لا يُمكن بأي حال من الأحوال أن ينتقص أحد من قوة القبائل في مناطق سيطرة الحوثيين وقُدراتهم وإمكانياتهم سواء من ناحية العدة أو العتاد، وهو حليف تخسره جماعة الحوثي يوماً بعد يوم، مما سيكون له أثر بالغ في إضعاف الجماعة، فقد كان لهذه القبائل دوراً كبيراً في تجنيد عشرات الآلاف خلال سنوات المواجهة مع القوات الحكومية.

 

وكانت جماعة الحوثي قد دخلت في مواجهات مع القبائل في مناطق سيطرته، فبعد أن دخل الحوثيون، خلال عامي الهدنة، في مواجهة مع قبيلة «بني حشيش»؛ بسبب استيلاء قادة في الجماعة على محاجر المنطقة وتنكيلهم بقبيلة «الجاهلية» في منطقة همدان بمحافظة صنعاء، ذهب الاستعداء إلى قبيلة «آنس»، التابعة لمحافظة ذمار، وهي من القبائل الحليفة لهم، حيث قاموا باعتقال مدير «شركة برودجي للأنظمة»، ومصادرة الشركة، وتجاهلوا منذ عام كامل احتجاجات القبيلة ومطالبها بالإفراج عنه وإعادة شركته.

 

ومنذ شهرين، دخلت الجماعة التي تختطف العاصمة صنعاء، في مواجهة مع قبيلة «الحداء» في محافظة ذمار وقبائل محافظة إب، على خلفية اعتقال رئيس نادي المعلمين، حيث يواصل قادتها تجاهل مطالب تلك القبائل بسرعة الإفراج عن الرجل وزملائه الذين يُتّهمون بقيادة الاحتجاجات المطالِبة بصرف رواتب المعلمين والمعلمات المقطوعة منذ 8 أعوام.

 

وعلى جانب آخر، توسّعت دائرة المواجهة بين الحوثيين والقبائل لتمتد أخيراً إلى منطقة حراز في محافظة صنعاء، وهي المنطقة التي كانت توصف بأنها حليفة للجماعة لاعتبارات التقارب المذهبي، وسبب هذه المواجهة مقتل أحد أبناء المنطقة على يد مسلحين يتبعون أحد القادة العسكريين الحوثيين، الذي يرفض تسليمهم للمحاكمة حتى الآن.

 

وأمهلت قبائل منطقة حراز الواقعة على حدود محافظة الحديدة، الحوثيين أسبوعاً كي يسلموا المتهمين بقتل أحد أبناء المنطقة قبل ما يزيد على أسبوع، حيث قام وجهاء وأعيان المنطقة بتسليم وزير داخلية الحكومة غير المعترف بها عبد الكريم الحوثي، وهو عمّ زعيم الجماعة، رسالةً بهذا الخصوص، عقب اجتماع عقده الوجهاء والأعيان، وأكدوا خلاله أن المتهمين بقتل الشاب حاشد النقيب، معروفون لدى الأجهزة الأمنية وعلى صلة قرابة بأحد القادة الحوثيين في الجوف، وحذروا من أنه إذا لم يتم تسليم هؤلاء المتهمين خلال المدة المحددة فإنهم سيتخذون إجراءات تصعيدية، لم يفصحوا عنها.

 

ووفق مصادر قبلية، فإن مسلحين يستقلون سيارات تابعة لأمن الحوثيين في الجوف، داهموا منزل الشاب النقيب في منطقة بني الحارث في الضاحية الشرقية لمدينة صنعاء، وقاموا بالاعتداء عليه وعلى والده أمام أفراد أسرته بصورة وحشية، قبل أن يطلقوا النار على الشاب فيردوه قتيلاً، ثم يغادروا، وذلك بعد خلاف وقع بين الشاب الذي يملك محل «ألعاب» مع أبناء قيادي حوثي يشغل منصب نائب مدير أمن محافظة الجوف، الذي استعان بعناصر مسلحة وسيارات الأمن في مداهمة المحل والاعتداء على الشاب قبل قتله.

 

ويتهم مقربون من الضحية قائد «اللواء الثالث فتح» في التشكيلات العسكرية الحوثية بالتستر وحماية المسلحين المتهمين بقتل الشاب بعد الاعتداء عليه وأسرته، إلا أن «داخلية الجماعة» تجاهلت هذه المعلومات وأصدرت بياناً قالت فيه إنها مستمرة في البحث عن الجناة وضبطهم.

 

وكان المئات من أبناء منطقة حراز، يقودهم وجهاء وأعيان المنطقة، نفّذوا وقفة احتجاجية بميدان السبعين في صنعاء، من أجل ضبط القتلة وسرعة تقديمهم للمحاكمة، وفي اجتماع آخر منح المشاركون، «داخلية الحوثيين» مهلة أسبوعاً؛ لاتخاذ إجراءاتها وتقديم العناصر (الإجرامية) التي نفّذت تصفية الشاب للمحاكمة؛ لينالوا جزاءهم العادل، وقالوا إنهم سوف يصعّدون من تحركاتهم إذا انتهت المهلة دون الاستجابة لمطلبهم.

 

وقبل أقل من شهر، احتشد المئات من قبائل الحدا في محافظة ذمار والمناطق المجاورة في محافظة إب في ساحة العروض الرئيسية في ميدان السبعين بالعاصمة المختطفة صنعاء للمطالبة بالإفراج عن رئيس نادي المعلمين عبد القوي الكميم المعتقل لدى الحوثيين منذ أشهر على خلفية تزعمه الدعوة لصرف رواتب المعلمين التي قطعها الحوثيون منذ ثمانية أعوام، بينما يصرفون رواتب ومكافآت باذخة لمسؤوليهم.

 

وذكرت مصادر قبلية، أن المُعتصمين وبينما كانوا ينتظرون مجاميع قبلية أخرى كانت في طريقها للمشاركة في الاعتصام، فوجئوا بإرسال الحوثيين مجاميع من قبيلة عنس في ذمار على رأسهم مستشار مجلس حكم الحوثيين محمد المقدشي، الذي قدّم للمعتصمين «جاهاً قبلياً»، تمثّل في جنبيته الشخصية (الخنجر) ومجموعة بنادق، طالباً إعطاءه مهلة ثلاثة أيام لاحتواء الموقف.

 

ووفق المصادر فإن قبائل عنس طلبت من قبائل الحدا وقبائل إب رفع الاعتصام على أن يقوموا خلال ثلاثة أيام بالاستجابة لمطالبهم والإفراج عن رئيس نادي المعلمين، وأنه وتقديراً لهذه الخطوة المتعارف عليها لدى القبائل، أعلن المعتصمون ما يسمى «تمييز وتجليل» قبائل عنس، وقبلوا بما جاءوا به، لأنه ووفق الأعراف القبلية إذا رفض الحوثيون الاستجابة لتلك المساعي فإن قبائل عنس ملزمة بأن تنضم لقبائل الحدا وقبائل إب، وقد مرت بالفعل الثلاثة أيام بل ثلاثة أسابيع وهو ما سيضطر قبائل عبس للانضمام للقبائل المُحتجة ضد الحوثيين. 

 

ومع أن هذه الخطوة متعارفة في عرف القبائل؛ إلا أن مجموعة من الشبان المعتصمين حاولوا التمرد على ما حصل ورفضوا الوساطة، مؤكدين أنهم لن يغادروا ميدان السبعين إلا بتحقيق مطالبهم، لكن وجهاء القبائل تمكنوا في الأخير من إقناعهم بسلامة الموقف القبلي، وأبلغوهم أنه إذا لم يقم الحوثيون بإطلاق سراح الرجل، فإن قبائل أخرى سوف تنضم إلى الاحتشاد القبلي حتى يرضخوا لذلك المطلب.

 

ونبه «مشروع بيانات النزاعات المسلحة»، في وقت سابق، إلى زيادة الصراعات القبلية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وقال إنها بلغت أعلى مستوى من العنف خلال الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة، بينما قال مُراقبون أن القبائل في مناطق سيطرة الحوثي ومع زيادة الانتهاكات بحقهم من قبل عناصر الجماعة يمثلون "قنبلة موقوتة" قد تنفجر في وجههم  في أي وقت، وهو ما  سيزعزع انقلاب الجماعة.