عددها يفوق نظيرتها في القاهرة.. انتشار الصرافات في عدن بين التلاعب بالعملة وتدمير الاقتصاد (تقرير)

أدى انتشار محلات الصرافة في عدن بشكل مُبالغ فيه وبدون حسيب أو رقيب حسب (خُبراء في الاقتصاد) إلى تفاقم كارثة انهيار وتدهور الريال اليمني مُقابل العُملات الأجنبية، حتى وصل سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي إلى اسوأ وضع منذ انقلاب جماعة الحوثي على الشرعية وفرضها للحرب.

خطر على الاقتصاد وعلى استقرار سعر الصرف

وفي إطار تعليقهم على انتشار محلات الصرافة في عدن، أشار خُبراء اقتصاد، إلى أنه يجب أن يعي الجميع خطورة تزايد وانتشار محلات الصرافة في عدن على الاقتصاد الوطني وعلى استقرار سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، فعمل تلك المحلات دون تراخيص من البنك المركزي معناه ذهاب العملات الأجنبية التي تدخل البلاد أو التي تصرف من احتياطيات بعض التجار أو المواطنين، ذهابها إلى أشخاص معينين يكونون هم المتحكمين بسعر الصرف والمُحتكرين للعُملة.

تداعيات ستمتد لكافة المُحافظات اليمنية

شدد الخُبراء على أن من يعتقد أن تداعيات ارتفاع الريال سيعاني منه ساكنو عدن والمناطق القريبة منها فقط، فهو مخطئ لان التداعيات ستمتد لكافة المحافظات اليمنية كون الاقتصاد اليمني مرتبط ببعضه البعض، وستلقى الأزمة بضلالها على كل التفاصيل المعيشية للمواطن فعندما تُـحتكر العملات الأجنبية عند أشخاص معينين فسيحصل عجز عند الدولة أو السلطات الحاكمة في توفير عملة أجنبية كافية لاستيراد المواد الأساسية من الخارج.

عجز في تواجد العُملة الأجنبية

وأوضح مُراقبون للوضع اليمني، أن من المهام التي تُمارسها محلات الصرافة الجديدة القيام بتحويل العملة الأجنبية الى خارج اليمن وهذا العمل يؤدي إلي عجز في تواجد العملة الأجنبية في اليمن، حيث اشاروا إلى أن محلات الصرافة الجديدة تلعب دوراً سلبياً لذا يجب مُراقبة عملها حتى لا تحدث الطامة الكبرى ويحصل العجز الكلي في إيجاد العملة الأجنبية، والبنك المركزي هو الجهة المعنية بمراقبة تلك المحلات وتنظيم عملها وإصدار التراخيص اللازمة.

ابتزاز المواطنين واستغلال حاجتهم

وأضاف المراقبون، أن قطاعات كبيرة من المواطنين سيتضررون من عدم وجود رقيب أو حسيب على انتشار محلات الصرافة بشكل مُبالغ فيه ولا يوجد في أي دولة في العالم غير اليمن، فمحلات الصرافة تستغل احتياجات المرضى والطُلاب اليمنيين المقبلين على السفر إلى الخارج اسوأ استغلال كونهم مضطرين لشراء العملة الأجنبية بالسعر الذي يحدده مالكو محلات الصرافة، ناهيك عن تسبب انهيار الريال في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن.

التلاعب بالعُملة

من جهته، اتهم رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي الأستاذ فؤاد راشد، قيادات سياسية وعسكرية نافذة لم يسمها بالتلاعب بالعملة من خلال فتح صرافات غير قانونية، وقال راشد في تغريدة على منصة إكس: "أحد أسباب ارتفاع سعر الدولار في عدن هو زيادة عدد الصرافات المملوكة لقيادات سياسية وعسكرية تعمل دون تراخيص رسمية من البنك المركزي ولم يستطع احد توقيفها"، مُشيراً إلى أنهُم أحد ادوات التدمير للعملية الاقتصادية إلى جانب عوامل أخرى بلا شك.

صرافات أكثر من الموجودة في القاهرة

من جانبه قال الكاتب والمُحلل السياسي أنور التيمي في منشور سابق على حسابه على منصة إكس: "أبلغني صحفي مصري أن عدد محلات الصرافة في مدينة القاهرة الكبرى التي تعدّى عدد سكانها حاجز 30 مليون لا يتجاوز 50 محل صرافة وكلها خاضعة بصرامة للبنك المركزي، وفي عدن المدينة الصغيرة بلغ عدد محلات الصرافة 260 محلاً، إنها مجرد يافطات للصوص والمتنفذين لسحب العملة الصعبة وتهريبها للخارج".

مئات الصرافات

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي اتفق نُشطاء مع التميمي بالقول: "٧٠٠ كيلو متر مربع مساحة عاصمتنا عدن فيها أكثر من ٢٤ بنكاً حكومياً وتجارياً وفيها محلات صرافة أكثر من ٣٠٠ محل ويمكن أكثر، وفيها صيدليات تكفي مصر التي فيها ١٠٠ مليون نسمة، والمشاريع فيها مولات  والمصانع فيها حرام.