مجلس الوزراء يناقش التصعيد الخطير لأعمال القرصنة البحرية للحوثي
ناقش مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، التصعيد الخطير لأعمال القرصنة البحرية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر وخليج عدن للملاحة الدولية والسفن التجارية، وبينها استهداف سفينة محملة بالحبوب كانت في طريقها إلى ميناء عدن، وما يمثله ذلك من استهداف مباشر للواردات من المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية المقدمة لليمن، مؤكداً أن إنهاء هذه القرصنة الحوثية يستوجب التعامل مع منبع هذا التهديد وجذوره، وذلك من خلال دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في استكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، وممارسة الضغوط القصوى على النظام الإيراني لوقف تدفق الدعم والسلاح لهذه المليشيا الإرهابية.
وجدد مجلس الوزراء تمسك الحكومة بخيار السلام والتعامل بجدية مع خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن، ودعم الجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا الجانب، مؤكداً على ما جاء في حديث فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في مؤتمر ميونيخ، أن تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر هو هروب من استحقاقات هذا المسار والتزاماته، وتنفيذاً للأجندة الإيرانية.
وتدارس مجلس الوزراء قرار الإدارة الأمريكية بإعادة تصنيف المليشيات الحوثية كمنظمة إرهابية عالمية والذي دخل حيز التنفيذ منذ 16 فبراير الجاري، والإجراءات الحكومية لضمان عدم تأثر المواطنين بهذا القرار في الجوانب الإنسانية والإغاثية.
وجدد مجلس الوزراء الترحيب بقرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إعادة تصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية عالمية، والذي يمثل إدراكاً دولياً للطبيعة العنصرية والإرهابية لهذه الجماعة وجرائمها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان وتهديد أمن واستقرار المنطقة واستهداف الملاحة الدولية في أحد أهم ممرات التجارة العالمية، مؤكداً أن هذا التصنيف لن يتضرر منه اليمنيون والدليل على ذلك أنه خلال المراحل الأولى من الحرب التي فرضتها الميليشيات الإرهابية على اليمنيين من العام 2015 و2016 كان ميناء الحديدة مغلقاً وكانت المواد والسلع كلها تأتي إلى ميناء عدن وميناء المكلا وكانت تنقل إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية بأسعار أرخص مما هي عليه اليوم.