهرياً، وفق تقدير المصادر الحكومية، وتذهب هذه العائدات لصالح جهات نافذة محلية أو عسكرية أو أمنية.
قوات أمنية مُتخصصة لحماية المنافذ
وعلى جانب آخر، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد عوض بن مُبارك ضمن الإصلاحات، على مشروع قرار بشأن مُعالجة الاختلالات في الجوانب العسكرية والأمنية في المنافذ البرية والبحرية؛ حيث ألزم وزيرَي الدفاع والداخلية، ورؤساء الأجهزة الأمنية، بإسناد حراسة وحماية المنافذ البرية والبحرية إلى قوات أمنية متخصصة؛ والعناية بتدريبها وتأهيلها وتزويدها بالإمكانات وبما يمكِّنها من تأدية مهامها على أكمل وجه، ووقف تدخلاتها في عمل الجهات المدنية، وتحديد حجم الوجود من القوات المسلحة والأمن في المنافذ، بالقدر الذي يتناسب مع المهام والمسؤوليات الموكلة إليها.
بوابة رسمية واحدة للدخول إلى البلاد
ووجَّه أيضاً مجلس الوزراء بالالتزام بالعمل في المنافذ البرية من خلال بوابة رسمية واحدة للدخول من الدول المجاورة إلى أراضي البلاد، وإغلاق جميع البوابات غير الرسمية، ووجَّه وزيرَي الدفاع والداخلية بتفعيل دور قوات حرس الحدود وخفر السواحل لأداء مهامها في مكافحة التهريب والرقابة الحدودية، كما صادق مجلس الوزراء على مشروع قرار إصلاح الاختلالات في البنية التحتية للمنافذ البرية والبحرية، وتوفير متطلبات العمل اللازمة لها، بما يُمكِّن العاملين من إنجاز المهام والأنشطة المُسندة إليهم والقيام بمسؤولياتهم وواجباتهم، وتسليم المواقع العامة للمنافذ البرية لوزارة النقل، وتوفير ما تحتاج إليه المنافذ من إمكانات التشغيل والصيانة والتطوير.
لجنة مُناقصات للإشراف على شراء الوقود
التوجيهات أيضاً (وفق المصادر الحكومية) شملت قطاع الكهرباء الذي يوصف بأنه الثقب الأسود في جدار الموارد المالية؛ حيث تنفق الحكومة شهرياً نحو 50 مليون دولار لتغطية نفقات شراء الوقود، ودفع إيجار محولات التوليد التابعة للقطاع الخاص في محافظات عدن ولحج وأبين فقط؛ حيث تم تشكيل لجنة مناقصات للإشراف على شراء الوقود، وأقرت استئجار سفينة توليد للكهرباء بقدرة 100 ميغاواط لتغطية العجز في محطات التوليد الحكومية، والاستغناء عن مولدات القطاع التجاري الحالية.
تحصيل فواتير المياه والكهرباء من المُتخلفين
وحسب مصادر الحكومة، فإن من ضمن خطوات جمع موارد الدولة، ستتولى المؤسسة العامة للكهرباء، بإسناد من قوات الحزام الأمني، تنفيذ عملية فصل شاملة للتيار الكهربائي عن المتخلفين عن السداد، وسيمتد الأمر كذلك إلى قطاع مياه الشرب، حيث وبيَّنت المصادر أن قطاعاً عريضاً من السكان لا يدفعون فواتير استهلاك التيار الكهربائي والمياه في عدن، منذ نحو 10 سنوات، إلى جانب عملية الربط العشوائي، وقد تسبب ذلك في خسائر كبيرة؛ حيث تتولى الحكومة تغطية تلك النفقات على حساب مشاريع التنمية، بعد أن تولت السعودية تغطية وقود محطات توليد الكهرباء لعدة سنوات.
مكافحة تهريب العملات
وفي خطوة إضافية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، اعتمد مجلس الوزراء مشروع قرار بشأن لائحة مكافحة تهريب العملات والأموال والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بناء على العرض المقدم من وزير المالية، حيث يهدف القرار إلى تحقيق مستويات أعلى من الحفاظ على النظام المالي والاستقرار النقدي للعملة الوطنية، من خلال مكافحة تهريب ونقل العملات الأجنبية بشكل مخالف للقوانين، ومكافحة تهريب ونقل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومنع المخالفات التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي.
إيجاد حلول للمشكلات الملحة
وكان الدكتور بن مبارك، قد أكد أن أحد أهم معايير تقييم عمل الوزراء والمسؤولين، هو مقدار ما يبذلونه من جهود في التجاوب مع احتياجات المواطنين، بالاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية، بوصفها عنواناً رئيسياً للعمل في هذه المرحلة، وشدد على أن الحكومة وهي تنهض بمسؤولياتها في إيجاد حلول للمشكلات الملحة التي تمس حياة ومعيشة المواطنين، فإنها في الوقت نفسه لا تدعي أن لديها حلولاً جاهزة وسحرية لحلها، ولن تنزلق إلى إعطاء وعود لن تستطيع الوفاء بها.
تلمُّس مُعاناة المواطنين
وقال دولة رئيس الوزراء، إن الصعوبات الاقتصادية الاستثنائية لا تحتمل وجود أي تقصير في الأداء، أو هدر في الموارد من أي نوع كان، والتزم بأن الحكومة - بناء على توجيهات ودعم مجلس القيادة الرئاسي- ستكون حاسمة في هذا الأمر، موجهاً الوزارات والجهات، بالتسريع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، ونبَّه الوزراء إلى أهمية النزول الميداني لتلمُّس معاناة المواطنين بشكل مباشر، وتخفيف الأعباء عنهم، باعتبارها مهمة وطنية وأخلاقية، وتجسيداً حياً للعلاقة الوثيقة والالتزام المهني بين المسؤول والمواطن.
رفد الخزانة العامة بمليارات الريالات
وأشار مُحللون سياسيون، إلى أن هذه الملفات ستكون من أصعب الملفات التي سيواجهها رئيس الحكومة الجديد؛ مؤكدين أن النجاح في هذه الخطوة من شأنه أن يرفد الخزانة العامة بمليارات الريالات، ويقوي من خططها لمواجهة تراجع أسعار العملة الوطنية في مقابل الدولار، وفي حل نهائي للأزمة الاقتصادية وأزمة ارتفاع الأسعار.